أظهرت الصحافة الدولية، الإسبانية والفرنسية بوجه خاص، اهتماما واسعا بالانتخابات التي جرت في المغرب يوم الجمعة 52 نونبر، كونها الأولى التي تأتي بعد اعتماد دستور جديد صادق عليه المغاربة في استفتاء عام يوم فاتح يوليوز الماضي، يمنح الحكومة والبرلمان صلاحيات وسلطات كبرى ويقلص من سلطات الملك، كما أنها جرت في ظل مناخ عربي عام تطبعه الثورات وانتفاضات الشارع والاحتجاج ضد الحكام. ELOMUNDO انتخابات لقياس نجاح دستور الملك لاحظت يومية «إيل موندو» الإسبانية، القريبة من الحزب الشعبي اليميني الذي فاز في الانتخابات يوم الأحد الماضي، أنه «لم تكن هناك أي طوابير أمام مكاتب الاقتراع في الانتخابات المغربية»، وأن يوم الاقتراع طبع بنوع من العزوف عن التصويت من قبل الناخبين المغاربة، بحيث لوحظ أن صناديق الاقتراع لم تكن بها سوى أظرفة قليلة بينما كانت هناك أكوام من الأوراق الانتخابية مركونة فوق الطاولات في مكاتب الاقتراع، ما يعني أن الإقبال كان ضعيفا، بحسب الجريدة، وعزت ذلك إلى غياب الاهتمام بالانتخابات لدى المواطنين، وأيضا إلى الدعاية المضادة لحركة 20 فبراير التي دعت إلى المقاطعة. وأضافت الجريدة قائلة إن انتخابات الجمعة «قدمت باعتبارها مقياسا لمعرفة مدى نجاح دستور محمد السادس الجديد الذي تم التصويت عليه في استفتاء الأول من يوليوز الماضي، لكن الإصلاحات التي جاء بها لم تنجح في تحفيز الناخبين بشكل مكثف، والذين يستطيعون لأول مرة منذ الاستقلال انتخاب الوزير الأول، الذي تحول في الدستور الجديد إلى رئيس الحكومة، فحتى الآن كان الملك هو الذي يختاره من الحزب الذي يعجبه، لكن الدستور الجديد أصبح ينص على اختياره من طرف الملك من الحزب الأكثر حظا في نسبة التصويت». le Parisien نسبة مشاركة أكبر من الانتخابات الماضية يومية «لوباريزيان» الفرنسية كتبت أن اقتراع الجمعة في المغرب مر وسط توقعات بفوز حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي. ولاحظت أن النسبة التي تم الإعلان عنها من طرف وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، وهي 45 في المائة، تتجاوز النسبة التي حصلت في انتخابات عام 2007 أي 37 في المائة. وأشارت إلى أن الانتخابات المغربية ليوم 25 نونبر جاءت في سياق الربيع العربي وتنظيم انتخابات في بلدين عربيين سقط فيهما النظام الحاكم هما تونس ومصر، وأعطت فوزا للإسلاميين. وقالت الجريدة إن المنافسين الرئيسيين لحزب العدالة والتنمية في انتخابات الجمعة كانا هما حزب الاستقلال الذي يتزعمه الوزير الأول الحالي عباس الفاسي، وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه وزير المالية في حكومة عباس الفاسي، صلاح الدين مزوار. Libération المغرب يحتاج إلى إصلاحات وليس إلى ثورة «ليبراسيون» الفرنسية القريبة من الاشتراكيين كتبت على لسان الباحث بيير فيرميرين، الذي ألف كتابا حول المغرب، أن هذا الأخير» لا يحتاج إلى ثورة وإنما إلى إصلاحات، وأضاف الباحث الفرنسي أن الملك الراحل الحسن الثاني كان لا يحب بعض المناطق في المغرب فكان بذلك لا يهتم بالبنيات التحتية فيها، لكن الملك محمد السادس أعد ورشا كبيرا يتعلق بالتهيئة واللامركزية بين المدينة والقرية، مضيفة أن ذلك الورش هو «ورش النظام». وأكدت «ليبراسيون» أن الملك نفسه هو الذي اتخذ مبادرة القيام بإصلاحات دستورية، وأن الانتخابات التي نظمت الجمعة كانت انتخابات سابقة