استبق حزب التقدم والاشتراكية نهاية الجولة الأولى من المشاورات السياسية التي يقودها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مع أحزاب المعارضة لترميم الحكومة، بإعلان استعداده لكل الاحتمالات و الدعوة إلى انعقاد اللجنة المركزية. وكشف اجتماع الديوان السياسي لحزب علي يعته، المنعقد ليلة أول أمس الأربعاء، أن الحزب بات يتحسس رأسه بشأن ما قد تنتهي إليه المشاورات السياسية، لذلك سارع إلى الدعوة إلى عقد دورة خاصة للجنة المركزية يوم 28 يوليوز (يوم الأحد) لتدارس مجمل التطورات. وحسب رشيد روكبان، عضو الديوان السياسي ورئيس الفريق النيابي، فإنه «حان الوقت لعقد اللجنة المركزية من أجل التداول في المستجدات السياسية والتوجهات العامة، واتخاذ المواقف بخصوص ما حدث وما يحدث باستقلالية»؛ مشيرا إلى أن حزبه «يراقب مجريات الأمور في ما يخص مشاورات تشكيل أغلبية جديدة؛ وفي حال فشلها ليس لنا من حل غير الانتخابات السابقة لأوانها، وهو خيار نحن على أتم الاستعداد له». وفيما ألقى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الضوء على المنهجية التي سيتم اعتمادها بشأن تشكيل الأغلبية الجديدة، وفق ما تم إقراره داخل هيئة قيادة أحزاب الأغلبية في اجتماعاتها المنعقدة مؤخرا، كان الانقلاب، الذي قاده كل من حزبي الحركة الشعبية والاستقلال ضد شيوعيي المملكة، الملمح الذي طبع التصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب أول أمس الأربعاء. ولم يخف رفاق بنعبد الله غضبهم إثر «انقلاب» حليفيهم؛ معبرين عن استهجانهم لتنصلهما من الاتفاق، المكتوب والموقع، القاضي بعدم مراجعة المواضيع التي حصل بشأنها توافق، وضمنها مسألة العدد المطلوب من النائبات والنواب لتشكيل فريق نيابي. واعتبر رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية أن ما وقع خلال التصويت على النظام الداخلي كان مخططا له ومدبرا، ويروم استهداف الحزب واستقلالية قراراه؛ مشيرا، في تصريحات ل»المساء»، إلى أن «هناك من وجه الأمور في اتجاه التصويت على سقف 20 نائبا لتشكيل الفريق النيابي بعد أن تم التوقيع على اتفاق مكتوب بين أحزاب الأغلبية الأربعة يحدد ذلك السقف في 18 نائبا». وحسب روكبان، فإن «ما يثير الاستغراب هو كيف حرص عدد من أعضاء اللجنة على الحضور ومتابعة الجلسة وانصرافهم بمجرد التصويت على المادة 32 من النظام الداخلي.. يبدو أنهم كانوا يركزون فقط على تلك المادة ولا تهمهم قضايا مهمة من قبيل المناصفة ومدونة الأخلاق وجلسة المساءلة الشهرية». إلى ذلك، حذر الديوان، في بلاغ له، من مخاطر المس بالتعددية السياسية والفكرية؛ مؤكدا أن «نضال الحزب على الواجهة البرلمانية لن تنال منه محاولات التضييق والإضعاف والإقصاء، وسيواصل مناهضته لكل محاولات التحكم في المشهدين السياسي والحزبي وما تحمله من مخاطر تحريف مسار الإصلاح عن وجهته الصحيحة التي اختارتها جماهير شعبنا، كما سيظل حزبنا معبأ لمجابهة كل ما يستهدفه من مؤامرات وخطط ممنهجة قصد إضعافه والتشويش على مواقفه مهما كلفه ذلك من ثمن». من جهة أخرى، اختار الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية التموقع في صف الحكومة وأمانتها العامة في ما يخص الجدل الدائر حول القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق، بعد أن انتصر لأحقية الحكومة في الاستئثار بالتشريع في القوانين التنظيمية. واعتبر الديوان السياسي أن النقاش الجاري حول أحقية الحكومة أو البرلمان في اتخاذ المبادرة التشريعية بالنسبة إلى القوانين التنظيمية، يجب أن يقر بأحقية كلتا المؤسستين في التشريع فيها طبقا للشكليات المقررة بموجب الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وأهمية هذا النوع من القوانين التي تعد مكملة للدستور، وما تستوجبه من ضرورة الأخذ بآراء المؤسسات التي تضطلع بأدوار دستورية أساسية، وإعمال التشاور والحوار، في إطار التقاليد والآليات الديمقراطية المتعارف عليها، بما يمكن من بلورة توافقات متينة، خاصة في هذه المرحلة التأسيسية الحاسمة في بناء المؤسسات والآليات التي جاء بها الدستور.
