مصطفى الرميد الرجل الرمادي في حرائق العدالة والتنمية

كان على مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وأحد قراصنة حزب الدكتور عبد الكريم الخطيب، وبمجرد ما خرج من عيادة طبيب الإنسان لمعالجة أسنانه أن يقصد أي دكتور لتقويم لسانه، حيث لا يعرف ما يقول بل يتمادى في "تخسار الهدرة".

ورغم ذلك فإن علماء النفس يعتمدون على كلام المعتوهين أو المعاتيه لمعرفة الأسس النفسية لخطاب ما، فالرميد لا ينفخ إلا في الرماد الناتج عن حرائق العدالة والتنمية الحزب الذي أحرق كل أوراقه من أجل التغني بالمظلومية، والرميد من خلال كلامه، الذي لا يستقيم، يفصح عن مكنونات حزب العدالة والديمقراطية الذي يعض على رئاسة الحكومة بالنواجذ.
فها هو مصطفى الرميد، القيادي في الحزب الموجود في البرلمان ب46 مقعدا وما شاء الله من عائدات سنوية تقدمها وزارة الداخلية، يقول إن حزبه حليف موضوعي لحركة 20 فبراير التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات، ألم أقل لكم إن فمه أعوج لم يفلح في استقامته تقويم الأسنان؟

وقال الرميد إنهما حليفان موضوعيان لأنهما يحاربان الفساد والاستبداد ويدعوان إلى الملكية البرلمانية، مع العلم أن حزب المصباح أصبح وكرا للفساد وأصبح الصحن القذر الذي يجتمع حوله الذباب ويلجأ إليه أصحاب المخدرات لتبييض وجوههم استجابة لنداء عبد العزيز رباح القاضي بتطبيق الوطن غفور رحيم على تجار المخدرات، فكيف يحارب الفساد من يعشش الفساد في أوصاله، أما نوع الملكية فما زال الحزب تائها حولها فهو قال بالملكية الديمقراطية وهذه قمة السذاجة لأن الخلاف بين المغاربة هو حول الملكية البرلمانية والملكية الدستورية.
وعلى عادته في اختصار العالم في حدود التنظيم الحزبي وليد التنظيم السلفي غير الشرعي المسمى التوحيد والإصلاح فقد اعتبر أن الدستور الجديد لا يعبر عن مطامح الشعب المغربي وحزب العدالة والتنمية، وفي هذا الموقف احتقار كبير لإرادة الشعب المغربي التي عبر عنها من خلال صناديق الاقتراع يوم الاستفتاء على الدستور الذي صادق عليه بنسبة معقولة ومقبولة، وكان على الحزب الديمقراطي أن يحترم إرادة الشعب المغربي الذي لا يمثل الرميد وحزبه السري والعلني غير جزء بسيط منه.

وقال الرميد إن حزبه صوت على الدستور لأن الدولة قدمت له ضمانات واضحة لتحقيق الديمقراطية. فالدولة دولة الجميع، دولة الذين يصوتون والذين يقاطعون، ولا يمكن للدولة أن تقدم ضمانات لأحد كي يصوت بنعم، لكن حزب العدالة والتنمية تعود على الصفقات السرية على عهد الراحل إدريس البصري والدكتور الخطيب، واليوم في العهد الجديد الذي لم يعد عهد الصفقات فإن الحزب أصبح يشعر باليتم.
وتبقى عقدة الرميد هي معتقلي السلفية الجهادية الذين يسمهيهم معتقلين سياسيين طمعا في أصواتهم من جهة وللضغط على الدولة من جهة أخرى، وهو يستغل هذا الملف لتصفية حسابه مع الجهاز الأمني الذي لم يسقط في لعبة الاختطاف التي حاول الرميد تلفيقها للجهاز يوم فرت بنته لمراكش للترويح عن نفسها.
ألا بئس ما يقترفون.