لأوانها، وأن الملك كان يمكن أن ينتظر أحد عشر شهرا لكي تنتهي ولاية الحكومة الحالية «ولكنه أراد أن تكون الأمور واضحة». وأوضحت أن رئيس الحكومة المقبل سيخرج من الحزب السياسي الذي فاز في الانتخابات، مما جعل العلاقة مباشرة لأول مرة بين الناخبين والحكومة، كما أن البرلمان ستكون له سلطات جديدة، غير أن الجريدة أشارت إلى أن المشكلة الأكبر هي كثرة الأحزاب السياسية المتبارية، بحيث إن الحزب الذي سيفوز في هذه الانتخابات لن يتجاوز نسبة 30 في المائة من أصوات الناخبين، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء حكومة تحالف بين أحزاب. EL PAIS اللامبالاة والامتناع هما الفائزان يومية «إيل باييس» كتبت تحت العنوان أعلاه تقول إن انتخابات الجمعة كانت مهمة جدا لأنها نظمت في إطار دستور جديد قلص لأول مرة بعض صلاحيات الملك وألزمه باختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى، مضيفة أن هذه الانتخابات هي الأهم في تاريخ البلاد منذ الاستقلال قبل 55 عاما. وقالت الجريدة إنه حتى اللحظة الأخيرة من فترة الحملة الانتخابية ظلت وزارة الداخلية تدعو الناخبين المسجلين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وكانت تبعث برسائل قصيرة عبر الهاتف إلى الناخبين المسجلين، وتقدم وصلات دعائية في التلفزيون المغربي، كما حث أئمة المساجد خلال صلاة الجمعة الناخبين على التصويت للقيام بواجبهم. في نفس الوقت استمر دعاة المقاطعة في حملاتهم المضادة حتى اللحظة الأخيرة، خاصة من أتباع جماعة العدل والإحسان، وتحول غضب بعض المناطق في الريف إلى دعوة جماعية للمقاطعة. le Monde اختبار للتغيير في المغرب يومية «لوموند» الفرنسية قالت إن الانتخابات السابقة لأوانها التي شهدها المغرب يوم الجمعة 25 نونبر تشكل اختبارا لرهان التغيير بالمغرب بعد الدستور الجديد، مضيفة أن الاقتراع «يرمي إلى تجديد الطبقة الحاكمة التي توصف بأنها مفسدة من قبل شريحة واسعة من المواطنين، كما أن الاقتراع نفسه يسمح بإدخال الإصلاحات التي جاءت بها الإصلاحات الدستورية الجديدة التي أعلنها الملك في شهر يوليوز الماضي، ذلك أن الملك وافق على التخلي عن جزء من صلاحياته الواسعة، بيد أن النتائج النهائية للاقتراع ستؤكد ما إذا كانت القطيعة مع الماضي التي تم التعهد بها صحيحة». وأشارت اليومية إلى أن المشاركة الواسعة للناخبين هي الرهان الأكبر لهذا الاقتراع، ففي عام 2002 كانت نسبة التصويت 48 في المائة، وفي انتخابات 2007 كانت النسبة 37 في المائة، وهناك أسباب عدة لتفسير هذا العزوف الانتخابي لدى المواطنين، حسب تصريحات خديجة محسن فينان للجريدة، من بينها أن هناك شعورا عاما بأن الانتخابات لا تغير في العمق حياة المواطنين كما أن هؤلاء لا ينخرطون في الأحزاب السياسية، هذا دون الأخذ بعين الاعتبار نصف الساكنة التي تعاني من الأمية. LA VANGUARDIA الامتناع واحتمالات فوز الإسلاميين يومية «لابانغوارديا» الإسبانية قالت إن أهم ما طبع يوم الاقتراع في انتخابات المغرب هو حالة الامتناع عن التصويت لدى الناخبين، والتوقعات بحصول فوز كبير للإسلاميين المعتدلين ممثلين في حزب العدالة والتنمية، ملاحِظة أنه لم يسبق أن كانت هناك إعلانات قليلة جدا على الجدران في الشوارع كما حصل هذا العام. وقالت الجريدة إن المغرب كان ملكية تنفيذية، وبعد الإصلاحات الدستورية الأخيرة بقيت الملكية تنفيذية لكن