الحكومة تقر تعويضات هامة للمفتشين والمدراء بقطاع التعليم

أقرت الحكومة أمس الثلاثاء مشروعين يتعلقان بتعويضات خاصة برجال التعليم، المدراء والمفتشين.

وينص مشروع المرسوم الأول بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، ويهدف المشروع أساسا إلى مراجعة مقادير التعويض التكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، وذلك بغية جعلها عامل دعم وتحفيز للمعنيين بالأمر.

وتتراوح التعويضات السنوية المرتقبة لهذه الفئة ما بين 21.600 درهم، و 30.000 درهم للمفتشين وما بين 24.720 درهم، و 27.720 درهم للمديرين.

أما المشروع الثاني الذي صادق عليه مجلس الحكومة أيضا أمس يرتبط بتغيير المرسوم الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي.

حيث يهدف إلى الزيادة في مقادير التعويضات المخولة لمديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي، لجعلها عامل دعم وتحفيز من أجل تولي هذه المهام.

و ينص المشروع على مراجعة مقادير التعويضات السنوية الحالية حتى تنتقل بالنسبة لمدير مدرسة ابتدائية إلى 24720 درهم سنويا، ولمدير الثانوية الإعدادية إلى 27720 درهم سنويا، وتبلغ لفائدة مدير الثانوية التأهيلية حتّى 32820 درهم في السنة.