الدستور التونسي يمنع تجريم كل أشكال التطبيع مع اسرائيل

اتّهم حزب التيار الشعبي، الذي أسسه محمد البراهمي، رئيس البرلمان الألماني والسلطات الفرنسية والأمريكية بالقيام بما أسماه "ممارسة ضغوطات سياسية" على قوى المجلس التأسيسي من أجل منع "تجريم التطبيع" مع إسرائيل في الدستور الجديد.

وخلال مؤتمر صحفي اول امس الأربعاء، بمناسبة ذكرى مرور ستة أشهر عن اغتيال مؤسس الحزب محمد البراهمي على يد مجهولين، قال زهير حمدي، المنسق العام للتيّار الشعبي (حزب قومي) إن "التراجع عن إقرار مادة تجريم التطبيع، جاء عبر قرار استعماري خاصّة من قبل ظغوطات السفارة الألمانية بتونس ورئيس البرلمان الألماني إلى جانب ظغوطات أمريكية فرنسية".

واعتبر أن "هذه القوى ضغطت على القوى السياسية في تونس للحيلولة دون تجريم التطبيع من أجل حماية أمن إسرائيل ومواصلة إحكام السيطرة على النفط العربي".

وحمّل حركة النهضة المسؤولية الأولى عن عدم التنصيص على "تجريم التطبيع مع الكيان الصهويني" كونها الحزب الحائز على أكبر مقاعد في المجلس التأسيسي (89 من مجموع 217 ).


وأثار مبدأ "تجريم التطبيع مع الصهيونية" جدلا واسعا في الشارع التونسي وبين نواب المجلس التأسيسي.

ونظّمت عديد الجمعيات والأحزاب وقفات احتجاجية للمطالبة بإقرار "تجريم التطبيع مع الصهيونية" في الدستور الجديد.

وتخلّى المجلس التأسيسي منذ العام الماضي عن المادة 27 من مشروع الدستور والتي تنصّ على "كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون".

كما لم تقع المصادقة داخل المجلس التأسيسي منذ أسبوعين على مقترح ضمن المقدمة العامة للدستور الجديد يقضي بالنص على "دعم حركات التحرر وعلى رأسها حركة التحرر الفلسطيني، ومناهضة كل اشكال التمييز والعنف والعنصرية المعادية للإنسانية على رأسها الصهيونية".