مع توالي الطعنات والانتقادات لابن كيران. المجلس الدستوري ينتصر لرئيس الحكومة في قضية جلسة المساءلة الشهرية‎

علمت "كود" ان المجلس الدستوري لرئاسة الحكومة انتصر في التوقيت المخصص لرئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية. المجلس الدستور وجه في قراره في شأن دستورية النظام الداخلي الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا صفعة قوية لفرق المعارضة، بعدما قضى بعدم مطابقة مقترح تخصيص ثلث الوقت لرئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، وتخصيص ثلث آخر للأغلبية وثلث للمعارضة.
وعلل المجلس الدستوري في منشور على موقعه الرسمي، رفضه للمقترح المدرج في المادة 207 من مشروع القانون الداخلي للبرلمان، والمتعلقة بتقسيم الوقت خلال الجلسة الشهرية، بأنه يخالف الفصل 100 من الدستور المغربي، والذي يقر بأن أسئلة النواب وأجوبة الحكومة يجب أن تخضع لنفس المبادئ المنظمة للعلاقات بين البرلمان والحكومة المقررة في الدستور.
قرار المجلس الدستوري الجديد الذي اعاد النظام الداخلي لمجلس النواب لنقطة الصفر، أضاف أن العلاقة بين البرلمان والحكومة، باعتبارهما سلطتين دستوريتين مستقلتين ومتعاونتين، تخضعان لمبدإ التوازن المقرر في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور بما ينطوي عليه ذلك من المساواة بينهما وتمتعهما بنفس الحقوق، الأمر الذي يترتب عنه ضرورة توزيع الحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، أسبوعية كانت أو شهرية، مناصفة بينهما.
القرار جاء بعد انتقادات شديدة وجهت له من قبل ليس فقط المعارضة بل الملك