مجلس النواب الجديد يختار رئيسا له في اقتراع نتيجته محسومة سلفا بالتوافق

عقد مجلس النواب الجديد بعد ظهر أمس الاثنين أولى جلساته بعد انتخاب أعضائه في اقتراع الخامس والعشرين من نونبر الماضي، حيث من المفترض أن يكون النواب ال395 الفائزون في هذا الاقتراع انتخبوا رئيسا جديدا للمجلس، وهو المنصب الذي سبق الإعلان من قبل الأغلبية أنه تم الحسم فيه.
وطبقا للقانون الداخلي لمجلس النواب فإن هذه الجلسة من المفترض أن تكون انعقدت تحت رئاسة النائب الأكبر سنا بمجلس النواب وهو ميلود الشعبي النائب البرلماني عن مدينة القنيطرة من حزب البيئة والتنمية المستدامة، ويساعده في ذلك أربعة من النواب الأصغر سنا.
وحسب البيانات الخاصة بأعضاء المجلس فإن أصغر هؤلاء الأربعة هو الشاب ياسين الراضي الذي تم انتخابه ضمن اللائحة الوطنية لحزب الاتحاد الدستوري.
وحسب الأنباء التي ترددت طوال الأسبوع الماضي على هامش المشاورات التي يجريها عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المعين، مع أحزاب الأغلبية الثلاثة التي وافقت على الانضمام للتحالف الحكومي الذي سيقوده، فإنه تم التوافق على أن تعود رئاسة مجلس النواب إلى حزب الاستقلال الذي فاز بالمرتبة الثانية في الانتخابات، في شخص النائب الاستقلالي عبد كريم غلاب (45 سنة) وزير التجهيز والنقل في الحكومة المنتهية مهامها.
وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله قد صرح خلال الأسبوع الماضي إثر لقاء جمع رئيس الحكومة المعين مع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الثلاثة التي وافقت على المشاركة في الحكومة بأنه تم الحسم في منصب رئاسة مجلس النواب.
ومن جهته، أكد امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية أن اللقاء حسم في هذا المنصب، موضحا أنه سيكون من نصيب الأغلبية.
ومن المؤكد أن الأغلبية الحكومية المشكلة من أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية ب217 مقعدا، والمدعمة بسبعة أحزاب صغيرة تضم 11 مقعدا إضافيا، لن تجد مشكلة في إسناد كرسي رئاسة مجلس النواب لمرشحها أمام أي مرشح آخر منافس تقدمه المعارضة.
وتتكون الأغلبية في مجلس النواب الجديد من 107 مقعدا لحزب العدالة والتنمية الذي كان الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر، و60 مقعدا لحزب الاستقلال، و32 مقعدا لحزب الحركة الشعبية، و18 مقعدا لحزب التقدم والاشتراكية.
وتنضاف إلى هذه المقاعد سبعة مقاعد أخرى لأربعة أحزاب التزمت بمساندة الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة المعين من أجل تكوين حكومة جديدة، وب»المساهمة الفعالة لتجسيد آمال الشعب المغربي في التغيرات والإصلاحات الجوهرية المنتظرة».
وهذه الأحزاب هي (الحركة الديمقراطية الاجتماعية)، و(العمل)، و(العهد الديمقراطي)، و(التجديد والإنصاف).
كما أن هناك خمسة مقاعد أخرى لنواب أعلنوا الأسبوع الماضي عن قرارهم بتشكيل مجموعة برلمانية مستقلة تحت اسم «المستقبل» وأكدوا أنهم سيدعمون الحكومة. وبذلك ستتكون الأغلبية من 229 نائبا من أصل 395 يتكون منهم مجلس النواب الجديد.
وفي المقابل، وحتى في حال قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (39 مقعدا)، أحد أحزاب الكتلة الديمقراطية الذي اختار التموقع في المعارضة، الاصطفاف إلى جانب حزب الأحرار (52)، وحزب الأصالة والمعاصرة (47) فإن المعارضة لن تضم أكثر 138 مقعدا.
وبذلك فإن أحزاب الأغلبية من المفترض أن لا تكون اعترضها أية عقبة لانتخاب مرشحها بأغلبية مريحة لمنصب رئيس مجلس النواب.
وعلى صعيد آخر من المفترض أن يكون أعضاء مجلس النواب انتخبوا مكتب المجلس، الذي يضم ثمانية نواب للرئيس، وأمينين للمال مكلفين بالقضايا المالية والإدارية الداخلية للمجلس، وثلاثة مقررين مكلفين بمراقبة الأصوات وتحرير المحاضر.
ومن المفترض أن تكون هذه الجلسة خصصت أيضا لاختيار رؤساء اللجن الست الدائمة للمجلس، ومن بينها لجنة التشريع وحقوق الإنسان التي نص الدستور الجديد على أن تؤول إلى المعارضة.