"إعلان الرباط" يدعو إلى إقامة مركز إقليمي لتكوين ضباط أمن الحدود في بلدان المنطقة

توجت أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود، الذي انعقد أمس الخميس بالرباط، بإصدار "إعلان الرباط"، الذي دعا إلى إقامة مركز إقليمي للتكوين والتدريب لفائدة ضباط مكلفين بأمن الحدود في بلدان منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء للاستفادة من تجارب الدول والشركاء الآخرين.

كما اتفق المؤتمرون، في "إعلان الرباط"، على إنشاء فرق عمل قطاعية في مجالات الأمن والاستخبارات والجمارك والعدل، لتقديم اقتراحات في المجالات المذكورة قبل الدورة المقبلة للمؤتمر الوزاري، المتوقع عقده بمصر في النصف الثاني من سنة 2014 .

وأجمعو المؤتمرون على أهمية تبادل المعلومات المتعلقة بأمن الحدود بين دول المنطقة، وتنسيق التعاون بين السلطات المعنية بأمن الحدود لمواجهة التهديدات الأمنية المرصودة من قبل فرق العمل هذه.

وأكد "إعلان الرباط" على تعزيز قدرات بلدان المنطقة بتجهيزات وتكنولوجيات حديثة لتقوية مراقبة الحدود وإقامة تعاون لمحاربة تزوير الوثائق وتعميم النظام البيومتري لتحديد الهوية وفقا للمعايير الدولية.

كما اتفق المؤتمرون على تعبئة الموارد المالية المناسبة لدعم مشاريع وعمليات التعاون الثنائي والإقليمي وبين الإقليمي في مجال أمن الحدود.

وأكد وزراء خارجية المغرب وتونس ومالي وفرنسا، المشاركون في الاجتماع، اقتناعهم ب"وضع مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتشريعية على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة".

كما أوصى "إعلان الرباط" الذي صدر في ختام المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود في العاصمة المغربية، باعتماد آلية لضبط الحدود المشتركة وبلورة رؤية وإطار للتشاور السياسي، ووضع آليات للتعاون العملياتي لمتابعة تنفيذ (خطة عمل طرابلس) المنبثقة" عن النسخة الأولى للمؤتمر.

وأكد الإعلان ضرورة استقرار ليبيا، حيث جدد "مواصلة دعم السلطات الليبية في استكمال انتقالها السياسي وتعبئتها من أجل استتباب الأمن والاستقرار، وتأمين حدودها ودعم جهود بعثة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في هذا المجال".