كيف ينظر الشباب المغربي إلى الانتخابات الجماعية؟

مع وصول مؤشر العدّ العكسي لموعد الانتخابات الجماعية يوم أمس إلى نقطة الصفر، يظل الهاجس الأكبر، سواء لدى الجهات الرسمية أو الأحزاب، هو نسبة عدد الناخبين الذين سيتوجهون اليوم الجمعة إلى صناديق الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم، خصوصا وأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2007 لم تتجاوز 37%، حسب أرقام وزارة الداخلية. ""
وبما أن الدولة قامت سنة 2002 بتخفيض سنّ التصويت لدى الناخبين من 20 إلى 18 سنة، من أجل تحفيز الشباب على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وبالتالي الرفع من نسبة عدد الناخبين، فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن، ونحن في اليوم الموعود، هو ما موقف الشباب المغربي من الانتخابات الجماعية؟ وكيف ينظرون إليها؟
بين المشاركة والمقاطعة
بالنسبة إلى لطيفة، المشاركة في الانتخابات فرصة أمام المواطنين يجب استغلالها بشكل إيجابي، من أجل المساهمة في التغيير. وتضيف جوابا على سؤال حول ما إن كانت ستشارك في الانتخابات الجماعية المقررة اليوم أم لا قائلة: "التصويت حق من حقوق المواطن، ولا يجب التخلي عن هذا الحق، بل يجب توظيفه بشكل إيجابي، أما الامتناع والعزوف عن التصويت بدعوى أن الانتخابات لن تؤثر على الوضع الحالي فهذا قرار لا أتفق معه، لأننا عندما نفكر بهذا المنطق نكون قد سمحنا بطريقة غير مباشرة لأشخاص غير مؤهلين بتسيير شؤوننا المحلية". لطيفة ترى أن الأحزاب السياسية حاليا، صارت تفتح أبوابها أمام الشباب والطاقات الفتية، وبالتالي صار المجال السياسي منفتحا أكثر في وجه الشباب، وهذا عامل آخر جعلها تحسم في مسألة المشاركة، وستكون من بين الناخبين الذين سيتوجهون غدا إلى مكاتب الاقتراع من أجل الادلاء بأصواتهم.
وإذا كانت لطيفة ترى في الانتخابات فرصة أمام المواطن للمساهمة في التغيير، يسير محمد في الاتجاه المعاكس لهذا الرأي، ويقول بأنه قرّر ألا يشارك في الانتخابات. "أنا لا أتوفر أصلا على بطاقة الناخب، لأنني لم أسجل نفسي في اللوائح الانتخابية، لقد حسمت موقفي منذ مدة بعدم المشاركة، والسبب هو عدم اقتناعي بجدواها. لن أشارك لأنني أؤمن بأن لا جدوى من تصويتي أو تصويت غيري". يقول محمد، ويوضح قائلا: "مرشحو الأحزاب أثناء الحملات الانتخابية يقولون جميعهم كلاما جميلا، ويدهشونك ببرامجهم المليئة بالوعود، ولكن عندما يفوزون لن ترى لهم أثرا إلى غاية الحملة الانتخابية القادمة".
عبد الله، يسير بدوره في هذا الاتجاه، لكنه على عكس محمد، قام بتسجيل نفسه في اللوائح الانتخابية، وقام بسحب بطاقة الناخب، لكنه لن يشارك في الاقتراع. ويشرح موقفه قائلا: "أنا أتوفر على بطاقة الناخب، لكنني لن أقترب من مكتب الاقتراع، والهدف هو أن أوصل رسالة إلى المسؤولين مفادها أننا لسنا ضد الانتخابات في حدّ ذاتها، وإنما لا نشارك لأننا لا نثق في المرشحين ولا في أحزابهم". انعدام الثقة في المرشحين وفي برامج الأحزاب السياسية واحدة من النقاط التي أجمع عليها أغلبية الذين استفسرتهم "هسبريس".
