بنعبد الله يتهم 'جهات' بتحريض حزبي الاستقلال والحركة ضد حزبه

تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب يحرم التقدم والاشتراكية من التوفر على فريق

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح ل"المغربية"، إن "السياسة أخلاق والتزام، ومن المؤسف التراجع عن المواقف في آخر لحظة، دون مبرر لذلك التراجع"
واتهم "جهات"، لم يذكرها بالاسم، بأنها وقفت وراء تراجع الفريقين البرلمانيين لحزبي الاستقلال والحركة الشعبية عن دعمهما لفريق حزبه بخصوص عتبة تشكيل فريق برلماني داخل مجلس النواب.
وحذر حزب التقدم والاشتراكية من مخاطر المس بالتعددية السياسية والفكرية، وبالمكتسبات الديمقراطية، بعد تصويت فريقي حزب الاستقلال والحركة الشعبية، يوم الأربعاء المنصرم، في لجنة تعديل القانون الداخلي لمجلس النواب على مقترح تحديد العتبة الواجب توفرها لتشكيل فريق نيابي والمحصورة في 20 نائبا برلمانيا، بشرط أن يكونوا من الحزب نفسه، وهو ما لا يتوفر عليه حزب التقدم والاشتراكية، الذي رفضت اللجنة طلبه القاضي بتخفيض عتبة النواب الواجبة لتكوين الفريق إلى 15 نائبا برلمانيا.
واستغربت قيادة التقدم والاشتراكية انضمام فريقي حزب الاستقلال والحركة الشعبية لمطلب فرق المعارضة، التي تطالب بتحديد عتبة تكوين الفرق النيابية في 20 نائبا برلمانيا يكونون من الحزب نفسه، إذ سيحرم هذا القرار حزب التقدم والاشتراكية من الصفة والامتيازات التي تتمتع بها الفرق البرلمانية بمجلس النواب.
وعبرت قيادة التقدم والاشتراكية، في بلاغ أصدرته بعد التصويت على القرار من طرف لجنة تعديل القانون الداخلي لمجلس النواب، أول أمس الأربعاء بالرباط، عن استهجانها ل"تنصل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رفقة الفريق الحركي من الاتفاق المكتوب والموقع في إطار تحالف الأغلبية، القاضي بعدم مراجعة المواضيع التي حصل بشأنها توافق، وضمنها مسألة العدد المطلوب من النائبات والنواب لتشكيل فريق نيابي".
وجددت قيادة الحزب، الذي يتوفر فريقه النيابي على 18 عضوا فقط، وتمكن من تشكيل فريق نيابي إذ استقطب نائبين من حزب الوحدة والديمقراطية ومن حزب جبهة القوى الديمقراطية، التأكيد على أن "نضال الحزب على الواجهة البرلمانية، لن تنال منه محاولات التضييق والإضعاف والإقصاء"، وأن الحزب "سيواصل مناهضته لمحاولات التحكم في المشهدين السياسي والحزبي مهما كلفه ذلك من ثمن".