الأمم المتحدة تناقش المساواة ومحاربة العنف في المغرب

في الوقت الذي اختارت فيه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بتنسيق وتعاون مع مكتب الأمم المتحدة بالمغرب أن تجعل من العلاقة بين المساواة بين الرجال والنساء وتحقيق التقدم عنوانا لاحتفالياتها باليوم العالمي للمرأة، ومناسبة تعميق التحليل المشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين، ارتأت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة تنظيم «احتفال» لتكريم فعاليات نسائية في المهجر.
إن اختيار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون شعار «التقدم رهين بالمساواة بين الرجال والنساء» عنوانا للاحتفال باليوم العالمي للمرأة يجد سياقه في التأكيد الذي حملته رسالة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بومزيلي ملامبو نتشوكا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث قالت إن اليوم العالمي للمرأة «يشكل مناسبة مثالية لتجديد الالتزام ببذل جهد أكبر لتشجيع المساواة بين الجنسين جميعا، نساء ورجالا وشبابا وقادة دول ومجتمعات وزعماء دينيين وقادة تجاريين».
وأضافت بومزيلي ملامبو نتشوكا، في سياق هذا اليوم الذي سينظم تحت شعار «المساواة للمرأة تحقق التقدم للجميع»، أن «المساواة بين الجنسين تعتبر مرادفا للتقدم الحاصل ليس فقط لدى النساء، بل لدى الجميع».
وأبرزت أنه «في هذا اليوم، سنحتفل مع شعوب العالم قاطبة بالتقدم الحاصل لصالح النساء، لاسيما حقوق النساء، وتمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين»، موضحة بالمقابل أن «التقدم الحاصل يظل بطيئا وغير متساو، وفي بعض الحالات، النساء والفتيات تواجهن تحديات جديدة أكثر تعقيدا».
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن تمكين النساء والفتيات ودعم مشاركتهن الكاملة يمكن أن يساعد على حل أعظم التحديات في القرن الحادي والعشرين، مضيفة «إننا سنجد حلولا دائمة للعديد من المشاكل التي نواجهها في عالمنا، وسنتصدى بصفة جوهرية للتحديات الكبرى مثل الفقر وانعدام المساواة والعنف ضد النساء والفتيات وانعدام الأمن».
يذكر أنه يتم الاحتفال بثامن مارس لهذه السنة في سياق عالمي يتميز بالمبادرات بين الحكومية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل وضع أجندة التنمية لما بعد 2015 وتحديد قائمة أهداف التنمية المستدامة.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» هذا اللقاء سيكون مناسبة لمناقشة موضوع «العيش في منأى عن العنف»، في حلقة مناقشة يسيرها ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتشارك فيها خديجة الروگاني قانونية متخصصة في ميدان العنف المبني على النوع إلى جانب فعاليات من حقل القانون والقضاء، وفعاليات جمعوية تدافع عن حقوق المرأة وتحارب العنف، ومؤسسات دولية حكومية وغير حكومية، فيما ستتناول الورشة الثانية موضوع «تكافؤ الفرص والولوج إلى الموارد»، يديرها خالد العرايشي، الكاتب العام الهيئة المركزية للحماية من الرشوة، بمشاركة محمد شفيقي، مدير الدراسات والتوقعات بوزارة المالية، الى جانب خبراء في الاقتصاد والمالية والشغل والصحة، ومدافعات عن حقوق المرأة، ثم حلقة النقاش الثالثة ستتمحور حول «القيادة ومشاركة النساء»، تؤطرها نادية برنوصي مديرة المدرسة الوطنية للإدارة، ويشارك فيها، رشيدة الطاهري، نائبة برلمانية، وعضو مجموعة العمل برلمانيون من أجل المساواة ومناهضة التميير القائم على النوع، إلى جانب خبراء من قطاعات حكومية وغير حكومية وجمعوين وومثلين مؤسسات دولية.
وللإشارة يشارك في هذا اللقاء الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، وممثلة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي ليلى الرحيوي، ووزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي.
هذا اللقاء، الذي ينظم طيلة يومه الجمعة تحت شعار «التقدم رهين بالمساواة بين الرجال والنساء» سيكون فرصة للشركاء الوطنيين (المؤسسات والمنظمات غير الحكومية) والأمم المتحدة في المغرب، لتجديد النقاش حول «محاربة العنف القائم على النوع»، و«تكافؤ الفرص والولوج إلى الموارد»، و«القيادة ومشاركة النساء» وتعميق التحليل المشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين، ولتمكين المرأة وحماية الفتيات، وذلك في أفق أجندة التنمية ما بعد 2015، ستوازيه احتفالية تنظمها، يوم غد السبت، الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة تنظيم لتكريم فعاليات نسائية مقيمة في ديار المهجر في ربوع العالم في مجالات متعددة.
هذا اللقاء الذي سيتميز بكلمة للوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو وحضور فعاليات ثقافية، اعلامية، فنية، سياسية وجمعوية، سيكون مناسبة لتكريم 9 نساء مغربيات مهاجرات تألقن في المجالات التي يشتغلن بها.
هذا، وقد تألقت المرأة المغربية في المهجر في مجالات عديدة، أبدعت وثابرت فحظت باحترام متزايد من قبل زملائها في محيط عملهن، وبتقدير لا نظير له من المغاربة من أبناء جلدتهن على حد سواء في حياتها اليومية.
كما أن وكالات الأمم المتحدة والحكومات، وكذا المجتمع المدني، ما فتئوا يؤكدون على ضرورة إدماج المساواة بين الجنسين، بشكل أفقي في جميع أهداف التنمية المستقبلية.
واليوم تشكل النساء في فرنسا وبلجيكا وهولندا نصف الجالية المغربية تقريبا، في حين يمثلن فيإسبانيا 33 بالمائة وفي إيطاليا 30 بالمائة، أما في دول الخليج فإنهن يمثلن نسبا أكثر أهمية. ويوجد فيفرنسا 45 بالمائة من النساء المغربيات داخل سوق العمل في حين تقدر نسبتهن داخل سوق العملبإسبانيا ب14بالمائة.