وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى الدورة الخامسة والعشرين للقمة العربية المنعقدة في الكويت. وفي ما يلي نص الخطاب الملكي الذي تلاه السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة : " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، رئيس القمة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، معالي الأمين العام، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نتوجه في البداية، بعبارات الشكر الجزيل لأخينا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ومن خلاله للشعب الكويتي الشقيق، على استضافة هذه القمة، مهنئين سموه على الإعداد المتميز لهذا اللقاء الهام. كما نود أن نشيد بالمجهودات التي بذلها أخونا أمير دولة قطر الشقيقة، رئيس الدورة السابقة للقمة العربية، من أجل النهوض بالعمل العربي المشترك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، عرفت القضية الفلسطينية، تطورات هامة، تميزت على الخصوص باعتراف الأممالمتحدة بدولة فلسطين، وتخويلها مكانة دولة مراقب غير عضو، وبقبولها من طرف منظمة اليونسكو كدولة كاملة العضوية. كما شهدت عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلتها الإدارة الأمريكية، من أجل التوصل إلى اتفاق يشمل جميع قضايا الحل النهائي. وفي هذا السياق، نود التأكيد على أن مبادرة السلام العربية تظل مقترحا واقعيا، على درب تحقيق السلام الشامل، لما فيه خير المنطقة والعالم. وما التزامنا القوي بدعم المجهودات الأمريكية، في اتجاه إنجاح المفاوضات، وحرص الوفد العربي، المنبثق عن لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، على مواكبة هذه المفاوضات، ودعم الموقف الفلسطيني خلالها، إلا خير دليل على تمسكنا بخيار السلام وبمساره الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، القابلة للحياة والمتصلة الأجزاء، وعاصمتها القدس الشريف، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام. وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فقد حرصنا على عقد الدورة العشرين للجنة القدس بمدينة مراكش، تحت رئاستنا الفعلية. وقد عرفت هذه الدورة الحضور المتميز، ولأول مرة، لممثلين عن الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، وعن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعن الاتحاد الأوروبي والفاتيكان. كما شكلت مناسبة سانحة للتأكيد مرة أخرى، أنه لا سلام بدون تحديد الوضع النهائي للقدس الشرقية، جوهر الصراع في المنطقة، وبأن تحقيق السلام المنشود مسؤولية المجتمع الدولي برمته. كما أبرزنا أهمية المقاربة العملية المبنية على التحرك الميداني، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، لدعم صمود إخواننا المقدسيين على أرضهم، والتصدي لسياسة التهويد التي تنتهجها إسرائيل في هذه المدينة المقدسة. غير أنه أمام تمادي إسرائيل في سياساتها العدوانية، فإننا ندعو لاعتماد تنسيق كامل ووثيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك لإضفاء المزيد من الفعالية والنجاعة على مبادراتنا ومساعينا، والرفع من مستوى تعبئة طاقاتنا ومواردنا لنصرة هذه القضية العادلة. فبقدر ما نلح على ضرورة توحيد الصف العربي والإسلامي، فإننا نطالب إخواننا الفلسطينيين بنبذ خلافاتهم، وتحقيق مصالحة وطنية صادقة، تقوى الموقف التفاوضي الفلسطينيº مؤكدين دعمنا الموصول للجهود التي يبذلها في هذا الشأن، أخونا محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. ومع اقتراب نهاية شهر أبريل، تاريخ انتهاء المدة المتفق عليها للتوصل إلى اتفاق الحل النهائي، فإننا نؤكد على أن أي تمديد لفترة المفاوضات، يجب أن يؤدي إلى بلورة مقاربة جديدة، تفضي إلى رفع الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وإيجاد حلول توافقية لجميع القضايا، وفق جدول زمني محدد. كما نؤكد رفضنا القاطع أن يتم اتخاذ هذا التمديد من قبل إسرائيل كذريعة لكسب المزيد من الوقت، لتغيير الوضع على الأرض، وفرض سياسة الأمر الواقع. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، لقد شهد العالم العربي تحولات عميقة تمخضت عنها، في بعض الدول، تغيرات متفاوتة. غير أن الابتعاد عن روح الحوار والتوافق، وتغليب الأغراض الفئوية الضيقة على المصالح الوطنية العليا، وتنامي النزوعات المذهبية والطائفية، قد أدى في دول أخرى، مع الأسف، إلى إحباط آمال وتطلعات شعوبها، إلى تحقيق الحرية والكرامة والتنمية والديمقراطية. وهنا نخص بالذكر الوضع المأساوي الذي يعانيه أشقاؤنا في سوريا، التي تعيش كارثة إنسانية تسائلنا جميعا، عربا ومسلمين، كما تسائل كل الضمائر الحية والمنتظم الدولي برمته. وفي هذا الإطار، فإن أول ما يمكن استحضاره هو ما عبر عنه معالي الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، حين اعتبر بأن ما يقع في سوريا "أكبر أزمة إنسانية تواجه العالم". إن الأمر يتعلق بكارثة إنسانية حقيقية، ستظل وصمة عار في تاريخ البشرية. إنه وضع خطير وغير مقبول يتعين على المنتظم الدولي أن يتحمل مسؤوليته كاملة في معالجته. وفي هذا الصدد، فإننا نؤكد على ضرورة مواصلة مجلس الأمن للعمل بفعالية، لتنفيذ إعلان مؤتمر جنيف الأول، ووضع حد لمعاناة الشعب السوري الأبي، وتمكينه من تحقيق تطلعاته المشروعة إلى الوحدة والديمقراطية والتنمية والكرامة الإنسانية. إن عالمنا العربي يمر حاليا بمرحلة دقيقة، تتسم بتزايد التوترات السياسية، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع تنامي النعرات الطائفية، ونزوعات التطرف والإرهاب، الأمر الذي يضع إرادتنا من أجل تعزيز العمل العربي المشترك على المحك. وفي هذا السياق، فقد أصبح لزاما على دولنا العربية أن تجعل من منظمتنا تكتلا فاعلا، قادرا على مواكبة هذه التحولات والتطورات.
