أنس الحلوي يفاجئ الحقوقيين ويغادر المغرب للقتال في سوريا

في خبر مفاجأ للجهات الرسمية وللحقوقيين الذين يشتغلون على ملف معتقلي "السلفية الجهادية"، غادر منذ أيام أنس الحلوي، الناطق الرسمي بإسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، تُراب المغرب صوب الأراضي السورية، للقتال إلى صفوف الجماعات الإسلامية المقاتلة المقربة من تنظيم القاعدة.
وقد علمت هسبريس أن الحلوي يتواجد في سوريا منذ أسبوعين، من غير أن يُلمّح لذلك إعلاميا حيث ظل الأمر غير معلن عنه، في وقت ظلت هسبريس تتصل هاتفيا بالناشط الإسلامي والمعتقل الأسبق، إلا أن هاتف بدا مغلقا لمدة طويلة؛ في السياق ذاته، كانت آخر تدوينة فيسبوكية نشرها الحلوي عبارة عن شريط فيديو تحت عنوان"النصيرية تاريخ يقطر دما وخيانة"، إلى جانب تدوينات ينشرها أصدقاءه تحث على "الجهاد"..
ومن المنتظر أن يثير سفر الحلوي للقتال في سوريا إلى جانب تنظيمات جهادية، جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية المشتغلة على ملف معتقلي السلفية الجهادية، فيما ترى بعض المصادر الحقوقية أن الواقعة من شأنها أن تدفع الأوساط الرسمية للتشدد أكثر من طريقة تناولها للملف الذي لا زال شائكا، خصوصا وأنها ظلت تنبه إلى مسألة "العود"، التي تراها تهدد المجتمع المغربي من خطر الإرهاب.
وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي اشتغل قبل استوزاره على ملفات معتقلي "السلفية الجهادية" كمحامي وحقوقي ضمن منتدى الكرامة للحقوق الإنسان، قال في جواب على سؤال سابق لهسبريس، إن أخطر ما يهدد الملف هو "مسألة العود"، أي رجوع المعتقلين بعد الإفراج عنهم جراء عفو ملكي أو انقضاء فترتهم الحبسية، إلى أنشطة "إرهابية"، مثل السفر إلى مناطق التوتر كسوريا.
وأضاف الرميد أن الأمن المغربي "لا يسمح أبدا بمغادرة المغاربة للقتال في سوريا"، موردا أن الأمر "خط أحمر"، مضيفا "من سيضمن لي إذا رجع ذلك المغربي من منطقة توتر إلى بلده ألا يستمر على أفكاره ويهدد بذلك المجتمع".
وسبق لأنس الحلوي، المنحدر من مدينة فاس، أن اعتقل بموجب قانون مكافحة الإرهاب ل3 سنوات (من 30 أبريل 2004 إلى 10 ماي 2007)، وهي الفترة السجنية التي أفقدته عامين دراسيين وحرمانه من متابعة دراسته في السلك الثالث من التعليم العالي، قبل أن يساهم بعد خروجه من السجن في تأسيس اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، حيث ظل يشتغل كناطق رسمي بإسمها ومنسقا لأبرز وقفاتها الاحتجاجية على المستوى الوطني.