المغرب يفضح بجنيف تناقضات الجزائر في مجال حقوق الإنسان

فضح المغرب أمس الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف "التناقضات الصارخة" للجزائر حول حقوق الانسان التي تزعم الدفاع عنها في الصحراء المغربية، في الوقت الذي تمارس فيه قمعها في مناطق القبائل والمزاب وفي مخيمات تندوف.

وصرح القائم بأعمال المغرب في جنيف حسن البوكيلي أمام المجلس "إنه بعد جدي ولا محيد عنه لحقوق الإنسان في منطقتنا والذي يتعين على مجلس حقوق الانسان أن يوليه اهتماما خاصا".

وكان الدبلوماسي المغربي يرد على مداخلة للوفد الجزائري خلال مناقشة بشأن تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، والذي تطرق فيها للوضع في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد أن الجزائر "لا يمكن أن تتنصل من مسؤوليتها الوطنية والدولية ضد الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان إزاء ساكنتها، مشيرا إلى أن الخطاب الجزائري حول الصحراء المغربية، على مستوى مجلس حقوق الانسان، "ينم عن تفكير سياسي ميكانيكي، مبالغ فيه، وممل وعقيم".

وأضاف أن النقص الصارخ الذي تعاني منه الجزائر في مجال وضع حقوق الإنسان، يدفعها لمواصلة محاولاتها العقيمة لتشويه سمعة المغرب وصحرائه".

وفي ما يتعلق بالحق في تقرير المصير، الذي تزعم الجزائر الدفاع عنه في الصحراء، ذكر السيد البوكيلي بأن هذا البلد "يناضل دائما من أجل تقطيع أوصال الوحدة الترابية للمغرب". ولتنفيذ ذلك، يؤكد السيد البوكيلي تعمد الجزائر إلى استعمال كل الوسائل، وخصوصا توظيف حقوق الإنسان ومبدأ تقرير المصير في هذا الأمر.

وأضاف الدبلوماسي المغربي، في هذا الصدد أن "التناقضات الفظيعة للجزائر في ما يخص مبدأ تقرير المصير، تكشف عن أهدافها السياسية الحقيقية في المنطقة، والتي لا علاقة لها بالقضية النبيلة المتمثلة في حقوق الإنسان".

وفي هذا السياق، سلط البوكيلي الضوء على الإنجازات التي حققها المغرب في هذا المجال، من خلال إرسائه لآليات حقوق الإنسان كمرجع أساسي في سياساته العامة ورافدا استراتيجيا في سياسته الخارجية.

وسجل أن الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الإصلاحات الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان في جميع المناطق، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، باتت واقعا ملموسا من الصعب على الجزائر القبول به.

وأضاف أن تكريس حقوق الإنسان وإرساء دولة الحق والقانون، كان ثمرة تطور بدأ عام 1992، فضلا عن توسيع قاعدة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية التي تؤطر هذا المجال.

وأشار البوكيلي إلى أن اعتماد دستور 29 يوليوز 2011، والذي خصصت ثلث فصوله لأحكام حقوق الإنسان، فضلا عن مبدأ فصل السلط، وضع الآليات الأساسية لدعم استقلال القضاء وضمان الحريات المدنية.

هذه الجهود، يضيف السيد البوكيلي، لقيت إشادة من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، خلال زيارتها للمغرب في شهر ماي الماضي، التي صرحت بأن المملكة حققت "تقدما كبيرا نحو تعزيز أفضل لحماية حقوق الإنسان، بمعايير أكثر تقدما بفضل قوانينها ودستورها.