جنيف: وزير التشغيل يستعرض المنجزات التي حققها المغرب في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية

استعرض وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، امس الأربعاء أمام منظمة العمل الدولية، المنجزات التي حققها المغرب في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية.

وقال الصديقي، في كلمة بمناسبة الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، "نسعى جادين لوضع منظومة وطنية متكاملة للحماية الاجتماعية ومواصلة تطويرها عبر تحسين الخدمات المقدمة وتوسيع نطاقها لتشمل فئات اجتماعية جديدة غير مشمولة حاليا، وإصلاح أنظمة التعاضد والتقاعد".

وأضاف، متحدثا عن الشغل والعلاقات المهنية، أن "الجهود منصبة على توطيد علاقات الحوار والتشاور المستمر بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتدارس وتفعيل وتقوية آليات الحوار الاجتماعي وتعزيز مأسستها وفق مقاربة تتوخى دعم الحقوق الأساسية للعمال وتوطيد الاستقرار داخل المقاولة و(دعم) نماءها وتطورها".

وذكر الوزير، في هذا الإطار، بأن جولة الحوار الاجتماعي برسم سنة 2014 توجت بإجراءات أولية تم بموجبها الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص ومواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.

وتطرق الصديقي إلى أهم المنجزات التي تم تحقيقها في مجال إنعاش التشغيل، مشيرا إلى مواصلة العمل على تحسين حكامة سوق الشغل، وتدبير تدفقات الهجرة والعمل على تسوية وضعية المهاجرين، وكذا تعزيز التعاون جنوب - جنوب في هذا المجال.

وأوضح أن المملكة المغربية بصدد إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل بناء على دراسة تشخيصية لوضعية التشغيل بالمغرب أنجزت بتعاون مع مكتب العمل الدولي، وذلك بهدف إرساء رؤية جديدة تستهدف على المدى البعيد التشغيل الأمثل للرأسمال البشري وضمان شغل منتج ولائق من خلال تحقيق نمو اقتصادي قوي متوازن ودامج ومستدام.

وذكر، في سياق متصل، بالمصادقة على مشروع التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأجراء الذين فقدوا عملهم لأسباب لا إرادية، مضيفا أن عدد الأجراء المحتمل استفادتهم من التعويض يقدر ب 27 ألف مؤمن سنويا.

وأشار إلى توسيع التغطية الصحية لفائدة الصناع التقليديين وقطاع الصيد الساحلي التقليدي ومهنيي النقل، وتوسيع سلة العلاجات المضمونة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علاجات الأسنان ابتداء من فاتح يناير 2015، ومراجعة شرط 3240 يوما للاستفادة من راتب الشيخوخة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

من جانب آخر، نوه الوزير بتقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حول "هجرة عادلة: برنامج لمنظمة العمل الدولية" وهو الموضوع الذي تعتبره منظمة العمل الدولية من الأولويات التي ينبغي مواجهتها بمساهمة وانخراط كافة الدول الأعضاء كيفما كان مستوى و درجة نموها.

وفي هذا الصدد، أكد أن السياسة المغربية الجديدة للهجرة التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس تقوم على العديد من الركائز الأساسية المتعلقة بالملامسة الشاملة لهذه الإشكالية، وفقا لمقاربة إنسانية تضع البعد الحقوقي في جوهر السياسة الوطنية.

ويتضمن جدول أعمال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي قضايا ومواضيع ذات أهمية قصوى بالنسبة لعالم الشغل، كموضوع محاربة كل أشكال العمل الجبري و الاهتمام بالاقتصاد غير المهيكل والعمل على دمجه والانتقال به إلى الاقتصاد المهيكل، وأخيرا موضوع التشغيل الذي يشكل إحدى المكونات الرئيسية لأجندة العمل اللائق.

وتباحث الصديقي، على هامش أشغال المؤتمر مع وزراء التشغيل بالسنغال والإمارات العربية المتحدة، والعربية السعودية، والغابون، ومصر.

وتناولت هذه المباحثات القضايا المتعلقة بسبل النهوض بالتعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بعالم الشغل، ومواكبة الشباب، والولوج إلى سوق الشغل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي.

وقد تباحث الوزير أيضا مع مديرة قطاع السياسات والتشغيل التابع لمكتب العمل الدولي، أزيتا بيرار، ومع موسى عومارو، مدير قطاع الحكامة والهياكل ثلاثية الأطراف بالمكتب.