القيادة الحكيمة لجلالة الملك موضوع مقال تحليلي في أوسع الصحف الأمريكية انتشارا

ليست كل الشهادات تتشابه، وليست كل الشهادات لها نفس القيمة، وفي الغرب هناك معايير لتقييم الكتابات، والنشر في بعض الصحف والمجلات والمواقع والنشرات يخضع لاعتبارات علمية صارمة، ولا يمكن نشر أية كتابة لا تتوفر فيها شروط العلمية والموضوعية والتحقيق.

ومن نماذج هذه المطبوعات الصحيفة الأمريكية الواسعة الانتشار (هافينغتون بوست)، التي سلطت الضوء في مقال لها يوم الإثنين الماضي على "القيادة الحكيمة" لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي حرص، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، على إطلاق "إصلاحات طلائعية، وكان دائم الإنصات إلى تطلعات المواطنين".

وتزداد قيمة المنشور أهمية لما نعرف أن كاتب المقال أحمد الشرعي، عضو مجلس إدارة العديد من مراكز التفكير الأمريكية، وهي صفة لا تمنح لأي كان ولكن للباحثين الجديين في مواضع الجيوبوليتيك، ومن هنا يأخذ مقال "15 سنة من القيادة الحكيمة للمغرب" أهميته، إذ لاحظ أنه "على عكس باقي بلدان المنطقة، انخرط المغرب تحت قيادة جلالة الملك، وقبل الربيع العربي، في مسار تعزيز الحريات الفردية والتقدم".

واعتبر كاتب المقال التحليلي أنه منذ بداية حكمه، أرسى جلالة الملك سياسة تستبق انتظارات الشباب وتعالج التحديات التي تواجهها المملكة، خاصة على المستوى الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، ذكرت (هافينغتون بوست) بالمصادقة على دستور جديد "ثوري" يستجيب لتطلعات السكان، مضيفة أن الدستور الجديد يعترف بمختلف الروافد المشكلة للهوية المغربية.

كما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن دينامية الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك مكنت من المصادقة سنة 2004 على مدونة الأسرة التي تشكل "تطورا تاريخيا نحو تحقيق هدف المساواة وتمكين النساء".

وعلى مستوى التنمية الاجتماعية، أبرز كاتب المقال أن جلالة الملك جعل من محاربة الفقر معركة ومحفزا لوضع سياساته، مذكرا في هذا الصدد بإطلاق سنة 2005 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مكنت من إنجاز حوالي 29 ألف مشروع لصالح 8 ملايين مواطن يوجدون في وضعية هشاشة.

وأشارت (هافينغتون بوست) إلى أن إصلاحات عميقة يجري تنفيذها في قطاع التربية والتعليم، كما تم اتخاذ إجراءات صارمة في مجال محاربة الفساد وتعزيز الحكامة والشفافية وثقة المواطن في الإدارة العمومية. كما لاحظت الصحيفة بروز المجتمع المدني خلال ال15 سنة من حكم جلالة الملك، مبرزة أن حوالي 60 ألف جمعية تنشط خاصة في المناطق القروية والتجمعات السكانية الصغرى وأحياء الصفيح، كما تشتغل بتنسيق مع الحكومة في مجالات التربية والتعليم والخدمات العمومية وغيرها من القطاعات.