أكد وزير الخارجية الفلسطيني، السيد رياض المالكي، أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في افتتاح الدورة العشرين للجنة اليوم الجمعة بمراكش، يشكل "بوصلة" و"وثيقة مرجعية" لعمل لجنة القدس خلال الأشهر المقبلة. وقال المالكي، في ندوة صحفية عقب اجتماع وزراء الشؤون الخارجية بالدول الأعضاء في لجنة القدس ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، إن خطاب جلالة الملك اليوم "وضع النقاط على الحروف، ويشكل البوصلة التي تساعدنا على معالجة كافة القضايا المرتبطة بالتحديات التي تواجهها مدينة القدس الشريف". وأضاف السيد المالكي أن خطاب جلالة الملك يعد "خطابا مهما ووثيقة رسمية مرجعية تحدد طبيعة ومعالم حركة لجنة القدس في الأشهر المقبلة"، مؤكدا أن الخطاب الملكي يتكامل مع الخطاب التي ألقاه الرئيس الفلسطيني بالمناسبة ذاتها، وسيساعدان معا على تحديد آليات عمل لجنة القدس خلال 2014. وكان جلالة الملك أكد في خطابه، بالخصوص، أن انعقاد هذا الاجتماع "يعد خير دليل على إرادتنا المشتركة، في مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعن الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف. كما يشكل مناسبة سانحة للتشاور والتنسيق، بشأن ابتكار الوسائل الملائمة، لمواجهة السياسات العدوانية على الشعب الفلسطيني الصامد، والمخططات الاستيطانية، والانتهاكات التي يتعرض لها الحرم القدسي الشريف، والمسجد الأقصى المبارك". وقال جلالة الملك إنه منذ آخر دورة للجنة، "لم نقف مكتوفي الأيدي. ذلك أن قضية القدس أمانة في أعناقنا جميعا، حيث جعلناها في نفس مكانة قضيتنا الوطنية الأولى، وأحد ثوابت سياستنا الخارجية. كما أننا في لجنة القدس، نعتبر أن الدفاع عن هذه المدينة السليبة، ليس عملا ظرفيا، ولا يقتصر فقط على اجتماعات اللجنة. وإنما يشمل بالخصوص تحركاتها الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة داخل القدس، التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها آلية تابعة للجنة". وفي سياق متصل، وصف الوزير الفلسطيني الرسالة التي كان جلالة الملك محمد السادس وجهها إلى البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان بخصوص الوضع القانوني للقدس للشريف، ب"المبادرة الطيبة التي كان لها أثر كبير في ما يتعلق بالمباحثات بين الجانب الفلسطيني والفاتيكان". وكان جلالة الملك عبر في هذه الرسالة عن انشغاله العميق بخصوص عزم الفاتيكان توقيع اتفاقية مع إسرائيل، حول الوضع القانوني لممتلكات الكنيسة في القدسالمحتلة، مؤكدا أن من شأن إبرام هذه الاتفاقية إضفاء شرعية على ممارسات سلطات الاحتلال، فضلا عن كونها تشكل انتهاكا للقرارات الدولية، المتعلقة بعدم المس بالوضع القانوني للقدس. وستشكل هذه الدورة مناسبة لتحديد رؤية موحدة للبلدان الإسلامية وبحث الوسائل والآليات الكفيلة بالتصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية لتهويد وطمس معالم مدينة القدس الشريف التاريخية والحضارية والإنسانية وللخروقات السافرة والمتكررة التي تمس طهارة وقداسة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب المسلمين كافة. وتأسست وكالة بيت مال القدس الشريف سنة 1998 كمؤسسة عربية إسلامية غير هادفة للربح بمبادرة من جلالة المغفور له الحسن الثاني، رئيس لجنة القدس آنذاك، وتتمثل أهدافها في حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها من خلال دعم وتمويل برامج ومشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف مما يتطلب تعبئة الموارد المالية للوكالة لتمكينها من القيام بهذا الدور.