وهو ما يقتضي اعتماد مقاربة متجددة لعملنا المشترك، قوامها الثقة والحوار وحسن الجوار، والتحلي بروح المسؤولية، وطي صفحة الخلافات البينية الموضوعية والمصطنعة، والتوجه نحو المستقبل في التعاطي مع القضايا العربية. ويظل سبيلنا إلى ذلك، هو حسن استثمار ما تزخر به دولنا من عوامل الوحدة والتكامل، ونبذ أسباب الفرقة والخلاف.
كما يتعين تعزيز الوعي بقدراتنا الذاتية وبثقتنا في أنفسنا لتحقيق التطلعات المشروعة لشعوبنا، إذا ما تشبعنا بروح المصلحة المشتركة لخدمة الإنسان العربي، وخاصة شبابه الواعد، وضمان حقه في التنمية والديمقراطية، وفي الأمن والطمأنينة والاستقرار. ولن يتأتى لعالمنا العربي بلوغ هذه الأهداف النبيلة، إلا من خلال اندماج دولنا في تكتلات إقليمية قوية، تفرض احترام مصالحها المشروعة على المستوى الإقليمي والدولي. وإذا كنا في المنطقة المغاربية لم نصل بعد إلى الاندماج الذي نتطلع إليه، والذي يعد تعطيله المؤسف هدرا لا مبرر له لفرص التنمية بالنسبة لبلداننا المغاربية الخمس، فإننا نعتبر مجلس التعاون الخليجي نموذجا للاندماج الإقليمي الناجحº داعين إلى زيادة تحصينه لتمكينه من رفع التحديات الظرفية العابرة التي قد تواجهه. وإن المملكة المغربية، التي أقامت، منذ سنة 2011، مع هذا التكتل العربي الوازن، شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، لحريصة على أن يستمر كنموذج في مسار الاندماج العربي الجهوي، بالنظر لما حققه المجلس، عبر تمسكه بالقواسم المشتركة بين الدول الأعضاء، والالتزام بالمبادئ والقيم التي يقوم عليها، ولاسيما في مجال صيانة أمن ووحدة دوله، والتصدي للتدخلات الخارجية التي تستهدف استقراره. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، إذا كانت مؤتمرات القمم العربية السابقة قد صادقت على عدد من القرارات القيمة، التي تهدف إلى خدمة المواطن العربي، فإن التحولات التي يشهدها العالم العربي اليوم، تقتضي ابتكار أفكار خلاقة، وآليات ناجعة، تتلاءم وتطلعات شعوبنا نحو المزيد من التقدم والرخاء. وفي هذا الصدد، لم نفتأ نؤمن بأن تكتلات إقليمية منسجمة ومندمجة، ضمن الأسرة العربية الكبرى، من شأنها تقوية أركان البيت العربي، وإضفاء المزيد من التضامن والفعالية على منظومته. وإذا كان العمل العربي قد ارتكز في السابق على تعزيز العلاقات السياسية بين دولنا، فقد تأكد اليوم أن اعتماد التعاون مع دول الجنوب، على أساس الفعالية والمردودية والمصداقية، يعد من أنجع السبل لتحقيق ما نتطلع إليه من نمو اقتصادي، وتنمية بشرية مستدامة، سواء في بعدها الإنساني، أو في جانبها الاستثماري والاقتصادي.
وفي هذا الإطار، ندعو لاستثمار الروابط التاريخية والروحية والإنسانية، التي تجمع العالم العربي بالدول الإفريقية جنوب الصحراء، من أجل علاقات التعاون الاقتصادي مع تكتلاتها الإقليمية ، مؤكدين حرص المغرب على وضع تجربته ورصيد علاقاته المتميزة مع هذه الدول، من أجل بلورة شراكات تضامنية فاعلة معها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، إن المملكة المغربية، إيمانا منها بالقواسم المشتركة التي تجمعها مع جميع الدول العربية، وبحتمية المصير المشترك، ورغبة منها في تأسيس تعاون عربي فعال وخلاق، ما فتئت تسخر ما يتوفر لديها من إمكانات ومؤهلات لخدمة المصالح العربية المشتركة. واعتبارا لما تزخر به بلداننا من كفاءات وطاقات بشرية ومادية هائلة، فإننا نؤكد على ضرورة الانخراط الجماعي الصادق من أجل بناء فضاء عربي قوي متماسك، لا مكان فيه للخلاف والتفرقة. فضاء عربي تسوده الثقة، ويشده التضامن والتآزر وتبادل المصالح، لما فيه خير شعوبنا العربية. وختاما ندعو الله العلي القدير أن يكلل أعمالنا بالنجاح، ويسدد خطانا، لما فيه خير أمتنا، وترسيخ وحدتها، وصيانة كرامتها. "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا" صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
