اليمين زروال يطالب ب"التداول على السلطة" ويحذر من "الاستخفاف بالوضع الراهن" في الجزائر

خرج الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال عن صمته منذ مغادرته كرسي الحكم قبل 15 سنة، ليطالب ب"التداول على السلطة" ، منتقدا تعديل الدستور في 2008، خاصة المادة التي كانت تحدد العهدات الرئاسية في ولايتين.

وقال زروال، في رسالة حول رئاسيات 17 أبريل المقبل، نشرتها الصحافة المحلية، اليوم الخميس ، إنه "من الأهمية بمكان التذكير بأن التداول على السلطة يكمن هدفه في التضامن ما بين الأجيال وتعزيز التماسك الوطني ووضع الأسس المهيكلة لاستقرار مستدام".

وأضاف في هذا الصدد أن "مراجعة الدستور الجزائري في سنة 2008، ولاسيما تعديل المادة 74 منه، المتعلقة بتحديد العهدات الرئاسية في عهدتين، قد أدت بشكل عميق إلى تعكير النقلة النوعية التي كان يقتضيها التداول على السلطة وحرمت مسار التقويم الوطني من تحقيق مكاسب جديدة على درب الديمقراطية"، في إشارة إلى أن فتح هذه المادة مكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من تولي ولاية ثالثة وربما رابعة.

وشكك صاحب الرسالة التي تأتي ثلاثة أيام قبل بدء الحملة الانتخابية لهذه الرئاسيات، في مدى دستورية ترشح الرئيس بوتفليقة الذي يعاني من آثار "النوبة الإقفارية العابرة" التي أصيب بها قبل نحو سنة، مسجلا أن مهمة رئاسة البلاد "تتطلب أن تحاط بجملة من الشروط ومنها خصوصا تلك التي يمليها الدستور رسميا من جهة، وتلك التي تفرضها قواعد الأخلاق البروتوكولية المرتبطة بممارسة الوظيفة من جهة أخرى".

وحذر زروال مما سماه "الاستخفاف بالوضع الراهن"، منتقدا إحدى سمات حكم بوتفليقة في اعتماده على خزينة الدولة لإخماد المطالب الاجتماعية، على اعتبار أن الوفرة المالية لا يمكن لوحدها "أن تتغلب على أزمة ثقة هيكلية".

ورأى أن الإحصائيات والأرقام "التي تستعرض على رأي عام وطني منزوف، لا يمكن أن تبدد شكوكه المستفحلة، ولا من شأنها أن تحتوي غليان المواطنة الذي تشهده حاليا الساحة السياسية الوطنية"، من احتجاجات اجتماعية متصاعدة.

واعتبر أن العهدة الرئاسية القادمة التي ترشح لها بوتفليقة وسط معارضة قوية، هي " الفرصة الأخيرة التي ينبغي اغتنامها لوضع الجزائر على درب التحول الحقيقي"، داعيا إلى عدم التمسك بالحكم الفردي "لأنه يخطئ كل من يعتقد بأنه يتحقق بإرادة رجل واحد مهما كان ملهما ولا بإرادة قوة حزب سياسي وحيد مهما كان مستوى الأغلبية التي يمثلها".

وكان اليمين زروال قد شغل منصب وزير الدفاع الوطني في حكومة المجلس الأعلى للدولة المحدث بعد وقف المسلسل الانتخابي ليناير 1992 والذي كان أدخل البلاد في العشرية السوداء، تولى بعدها رئيسا للجزائر خلال انتخابات 1995، قبل أن يسلم تسيير شؤون البلاد لبوتفليقة برسم رئاسيات 1999.