ثورة ضد اللصوص حتى تنظيف تركيا من فساد العدالة والتنمية

تظاهر الالاف السبت في انقرة احتجاجا على الحكومة الاسلامية المحافظة التي يرأسها رجب طيب اردوغان والتي تتخبط في فضيحة فساد غير مسبوقة.

ولدى وصول اردوغان الى بلاده بعد جولة استمرت اسبوعا في آسيا، تجمع نحو 20 الف شخص في ساحة كبيرة بأنقرة وهتفوا "الثورة ستنظف هذه القاذورات"، و"انهم لصوص" في اشارة الى حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ورفع متظاهرون صور دولارات رسم عليها وجه اردوغان.

واعادت فضيحة الفساد التي يشتبه بان مقربين من رئيس الوزراء التركي متورطون فيها، حركة الاحتجاج ضد الحكومة بعد ستة اشهر من التظاهرات الحاشدة التي هزت تركيا.

وتتخبط تركيا منذ ثلاثة اسابيع في فضيحة فساد يشتبه بان مقربين من رئيس الوزراء تورطوا فيها، وتهدد مباشرة موقع اردوغان قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات البلدية.

وقال اردوغان انه ضحية مؤامرة واتهم الشرطة والقضاء بالسعي الى الاطاحة به من خلال التحقيقات حول الفساد.

واجبرت الفضيحة اردوغان على اعادة تشكيل الحكومة بعد استقالة الوزراء الثلاثة المتورطين في الفساد. واقال اردوغان مئات من ضباط الشرطة في عملية تطهير واسعة وسعى الى الحد من صلاحيات القضاء.

واتهمت حكومة اردوغان التي تحكم البلاد منذ العام 2002، الموالين لرجل الدين المنفي في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتمتع حركته بنفوذ في الشرطة والقضاء، بالتحريض على التحقيقات في الفساد.

وقال لامي اوزغين احد قادة المتظاهرين ان الفضيحة تسلط الضوء على الوجه الحقيقي للحكومة وحركة غولين.

واضاف ان "الازمة كشفت للعامة كيف ان من يستغلون الدين والعقيدة .. يعشقون الرفاهية والفخامة، وكيف يعبدون المال وكيف ان الرشوة هي قبلتهم".

وكان غولين من اهم المؤيدين لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان عندما تولى السلطة اول مرة في 2002.

الا انهما اختلفا بعدما اغلقت الحكومة شبكة من المدارس الخاصة التي تديرها الحركة.

وقال اوزغين "لن نكون مجرد متفرجين على صراع القوة هذا لأنهم يستنفدون رواتبنا ومستقبل اطفالنا".

ونفى غولين، الذي غادر تركيا الى الولايات المتحدة في 1999 بعد اتهامه بالتآمر لإقامة دولة اسلامية، تورطه في تحقيقات الفساد.

ووعدت الحكومة بالمضي قدما في مجموعة الاصلاحات التي تمنح وزارة العدل مزيدا من السلطات في قرار تشكيل المجلس الاعلى للقضاة والمدعين - اعلى هيئة قضائية في البلاد -وحرمانه من سلطة اصدار المراسيم.

ونقلت وسائل الاعلام المحلية عن وزير العدل بكير بوزداغ قوله "لا يمكن ان نسحب الاقتراح".

وبدأ البرلمان الجمعة نقاشا حول التعديلات التي اقترحها حزب العدالة والتنمية والتي وصفها المجلس الاعلى للقضاة والمدعين بأنها غير قانونية والتي اثارت انتقادات الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وندد اردوغان بما اعتبره "الانقلاب القضائي" متهما المدعين الذين يقفون وراء القضية بالتامر على حكومته.

كما كشفت التوترات المتصاعدة المنافسة المحتدمة بين اردوغان وحليفه السابق الرئيس عبد الله غول قبل الانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس.

وغول الذي يتوقع ان يعاد انتخابه في منصبه او انتخابه رئيسا للوزراء في حال اصبح اردوغان رئيسا، تبنى حتى الان نهجا تصالحيا تجاه الازمة ويقول المحللون انه سيواجه معضلة اذا عرض عليه مشروع القانون المثير للجدل.

وكتب المحلل احسان يلمظ في صحيفة زمان اليومية المرتبطة بحركة غولن "في حين يرغب غول في النأي بنفسه عن اخطاء حزب العدالة والتنمية، فانه من جهة اخرى يحتاج الى موافقة اردوغان ودعم حزب العدالة والتنمية لتحقيق تطلعاته السياسية. وهذه هي معضلته".

واضاف "ان هذا تحد هائل ومعضلة تتطلب منه ان يظهر مهارات في القيادة وأن يقدم على مخاطرة جدية بحكمة".