المجلس الدستوري ينتصر لبنكيران في قضية تقسيم الوقت خلال الجلسة الشهرية بالبرلمان

قضى المجلس الدستوري بعدم مطابقة مقترح تخصيص ثلث الوقت لرئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، وتخصيص ثلث آخر للأغلبية وثلث للمعارضة، معيدا بذلك النظام الداخلي الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا، غلى نقطة الانطلاق.

وعلل المجلس الدستوري، في منشور على موقعه الرسمي، رفضه للمقترح المدرج في المادة 207 من مشروع القانون الداخلي للبرلمان، والمتعلقة بتقسيم الوقت خلال الجلسة الشهرية، بأنه يخالف الفصل 100 من الدستور المغربي، والذي يقر بأن أسئلة النواب وأجوبة الحكومة يجب أن تخضع لنفس المبادئ المنظمة للعلاقات بين البرلمان والحكومة المقررة في الدستور.

واعتبر بعض الملاحظين ان قرار المجلس الدستوري يعد ضربة وصفعة قوية لفرق المعارضة، كما ان هذا القرار يعد انتصارا لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في وقت تمر فيه حكومته بأزمة خانقة غير مسبوقة.

وأضاف المجلس الدستوري، في قراره الجديد الذي اعاد النظام الداخلي لمجلس النواب لنقطة الصفر، أن العلاقة بين البرلمان والحكومة، باعتبارهما سلطتين دستوريتين مستقلتين ومتعاونتين، تخضعان لمبدأ التوازن المقرر في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، بما ينطوي عليه ذلك من مساواة بينهما وتمتعهما بنفس الحقوق، الأمر الذي يترتب عنه ضرورة توزيع الحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، أسبوعية كانت أو شهرية، مناصفة بينهما.