تعزيز المساواة بين الجنسين في أفق أجندة التنمية لما بعد 2015

ندوة بالرباط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

أعلنت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن جلالة الملك هو من أرسى ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في المغرب، بعدما أطلق جلالته مبادرة التنمية البشرية.
(كرتوش)
وأوضحت بوعيدة، خلال افتتاحها ندوة "المساواة بين الجنسين، ضمان للتقدم"، التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أمس الجمعة بالرباط، أن سؤال المساواة بين الرجل والمرأة يحتل مكانة كبرى في السياسات الدولية، وفي مضمون الاهتمامات الوطنية.
وقالت إن "الندوة تهدف إلى تعميق التحليل المشترك بين الشركاء الوطنيين والأمم المتحدة بالمغرب، لتعزيز المساواة بين الجنسين وتقوية تمكين النساء وحماية الفتيات، في أفق أجندة التنمية لما بعد سنة 2015"، مشيرة إلى أن الاحتفال بيوم 8 مارس يأتي في سياق عالمي تطبعه النقاشات الدولية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، من أجل إعداد أجندة التنمية لمرحلة ما بعد سنة 2015 وإعداد قائمة بأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت بوعيدة أن وكالات الأمم المتحدة والحكومات ومنظمات المجتمع المدني تركز على ضرورة إدماج المساواة بين الجنسين بشكل عرضي في كل أهداف التنمية في المستقبل، مشيرة إلى أن الدستور يرسي دعائم المساواة بين الرجل والمرأة.
من جهتها، قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن المساواة من بين أهم الآليات لتلاقح الأفكار، وأن القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، العاملة في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، برفقة المجتمع الدولي، كلها طموح لبلوغ النتائج المسطرة في مجال المساواة.
وأوضحت أن الدستور يضمن تحقيق مبدأ المناصفة، ويكافح كل أشكال عدم المساواة، مبدية عزم الحكومة على التصدي للصعوبات، عبر تسريع وتيرة الإصلاحات بما يعزز دور المرأة في التنمية.
وأوضحت أن الخطة الحكومية للمساواة (إكرام)، في أفق المناصفة (2012/2016) تتضمن ثمانية مجالات، و24 هدفا و157 إجراء، وتتوخى مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة، وإرساء قواعد المناصفة عبر التقائية البرامج والمبادرات لإدماج النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية.
وقالت الحقاوي، في تصريح ل "المغربية"، إن "الخطة ترمي إلى تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة، خاصة عبر تعميم ولوج الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي، والتقليص من الهدر المدرسي، ومحاربة الأمية لدى النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لفائدة الفتيات في الوسط القروي"، مبرزة أن الخطة تحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي، لضمان الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية، وتطوير البنيات التحتية الأساسية، وتحسين ظروف عيش النساء والفتيات، من خلال مراعاة النوع الاجتماعي في برامج الولوج إلى السكن وبرامج فك العزلة وتأهيل الوسط شبه الحضري والقروي.
كما تغطي الخطة مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، عبر محاربة الفقر والهشاشة، والنهوض بحقوق النساء المسنات والنساء في وضعية إعاقة ومجال الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي ومجال تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل.
من جانبها، أشادت ليلى رحوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمنطقة المغاربية، بدور "المغرب في مجال المساواة، وانخراطه الواضح في مجال حماية الحريات وحقوق الإنسان" مؤكدة التزام الأمم المتحدة بالانخراط في تنمية المساواة بين الرجل والمرأة والتشجيع على المساواة.
وأبرزت أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مناسبة لوضع تقييم عام في موضوع المساواة على المستوى الدولي. وقالت إن "أجندة الأمم المتحدة لسنة 2015 تتضمن تغييرا بنيويا في مجال المساواة على المستوى الدولي".