عبد الله يقارن بين الانتخابات في المغرب ونظيرتها في البلدان الديمقراطية العريقة قائلا: "في الدول المتقدمة هناك دائما وجوه سياسية جديدة، وأفكار وبرامج مختلفة، بينما في المغرب نرى دائما نفس الوجوه ونفس البرامج الحزبية، لكن الأهم هو أن في البلدان المتقدمة يملك المواطن صلاحية واسعة لمحاسبة المسؤولين يوم الاقتراع". مشيرا في هذا الصدد إلى أن كثرة الأحزاب المتنافسة يساهم بدوره في جعل محاسبة مسيري الشأن المحلي صعبا للغاية، ما دام أن أي حزب يصعب عليه أن يتوفر على الأغلبية لوحده، ومن تم لابد له من التحالف مع أحزاب أخرى، وبالتالي تظل محاسبة الحزب الذي يرأس الأغلبية مستحيلا، نظرا لكثرة الأحزاب التي تتشكل منها الأغلبية داخل الجماعات المحلية.
وحول ما إن كان سيشارك في الانتخابات لو كان واحدا من مواطني إحدى الدول المتقدمة المعجب بها، يجيب عبد الله بحماس: "أجل، سيكون هذا أعظم ما سأفعله، ولن أتوانى عن التصويت لفائدة الشخص الذي سأقتنع ببرنامج حزبه، لأنني آنذاك سأصوّت لبرنامج حزب وليس لشخص معيّن.
مدوّنون ضد الفساد الانتخابي
يوم 24 ماي، أي على بعد ستة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية، دخل المدونون المغاربة على الخط، وقاموا بإطلاق حملة ضد الفساد الانتخابي على الأنترنت، وأنشؤوا مدونة خاصة لهذا الغرض، مفتوحة في وجه جميع المواطنين المغاربة من أجل فضح عمليات الارتشاء التي يكونون شاهدين عليها في جميع مناطق المملكة.
مصطفى، عضو المكتب التنفيذي ل"جمعية المدونين المغاربة"، يقول بأن الهدف من إطلاق الحملة هو إفساح المجال أمام جميع المواطنين للقيام بدور المراقبة، وكشف الحقيقة، وفضح الفساد والمفسدين. "رأسمالنا لا تملكه أي جهة إعلامية أخرى، ويتجلى في ما يُعرف بالمواطن الصحفي، أي أن يتحول المواطن العادي إلى عنصر ينتج الخبر، ويكشف الحقيقة بالصوت والصورة والكلمة". حسب مصطفى.
علاقة بموضوع الفساد الانتخابي دائما، كشف استطلاع للرأي أجراه موقع" هسبريس" قبل أيام عن كون 65,5 بالمائة من مجموع المصوتين الذين تجاوز عددهم عشرة آلاف، مقتنعون بأن المعيار الذي يتم على أساسه اختيار المرشحين من طرف الناخبين هو "الشواء والنقود"، في إشارة إلى شراء أصوات الناخبين بالمال أو ب"الزرود" التي عادة ما ترافق الحملات الانتخابية، فيما صوّت 20,7 بالمائة على "الكفاءة والنزاهة"، كمعيار لاختيار المرشحين. واختار 13,7 بالمائة معيار "الرابطة العائلية".
بهذا الخصوص، تقول لطيفة بأنها ستختار المرشح الذي ستصوت لأجله بناء على الكفاءة والنزاهة وقربه من هموم المواطنين. "لقد اطلعت على برنامج الحزب الذي ينتمي إليه المرشح الذي قررت التصويت لأجله، واقتنعت به نظرا لشموليته، "ولقيتو معقول". تقول لطيفة، التي ستدلي اليوم بصوتها في الانتخابات الجماعية عن اقتناع، وكلها أمل في أن يساهم صوتها إلى جانب أصوات الناخبين الآخرين في تحقيق ولو جزء من التغيير المنشود.