الأحرار متمسكون بلجنة التشريع في البرلمان لمراقبة حكومة بنكيران

أعرب فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب عن تشبته برئاسة لجنة العدل والتشريع، و يراهنون على رئاسة اللجنة كنافذة يراقبون من خلالها العمل التشريعي لحكومة عبد الاله بنكيران.

فتمسك التجمعيون برئاسة لجنة التشريع، لم يأت من فراغ، فأعضاء حزب الحمامة لم يقوموا بأكثر من التمتع بحق خوله لهم الدستور الجديد، بإسناد رئاسة هذه اللجنة إلي المعارضة، لكن كيف وقع الاختيار علي حزب التجمع الوطني للأحرار لرئاسة اللجنة؟.

الجواب يأتي على لسان محمد بنطالب، عضو المكتب التنفيذي للحزب، الذي أكد، أن "رئاستنا للجنة التشريع هي حق دستوري لا يمكن التخلي عنه لأي طرف آخر في المعارضة".

فالمقاعد 52 التي حصل عليها الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، تجعل منه القوة رقم واحد في المعارضة، بعده يأتي الأصالة والمعاصرة ب 47 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي ب 39 مقعدا وهذا ما يؤهله إلى أن يتسلم مقاليد رئاسة لجنة التشريع، يقول بنطالب.


إلا أن إصرار التجمعيين على الظفر بمقعد لهم في دائرة الضوء بقيادة لجنة التشريع وتفعيل الصلاحيات الجديدة التي خولها الدستور للمعارضة، يكونون بذلك قد قطعوا الطريق على الإشارات التي أطلقتها بعض أحزاب المعارضة الأخرى لإسناد رئاسة اللجنة لحزب الاتحاد الاشتراكي، لخبرته الطويلة في ممارسة المعارضة.