على بعد ايام قليلة من موعد الاقتراع الجزئي ليوم ثالث أكتوبر المقبل، حول الدائرة الانتخابية مولاي يعقوب ضواحي فاس، بدأت الحرب تستعر بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وذلك بعد اشهر من السجالات وشد الحبل بين الغريمين، انتهت بخروج وزراء الاستقلال من حكومة عبد الاله بنكيران.. وقد حل بنكيران بالدائرة امس الاحد وبدأ في الهجوم على حزب الاستقلال وعلى امينه العام حميد شباط، كما أن فرع العدالة والتنمية بجهة فاس بولمان استنكر وبشدة في بيان له ما أسماه "التواطؤ المكشوف لبعض الجهات النافذة مع مرشح الميزان، وكذلك بعض رؤساء الجماعات الذين يستغلون نفوذهم لابتزاز المواطنين في مصالحهم من أجل التصويت على هذا الأخير، في الانتخابات الجزئية بمولاي يعقوب" ويسعى حزب العدالة والتنمية لاستعادة مقعد البرلماني الملغى، من طرف المجلس الدستوري بسبب استعانته في حفل حضره وزراء الحزب ورئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بفرقة موسيقية فلسطينية..
وقد نزل حزب العدالة والتنمية بكل ثقله في الدائرة، إلا انه سيجد أمامه خصما شرسا في المنطقة وهو مرشح حزب الاستقلال المدعوم من طرف رؤساء جماعات ، وأيضا بالثقل الشخصي للأمين العام لحزب الميزان حميد شباط الذي يسير العاصمة العلمية
وفي إطار حملته الانتخابية كال حزب العدالة والتنمية الاتهامات تلو الاتهامات لحزب الاستقلال بالدائرة المعنية، واستنكر ما اعتبروه "الفعل المشين الذي يمس مصداقية العملية الانتخابية الجارية وسمعة الجهات المشرفة عليها بإقليم مولاي يعقوب"، وطالب "الجهات المسؤولة بوضع حد لهذه الممارسات، وفتح تحقيق في نازلة ترهيب المواطنين وتهديدهم من أجل التصويت لفائدة مرشح بعينه من طرف بعض الجهات النافذة".
وسيتبارى في دائرة مولاي يعقوب ستة مرشحين يتنافسون لملء مقعد على مستوى مجلس النواب بعد إلغائه بقرار المجلس الدستوري بسبب "مشاركة أشخاص أجانب في الحملة الانتخابية" خلال الانتخابات الجزئية ليوم 28 فبراير 2013 .
وسيجد مرشح العدالة والتنمية نفسه في مواجهة المرشح الاستقلالي ا الملقب ب "بوسنة"، إلى جانب مرشحي الحركة الشعبية والتجديد والإنصاف والإصلاح والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وهو التنافس الذي سيحسم فيه 64 ألف شخصا من الأشخاص المسجلين باللوائح الانتخابية بهذه الدائرة.
إلى ذلك قرر حزب العدالة والتنمية عدم تقديم مرشح له بدائرة سطات وسيكتفي بمساندة مرشح الحركة الشعبية، والذي سيجد نفسه في منافسة شرسة مع مرشح الاتحاد الدستوري الذي يدعمه الاتحاد الاشتراكي رغم تقديم هذا الأخير لمرشح، أثار استياء الاتحاديين بالمنطقة.
ويتنافس على مقعد الدائرة مرشحون عن الاتحاد الاشتراكي وعن التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وكذا حزب البيئة والتنمية.
وكان المجلس الدستوري قد الغى فوز هشام هرامي باسم حزب الحركة الشعبية بهذه الدائرة، بعد طعون تقدم بها عدة مرشحين، من بينهم مرشح حزب العدالة والتنمية، واستند قرار الإلغاء على استعمال "النشيد الوطني" أثناء زيارة لحسن حداد، وزير السياحة، ومحمد أوزين، وزير الشباب والرياضة وعبد العظيم كروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومشاركتهم في تجمع خطابي باسم حزب الحركة الشعبية في آخر أيام الحملة الانتخابية
