محاور متعددة ونقاشات موسعة في إنطلاق ندوة دولية حول أفاق وآليات التشغيل بمراكش .

شارك
محمد القنور .
عدسة : جمال السميحي.
إحتضنت مراكش اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر ، فعاليات ندوة دولية حول أفاق وآليات التشغيل، برئاسة عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والتكوين المهني ، تحت شعار "تشغيل الشباب: تكامل القنوات، استراتيجية ناجحة" بحضور مجموعة من الخبراء والوسطاء والمختصين بالدوائر التوظيفية والمصالح العمومية للتشغيل وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين.
وسعت هذه الندوة ، التي نظمتها الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات بتعاون مع الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل، إلى تقاسم أنجع السبل ، وأحدث الطرق في مجال التدابير التواصلية والتحفيزية والخدماتية عن بعد، على خلفيات التقنية المعلوماتية المبتكرة لتشغيل الشباب ، وفهم الأدوار التي يمكن أن تقوم بها هذه الخدمات لتحقيق الهدف المنشود .
وحسب بلاغ صحافي توصلت "مراكش بريس" بنسخة منه، فإن هذه الندوة عرفت مشاركة عشرة منظمات دولية ضمنها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومكتب العمل الدولي ومنظمة العمل العربية، وإنصبت حول مناقشة فئات وأنماط الخدمات عن بعد لفائدة فئات معينة من الفئات الإجتماعية ، على غرار المرشحون للهجرة، ذوو الاحتياجات الخاصة، والباحثين عن شغل لمدة طويلة…
كما تم خلال المداخلات التقديمية للندوة، من طرف المشاركين المغاربة والأجانب، تناول إشكالية تشغيل الشباب ، على أساس ما تحظى به من اهتمام كل دول المشاركة .
ومن المنتظر ، أن تعرف غدا فعاليات ندوة دولية حول أفاق وآليات التشغيل، تنظيم ثلاث موائد مستديرة تتناول محاور "التدابير التحفيزية والخدمات المبتكرة لتشغيل الشباب" و"الدور الذي يمكن أن تقوم به الخدمات عن بعد للحصول على تأثير كمي وكيفي أفضل" و"أي تطبيق للخدمات عن بعد لفائدة فئات معينة".
في ذات السياق فإن جدول أعمال هذه فعاليات الندوة المذكورة ، حول آفاق وآليات التشغيل يتضمن عدة مواضيع هامة تندرج جميعها في إطار تعزيز المبادئ و الحقوق الأساسية في العمل و تكريس العمل اللائق.
إن السياق الديمغرافي الجديد يتميز بانخفاض الخصوبة وارتفاع السن المتوقع للحياة على مستوى كافة بلدان المعمور مما ينتج عنه من تزايد فئة السكان كبار السن و ما يترتب عنها من انعكاسات هامة على سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية بصفة عامة.كما أن الحفاظ على البيئة الطبيعية وضمان حصول الجميع على عمل لائق أصبحت من أهم تحديات القرنالواحد والعشرين .
في سياق مماثل، كان المدير العام لمكتب العمل الدولي ، قبل فعاليات الندوة المذكورة ، حول آفاق وآليات التشغيل، قد نوه بجهود المغرب في هذا الصدد، في أفق " نحو مائوية منظمة العمل الدولية: الحقائق و التجدد و الالتزام الثلاثي" الذي يكتسي أهمية كبرى، على اعتبار أنه يتطرق للتطورات و التحديات الكبرى المطروحة في الوقت الراهن في عالم الشغل، كما يتناول الدور الذي يتعين على منظمة العمل الدولية أن تضطلع به في القرن الحادي و العشرين.
هذا، ولقد تميزت سنة 2012 بالمملكة المغربية بمواصلة الإصلاحات الديمقراطية التي باشرتها المملكة في إطار تنزيل مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011. و إهتمت هذه الاصلاحات بشكل خاص على ترسيخ دولة الحق و القانون والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والأمن، والتجاوب مع حاجيات المواطنين وتوفير شروط التنمية وإيجاد السبل الكفيلة بتطوير الاستثمار وخلق فرص للتشغيل، وبالتالي توفير أسباب العيش الكريم للمواطنين.
كما جعلت الحكومة من المسألة البيئية محورا رئيسيا لانشغالاتها ومحركا جديدا في مجال الإبداع وخلق فرص الشغل، من خلال إعدادها لميثاق وطني حول البيئة والتنمية المستدامة يسعى إلى توفير الشروط الملائمة لتطبيق القوانين المرتبطة بحماية البيئة وتعزيزها وملاءمتها مع تحديات ومستلزمات التنمية المستدامة.
