نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صحة ما نشرته العديد من المنابر الإعلامية على لسان نائب رئيس جمعية نادي قضاة المغرب من أن تعيينات الفوج 38 من الملحقين القضائيين تضمنت ترضيات لأبناء القضاة من الجمعيات المهنية. وجاء في بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت اليوم تلكسبريس بنسخة منه، إن "وزير العدل والحريات نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يؤكد أن أبناء القضاة المعنيين لا يتجاوزون الثلاثة عينت إحداهم في إحدى محاكم الرباط باعتبارها احتلت الرتبة الأولى في امتحان التخرج من المعهد العالي للقضاء".
وأضاف ذات البلاغ أن التعيين الاول تم تطبيقا للمادة 38 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، التي تنص على أنه تعطى الأسبقية للحاصلين على الرتب الأولى في امتحان التخرج، أما القاضية الثانية والقاضي الثالث فقد تم تعيينهما بمحاكم غير المحاكم المطلوبة من قبلهما، اعتبارا لترتيبهما في نتائج الامتحان المذكور.
وبناء عليه، يضيف بلاغ وزار العدل، فإن وزير العدل والحريات يعتبر، "فضلا عما يتضمنه التصريح المذكور من طعن في كفاءة أبناء زملائه ونزاهتهم، أنه مجرد افتراء لا أساس له من الصحة، كعادته في إطلاق الاتهامات المجافية للحقيقة".
