انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء على الحملة الانتخاتبية في أفق تشريعيات ال`25 نونبر الجاري، علاوة على مواضيع أخرى متنوعة. وهكذا كتبت صحيفة (لوسوار إيكو) أنه "أمام الأحزاب السياسية 15 يوما لإقناعنا", مضيفة أن "الهدف المشترك الأول بين جميع الأحزاب السياسية يتمثل في دفع العدد الأكبر من المغاربة إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 25 نونبر, أما بالنسبة للمواطنين فإن الرهان مهم للغاية من أجل عدم تفويت هذه الفرصة".
وأكد صاحب الافتتاحية أن "التصويت يظل هو الأساس, والالتزام الأدنى لكل مواطن", مشيرا إلى أن التوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت كل حسب قناعته يعد دليلا علىالانتماء إلى مجتمع, وتعبيرا عن الإرادة في التدخل في الاختيارات التي تتخذ بإسمنا الجماعي من أجل تحقيق ما هو أفضل للجميع".
وأبرز أن العمل السياسي يتطلب اعتماد مقاربة جديدة تدمج انتظارات الشعب, مؤكدا على أنه "ينبغي على المرشح في حال انتخابه أن يعمل لخدمة جماعته, بدل البحث عن اعتراف من المجتمع, كما أن المرشحين الذين سيتمكنون من تمرير هذه الرسالة سيكون بمقدورهم الفوز في الانتخابات, والقيام بأفضل عمل".
و من جهتها, أكدت صحيفة (لوماتان الصحراء والمغرب العربي) أن "التصويت هو فعل حر, يعكس وعينا الفردي وواجبنا الجماعي (..), فالتصويت حق وواجب يحظى بتقدير كبير , والمشاركة في الاقتراع, بغض النظر عن أهميتها تعكس على حد سواء المسؤولية الأخلاقية والتعبير عن حريتنا".
وبعد أن شدد على أهمية التصويت بمختلف أشكاله ,أكد صاحب الافتتاحية أن "كل مواطنة ومواطن أحرار في التعبير, وفقا لاختيارهم وتوقعاتهم, ولايجب أن يسقطوا ضحية الحملات المغرضة والنداءات الغوغائية".
وأضاف أن الخيار الديمقراطي "لن ولم يكن قط ممارسة ولكنه معركة كل يوم, يتعين توطيده على أساس حوار تختلف فيه وجهات النظر".
وتحت عنوان "المقاطعة", تساءلت يومية (الأحداث المغربية) هل يعتقد الذين يدعون إلى مقاطعة الانتخابات أنهم يخدمون الديمقراطية, ويسببون أضرارا لمسفديها, ويضعفون الزعامات السياسية غير الصالحة لتسيير الشأن العام, مضيفة أنه متى نجحت المقاطعة في فرض الإصلاح وانتصار الممارسة الديمقراطية?.
وأكد صاحب الافتتاحية أن يتعين على دعاة المقاطعة أن يعترفوا بأن العزوف يأتي ليس استجابة لنداءاتهم, ولكن له أسباب أخرى من بينها فشل الطبقة السياسية بمختلف مواقعها في جعل المواطن يهتم بالسياسة ويمارسها, وأن قوة تأثرهم لا ترقى إلى مستوى إحداث تغيير في السلوك السياسي للمواطن.
وشدد على أن المشاركة المكثفة للمواطنين تحطم البنيان المغشوش, إذ يصبح المال عاجزا عن جلب العدد الكافي من الأنصار والزبناء, وتصبح الأحزاب السياسية مجبرة على إعادة النظر في مساطر اختيار مرشحيها, ومضطرة لصياغة برامج انتخابية واضحة, وخوض حمل لإقناع النخبين بجودة برامجهم.
وخلص إلى أنه عندما يقتنع المرشح الفائز بأنه مدين بنجاحه للمواطن, والمواطن وحده, فإنه يصبح واعيا بحق هذا المواطن في إخضاعه للمحاسبة.
ومن جانبها, كتبت يومية (أخبار اليوم المغربية) أن برامج الأحزاب شيء مهم في الديمقراطيات الحديثة لأنها تشكل مادة التعاقد بين الناخب و المنتخب, ولأنها تضطع بدور أساسي في التمييز بين المشاريع المجتمعية الكبرى, ومن ثم تسهل عملية الاختيار بين الحزبين الكبيرين في جل الديمقراطيات.
وأضافت أن الأمر ليس كذلك بالمغرب لأن الناخبين لا يصوتون للبرامج بل للأشخاص, كما أن الأحزاب تعرف قبل غيرها أن أحدا فيها لن يحصل على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان ليشكل حكومة منسجمة تطبق برنامجا ورؤية محددين, إضافة إلى أن البرامج التي توضع في زمن الانتخابات ليست برامج بالمعنى الدقيق للكلمة, لأنها عناوين للدعاية وشعارات للفت الانتباه.
وقال كاتب العمود إن "من سيذهب إلى التصويت يوم الجمعة لا يبحث عن برامج كثيرة وأرقام معقدة, إذ يكفيه أن يعرف من هو الحزب +المعقول+, في انتظار ميلاد أحزاب جديدة ونخب جديدة, ومناخ جديد يعيد الاعتبار إلى الحياة السياسية كما نراها لدى الجيران الأوروبيين".
وفي سياق متصل, اهتمت يومية (النهار المغربية) بالشعارات الانتخابية, حيث كتبت أن الشعار الانتخابي يشكل مقدمة للتصويت يوم الاقتراع, مشيرة إلى أن الناخب أصبح يصوت, مع تقدم الوعي الاجتماعي, للبرنامج, والشعار الانتخابي هو العنوان الكبير للبرنامج.
وأكد كاتب العمود أنه ينبغي أن يكون الشعار عنوانا كبيرا يمكن أن تتفرع عنه عناوين صغرى, وأن يكون فريدا وجذابا وبسيطا جدا, بحيث يسهل على الناخب التمييز يبنه وبين الشعارات الأخرى, مضيفا أن الشيء الذي يجعل الأحزاب متشابهة هو عدم الاهتمام بالشعار, الناتج أصلا عن عدم الاهتمام بالبرنامج الانتخابي, الذي هو في النهاية خلاصة جواب الحزب عن مجموع الإشكالات التي يعرفها البلد.
ومن جهة أخرى, اهتمت (أوجوردي لو ماروك) بمشروع القانون المتعلق بالعاملين والعاملات في البيوت, الذي تم إيداعه خلال بداية نونبر الجاري بالبرلمان, مشيرة إلى أنه "حان الوقت لإعادة الاعتبار لهذه الفئة من العاملين".
وفي معرض استحضاره لبعض مقتضيات هذا المشروع, استغرب صاحب الافتتاحية كون أن واضعي هذا القانون "ركزوا فيه فقط على حماية طرف واحد, ألا هو العامل".
وأكد في هذا الصدد أنه على "المشرع, الذي سيطرت عليه حماسة كبيرة من أجل إنصاف العاملين في البيوت, أغفل أن المشغل له أيضا حقوق.
