يتقدم المغرب بخطى ثابتة في مسلسل تنفيذ مخططه الطموح لإنتاج الطاقات النظيفة، وذلك في أفق التحول إلى قطب عالمي مستقبلي للطاقة الشمسية، بما سيجعله مثالا يحتذى بالنسبة للعديد من البلدان الساعية إلى اعتماد نموذج جديد للنمو يقوم على الطاقة المحلية النظيفة. فبفضل المحطة الأولى لمركب الطاقة الشمسية ، التي أعطيت انطلاقة أشغال بنائها في شهر ماي 2012 مما يجعل القدرة الإنتاجية للمركب تصل إلى 160 ميغاوات وثلاث ساعات للتخزين، تحول المشروع المغربي للطاقة الشمسية إلى واقع ملموس يحظى باهتمام وإشادة دولية واسعة، بالنظر لكونه يتجاوز تلبية الاحتياجات الداخلية والسعي لاحتلال موقع الريادة في مجال النهوض بالطاقات المتجددة.
وبإنجاز المخطط المغربي للطاقة الشمسية، سيصير المغرب، فاعلا مرجعيا في مجال الطاقة الشمسية، وذلك لعدة اعتبارات تهم بالخصوص مساهمة الطاقة الشمسية في الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة المترتب عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، فضلا عما سيكون لهذا المشروع من وقع إيجابي على تطوير برامج أخرى تتعلق أساسا بالتكوين والتخصص التقني والبحث والتطوير وتأهيل صناعة شمسية مندمجة وإمكانية تحلية مياه البحر.
ويشمل المخطط المغربي للطاقة الشمسية إنجاز عدة محطات لإنتاج الكهرباء من مصدر شمسي بكل من ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخة الطاح وميدلت وطاطا، وذلك بكلفة مالية تصل إلى 9 ملايير دولار أمريكي، مما سيمكن المغرب من إنتاج حوالي 2000 ميغاواط من الكهرباء في أفق سنة 2020، بما سيتيح بلوغ طاقة إنتاجية تناهز 4500 جيغاواط/ ساعة سنويا، أي ما يعادل 18 بالمائة من الإنتاج الوطني الحالي.
ويرتكز المشروع المغربي للطاقة الشمسية على تعزيز تأمين إمدادات الطاقة من خلال تنويع المصادر والموارد، وتحسين المحصلة الطاقية، وتعميم الولوج إلى الطاقة، وتوفير الطاقة الحديثة لجميع شرائح المجتمع وبأسعار تنافسية، ودعم تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المنتجة في البلاد.
كما يروم المشروع المحافظة على البيئة من خلال استخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة للحد من انبعاث الغازات الدفيئة ومن ارتفاع الضغط على الغطاء الغابوي، وتعزيز الاندماج الإقليمي عبر الانفتاح على الأسواق الأورو- متوسطية للطاقة وملاءمة التشريعات والقوانين في مجال الطاقة.
والمؤكد أن المغرب بدأ الاهتمام بالطاقات المتجددة في الوقت المناسب، من خلال التفكير في جعلها أداة استراتيجية حقيقية لسياسته الطاقية وليس فقط إدراجها في المشهد الطاقي المغربي وحسب، فهو متقدم على مستوى المنطقة، وكذا على المستوى الدولي، كما تدل على ذلك عدد من التقارير التي تصنف المملكة في المرتبة الثانية عالميا بعد الولاياتالمتحدة وفي نفس المرتبة مع إسبانيا في مجال الطاقة الشمسية المركزة.
ومن مزايا المشروع المغربي للطاقة الشمسية، أنه سيمكن المغرب من اقتصاد 1 مليون طن سنويا من المحروقات الأحفورية، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على محيطه البيئي من خلال تجنب انبعاث 7ر3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة، كما سيكون لهذا المشروع وقع إيجابي على وتيرة نمو الاقتصاد المغربي، لاسيما وأن مجال إنتاج الطاقة الشمسية ما فتئ يعرف نموا مضطردا على الصعيد العالمي حيث يصل متوسط نموه إلى 22 بالمائة، منذ منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي. والجدير بالذكر أن الوكالة ستنكب على استثمار معطيات الأطلس الشمسي الذي قامت بإنجازه، وذلك في اتجاه استكمال الدراسات المرتبطة بتأهيل المواقع التي تم تحديدها عند الإعلان عن المخطط الشمسي الوطني وكذا استكشاف مواقع جديدة لاستقبال مشاريع مماثلة، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج الطاقي المخصص للاستهلاك الوطني أو الموجه للتصدير.
وعلاوة على ما سيمنحه هذا المشروع من إمكانيات هائلة لتوليد الطاقة الكهربائية، فإن هذا القطاع يظل قاعدة للنمو الأخضر وفرصة لتنمية اقتصادية واجتماعية ومستدامة كفيلة بتمكين المغرب من تموقع صناعي تنافسي وتشجيع بحث علمي وتقني مبتكر، مع تعزيز التنمية المحلية للمناطق المحتضنة لهذه المشاريع الواعدة التي ستساهم في ارتقاء المملكة تدريجيا إلى مصاف الأمم المتقدمة.
وهكذا، فإن المغرب يسير بخطى حثيثة نحو التحول إلى فاعل رئيسي في مجال الطاقة الشمسية على المستوى العالمي، وذلك في أفق تقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية المهددة بالنضوب والحد من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة، وبالتالي جعل الطاقات النظيفة وسيلة أساسية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
