مزوار: جلالة الملك قدم استراتيجية عملية لمواجهة سياسة تهويد القدس وطمس معالمها

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، قدم استراتيجية عملية للتصدي لسياسات قوات الاحتلال الرامية إلى تهويد القدس وطمس معالم المدينة المقدسة تجسدت من خلال مخطط عمل وكالة بيت مال القدس الشريف للفترة ما بين 2014 و 2018.

وقال صلاح الدين مزوار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انعقاد اجتماع لجنة القدس اليوم بمراكش، "إن المخطط العنيد الذي تنفذه سلطات الاحتلال لتهويد القدس يستلزم استجابة في إطار استراتيجية عملية ، تلك التي دعا إليها جلالة الملك وأكد عليها من خلال مخطط جديد لوكالة بيت مال القدس الشريف للفترة الممتدة ما بين 2014 و 2018".

وتابع أن هذا المخطط يقوم على أساس العمل الميداني والاستجابة السريعة والعمل من أجل الرفع من معنويات المقدسيين في مواجهة هذه المخططات. وسجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن هذه المقاربة دليل نجاعة رؤية جلالة الملك في معالجة هذه القضية وبعد نظر جلالته في التعامل معها. وذكر بأن الوفود المشاركة في اجتماعات لجنة القدس أجمعت على الإشادة بمضامين الخطاب الملكي السامي وسجلت أنه خطاب طبعته الصراحة والواقعية، وقال "نحن في أمس الحاجة إلى مثل هذا الخطاب لأننا في مرحلة دقيقة بالنسبة للقضية الفلسطينية".

وبعد أن ذكر بالحضور الوازن للقوى الأساسية والفاعلة في الساحة الدولية والممثلة في مجلس الأمن والجامعة العربية والفاتكان والاتحاد الأوربي، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون إن هذا الحضور شكل أيضا مناسبة لإرسال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن للأمة الاسلامية ثوابت في القدس حريصة على الدفاع عنها.

وسجل أيضا أن من مسؤولية المجتمع الدولي في هذه المرحلة الدقيقة مواكبة المسلسل التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم الاتجاه نحو إيجاد حل سلمي وعملي لهذا النزاع. وخلص السيد مزوار إلى أنه "في مراحل المفاوضات يجب أن تكون هناك قوى قادرة على إثبات الثوابت وتأكيد المرجعيات وهذا ما يقوم به جلالة الملك من منطلق رئاسته للجنة القدس حيث أكد جلالته أن قضية القدس هي في نفس مستوى القضية الوطنية".

وشدد على ضرورة التأكيد في المسلسل التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية على عدد من الثوابت في مقدمتها إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف وعلى أساس حدود 1967 والأخذ بالاعتبار الوضع القانوني لمدينة القدس.