وترتكز محاور إستراتيجية عمل الحكومة في مجال التشغيل على تشجيع الاستثمار و تيسيره وتأهيل مواردنا البشرية وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل وخلق جسور مع المنظومة التربوية والتعليمية وتعميم الوساطة العمومية في التشغيل لتشمل جميع طالبي العمل، وتطوير البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل وتعزيزها ببرامج جديدة وتحسين وترشيد حكامة سوق الشغل، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه آليات الرصد في توجيه السياسات العمومية في ميادين التكوين والتشغيل.
وعلمت "مراكش يريس" أنه في مجال العلاقات المهنية، فإن توجه وزارة الصديقي الأساسي وإرادتها تروم ترسيخ دولة الحق والقانون من خلال استكمال الإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل وتحسين بيئة وظروف العمل والرقي بمستوى العلاقات المهنية وثقافة الحوار وإرساء التوازن بين حقوق وواجبات أطراف الإنتاج مع ما يلزم ذلك من توطيد للآليات المختلفة للحوار والتشاور المستمر بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وفق مقاربة تتوخى دعم الحقوق الأساسية للعمال وتوطيد الاستقرار داخل المقاولة ونماءها وتطورها.
إلى ذلك، فقد اعتمدت الحكومة ضمن مخططها التشريعي إخراج مجموعة من النصوص التشريعية الهامة إلى حيز الوجود، على غرار :
مشروع القانون المحدد لشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، ومشروع القانون المحدد للعلاقات بين المشغلين و الاجراء و شروط الشغل في القطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف، ومشروع القانون التنظيمي حول الإضراب، و مشروع قانون النقابات المهنية، ومشروع القانون حول الصحة و السلامة المهنية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد شهد المغرب تطورات هامة في مجال بلورة الحوار الاجتماعي و ترسيخه، تجلت على الخصوص في التوقيع على إطار تعاقدي لاعتماد الوساطة الاجتماعية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الأكثر تمثيلا، بغية إيجاد حلول توافقية للمشاكل المتعلقة بالتشغيل والعمل بشكل عام و كذا التوقيع على ميثاق اجتماعي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب و النقابات الأكثر تمثيلا يهدف إلى تعزيز الحوار الثنائي في ما بينهما و النهوض بالمفاوضة الجماعية و الوقاية من المنازعات الاجتماعية والحفاظ على الحقوق الأساسية للأجراء وكذا مساعدة المقاولات على تعزيز قدرتها التنافسية.
و تهدف البرامج التي سطرتها الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية إلى توسيع الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية وتعميمها لتشمل كافة الأجراء وفئات جديدة من العاملين الغير أجراء، إضافة إلى إصلاح أنظمة التعاضد والتقاعد والرفع من أداء منظومة التعويض عن حوادث الشغل وذلك في إطار السعي لوضع استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية.
ومعلوم، أن المملكة المغربية بادرت ، خلال سنتي 2012 و 2013، إلى التصديق على مجموعة هامة من اتفاقيات العمل الدولية، كاتفاقية العمل البحري"MLC" لسنة 2006، واتفاقيات العمل الدولية رقم 102 ؛ 131؛ 141؛ 144 ؛ 151 ؛ 164 ؛ 165 ؛ 166 و كذا تعديل دستور منظمة العمل الدولية لسنة 1986.
إضافة إلى مباشرة مسطرة التصديق على اتفاقيتي العمل الدولية رقم 132 بشأن الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة) و رقم 97 بشأن العمال المهاجرين، و رقم 176 بشأن الصحة و السلامة المهنية بالمعادن و الاتفاقية رقم 187 حول الإطار الترويجي للصحة و السلامة المهنية و كذا عرض التوصية رقم 202 حول أرضيات الحماية الاجتماعية لسنة 2012 على السلطات المختصة.
وشهدت علاقات التعاون بين المملكة المغربية و مكتب العمل الدولي و بمساعدة بعض الدول الصديقة تطورا هاما في العديد من المجالات المرتبطة بقضايا العمل، مما ساعد على انجاز العديد من البرامج و الاوراش، أخص منها بالذكر مجال محاربة تشغيل الأطفال و المبادىء و الحقوق الأساسية في العمل و النهوض بتشغيل الشباب. ومن أجل تحسين قدرات مفتشي الشغل في مجال مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي بمختلف الوحدات الإنتاجية، تم تنظيم عدة ورشات تكوينية جهوية لفائدة هؤلاء الأعوان، بتعاون مع مكتب العمل الدولي، في مجال الحقوق الأساسية للأجراء.
وتجدر الإشارة، أن المملكة المغربية تتطلع الى تحقيق المزيد من التعاون مع المكتب العمل الدولي في عدة مجالات أخرى خاصة تلك التي تحظى بالأولوية في بلادنا لا سيما في مجال الصحة و السلامة المهنية.
شارك