تقلصت قليلا، وإذا كان الملك قبل هذه الانتخابات يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يريد فإن الأمر سيتغير مع هذه الانتخابات التي أجريت في ظل دستور جديد في البلاد، حيث أصبح من اللازم اختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الرتبة الأولى، وإذا كان البرلمان المغربي، المرتكز على الثنائية البرلمانية، يصادق على مجموعة من القوانين قد يتدخل الملك فيها، فإن ذلك بعد الانتخابات الأخيرة لم يعد ممكنا. وأضافت الجريدة أن المظهر البارز هو إعادة انبعاث الأحزاب السياسية التي ظلت هي نفسها منذ سبعينيات القرن الماضي، مع استثناءات قليلة، وفي بعض الحالات تنتقل قيادة الحزب من الآباء إلى الأبناء مثل حزب الاستقلال. LE FIGARO الملكية البرلمانية ستخرج من صناديق الاقتراع «لوفيغارو» الفرنسية عنونت مادتها الرئيسية في موضوع الانتخابات المغربية بعبارة «الملكية البرلمانية ستخرج من صناديق الاقتراع»، قالت فيها إن الناخبين لم يكونوا على عجلة من أمرهم خلال يوم الاقتراع، كما أن مكاتب التصويت لم تشهد إقبالا كبيرا، ومع ذلك فإن النسبة التي تم الإعلان عنها رسميا هي 45 في المائة، بزيادة نسبية عن انتخابات 2007 التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 37 في المائة، مضيفة أن هذه الانتخابات حسب السلطات المغربية هي»انتخابات تاريخية». فلأول مرة يجب على رئيس الحكومة الذي أصبحت له سلطات واسعة أن يكون على رأس الحزب الفائز بالرتبة الأولى في الانتخابات، ووصفت الجريدة هذا بأنه «خطوة نحو الملكية البرلمانية» جاء بها دستور عرض على الاستفتاء الشعبي في يوليوز الماضي، لكن الدستور الجديد لم يستطع أن يثير حماسة الناخبين كثيرا بسبب الصورة السلبية لدى المواطنين عن الطبقة السياسية في البلاد. le nouvel Observateur انتخابات بدون حماس «نوفيل أوبسيرفاتور» الفرنسية عنونت متابعتها لانتخابات المغرب بعبارة «انتخابات تشريعية في المغرب بدون حماس» وقالت إن هناك أشياء كثيرة طبعت الانتخابات الأخيرة في المغرب مثل الحملة الانتخابية التي جرت في أجواء باردة وغير مبالية، ووجود مرشحين يتصرفون بشبه سرية أو بتحفظ، ودعوات للمقاطعة من طرف حركة 20 فبراير، مضيفة أن هذه الانتخابات التي أجريت في ظل «الربيع العربي» لم تثر أي اهتمام كبير، كما كانت هناك تخوفات من حصول مقاطعة واسعة للاقتراع. وقارنت الجريدة بين الانتخابات التونسية التي أجريت في شهر أكتوبر الماضي وبين انتخابات المغرب الحالية، وقالت إن الانتخابات في البلدين كانت مختلفة بسبب نقصان حماس الناخبين في المغرب وعدم الشعور بجدية التغيير. ABC الحكومة المقبلة رهينة بتحالف حزبي يومية «أ ب س» الإسبانية قالت إن هناك ثقة كبيرة في أن هذه الانتخابات التشريعية لن تمنح فوزا ساحقا لأي من الأحزاب السياسية المتبارية، بحيث يمكنه أن يحصل على الأغلبية المطلقة من المقاعد النيابية، الأمر الذي يترك تشكيل الحكومة المقبلة بيد تحالف حزبي، وقالت إن بداية التحرك الحزبي من أجل تشكيل التحالفات لم يبدأ إلا بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات، التي طبعتها عدم مبالاة الناخبين وعزوفهم عن التوجه إلى مكاتب الاقتراع. وأضافت أن هذه التحالفات الحزبية «ستتم في ظل القصر» لكون الملك هو الذي يعين رئيس الحكومة، رغم أن هذا الأخير أصبح يتمتع بسلطات واسعة وفق مضامين الدستور الجديد.
