دعوى قضائية ضد منظمي "وقفة القبل" بتهمة "الفساد وزعزعة عقيدة مسلم"

تقدمت "المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب"، صباح اليوم، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، تتهم فيها ثلاثة نشطاء ب"الفساد وزعزعة عقيدة مسلم"، وذلك على خلفية تنظيمهم لتظاهرة تبادل خلالها المشاركون القبلات رمزيا أمام البرلمان قبل أسبوعين، تضامنا مع ثلاثة قاصرين يحاكمون بسبب نشر صورة قبلة على الفيسبوك..

وكانت التظاهرة قد نظمت في 12 من الشهر الجاري، بدعوة من حركة "مالي" التي تتزعمها ابتسام لشكر، أمام البرلمان المغربي، وذلك لتبادل القبلات تضامنا مع ثلاثة مراهقين، فتاة وصبييين، تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة، بعد نشرهم صورة قبلة على الفيسبوك، ما أدى الى اعتقالهم ومحاكمتهم...

واتهمت الجمعية ثلاثة من هؤلاء النشطاء ب"التحريض على الفساد والإخلال بالحياء العام وخرق القانون الجنائي المغربي وزعزعة عقيدة مسلم وإهانة المؤسسة التشريعية المغربية".

يشار إلى ان الجمعية نفسها، الموجودة في مدينة الناظو، هي التي تقدمت بشكوى للقضاء ضد المراهقين الثلاثة.

واثر هذه الشكوى اوقف الشاب والفتاة اللذان ظهرا في الصور وصديقهما الذي التقطها لهما في 4 اكتوبر الجاري واحتجزوا ثلاثة ايام في مركز للقاصرين في مدينة فاس، قبل ان يقرر وكيل الملك تسليمهم لآبائهم مع "إجراء بحث اجتماعي" حولهم.

وأثارت قضية "القبلة المحظورة" اهتماما كبيرا لدى الرأي العام المغربي والدولي، وشهدت تغطية إعلامية كبيرة وتضامنا على شبكات التواصل الاجتماعي. وقرر القضاء تأجيل النظر في القضية إلى غاية 22 من نوفمبر المقبل.

وقال عبد المنعم فتاحي، محامي القاصرين الثلاثة، في تصرح صحفي ان "القانون الجنائي المغربي لم يتحدث يوما عن القبلة كمس بالحياء العام كما ان الفيسبوك صفحة شخصية وليس فضاء عاما".

وأوضح فتاحي ان القاصرين الثلاثة يحاكمون بموجب الفصلين 483 و484 من القانون الجنائي المغربي. وينص الفصل 483 على أن "من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم".

أما الفصل 484 فينص على عقوبة "الحبس من سنتين إلى خمس سنوات لمن هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى".