هل تحولت اللجنة المشتركة إلى أداة لتجنيد المقاتلين إلى سوريا؟

تعيش "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" على وقع الفضيحة بعد أن لجأ أحد قادتها للقتال بسوريا في صفوف تنظيم القاعدة، ويتعلق الأمر بأنس الحلوي، المسؤول الإعلامي للجنة، الذي التحق يوم 16 من الشهر الماضي بجبهة القتال بسوريا، وتحاول اللجنة المشتركة أن تجعل من قضية الحلوي قضية شخصية وأنه لم تعد تربطه بها أية علاقة، لكن المعلومات المتسربة تفيد عكس ذلك.

لقد أوحت اللجنة المشتركة على أن أنس الحلوي قدم استقالته منها في وقت سابق، لكن تبين أن الاستقالة موقعة بأثر رجعي وذلك حسب مصادر من داخل اللجنة حيث تم الاتصال بالحلوي في جبهة القتال حتى يخرجهم من الحرج الذي وقعوا فيه خصوصا وأنهم دخلوا في حوارات مع وزارة العدل والحريات من أجل تسوية ملف "السلفية الجهادية".

وهنا يطرح السؤال: من اتصل بأنس الحلوي وكيف اتصل به؟

مصادر متطابقة أكدت أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ليست على علاقة بأنس الحلوي وحده ولكن هناك علاقات مع آخرين، وهناك شكوك بأن اللجنة المشتركة أصبحت محضنا للتنسيق من أجل استقطاب المتوجهين إلى سوريا قصد القتال.

وسبق لأنس الحلوي أن نشر على صفحته ب"الفايس بوك" شريط فيديو تحت عنوان "النصيرية تاريخ يقطر دما وخيانة"، والنصيرية هي الطائفة التي ينتمي إليها بشار الأسد، والشريط كله تحريض ضد من يسميهم الروافض والنصيرية ويدعو إلى الجهاد في سوريا، مما يبين أن الرجل كان يعد العدة للالتحاق ب"شام الإسلام" وهو تنظيم إرهابي أسسه إبراهيم بنشقرون ، أحد معتقلي سجن غوانتامو ومعتقل سابق في المغرب وخرج من السجن بالعفو وضمانة من مصطفى الرميد.

و يوجد من بين المغاربة الذين توجهوا للقتال في سوريا على الأقل مائة فرد ممن خرجوا من السجون بعفو وضمانة من الرميد وهو ما يعني أن الذين خرجوا لم يتوبوا ولم يقوموا بالمراجعات، بل إن مؤسس "شام الإسلام" كان من نشطاء "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" وكان في حوار دائم مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والعديد ممن هم اليوم يحملون السلاح كانوا من نشطاء هذه اللجنة.

إذن اللجنة المشتركة تحولت إلى مأوى للإرهابيين، ولم يكن الغرض من تأسيسها هو الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وعن حقوقهم كما تدعي اصحابها، ولكن تبين أن الغرض منها هو أن تحتضن المعتقلين الذين يخرجون من السجن وتأطيرهم في انتظار إرسالهم إلى بؤر التوتر في العالم الإسلامي، ومادامت اليوم سوريا هي ساحة الصراع فإن أعضاء اللجنة أو من احتضنتهم توجهوا إلى سوريا.

ويبقى الأمر المحير هو دفاع الإسلاميين في الحكومة عن اللجنة المشتركة وعن المعتقلين الإسلاميين، وكان المفروض أن يدافع إسلاميو الحكومة عن القانون وعن تفعليه لا الدفاع عن الجهاديين الذين توجهوا إلى سوريا وسيعودون بعد انتهاء الحرب، وهي على مشارف النهاية، كي يتحولوا إلى قنابل موقوتة تسير في شوارعنا.