قانون المالية المقبل.. التفاؤل الحذر

يجري الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2015 في سياق يتسم بتأكيد التطور الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية للمغرب، وعودة الوضعية الاقتصادية إلى حالة من الاستقرار النسبي.
وأوضحت المذكرة الإطار لهذا المشروع أن هذه المؤشرات تجلت أساسا في تحسين مستوى النمو والصادرات، وفي التقليص المهم للعجزين المالي والخارجي والحد من تراجع الموجودات الخارجية، والتأكيد على التصنيف السيادي للمغرب في درجة الاستثمار مع استرجاع تنقيط الآفاق المستقبلية للمغرب من سالبة إلى مستقرة، واللجوء الموفق إلى السوق المالي الدولي، وتجديد اتفاقية خط الوقاية والسيولة مع صندوق النقد الدولي.
وفي هذا الإطار، ارتفع معدل استخدام الطاقة الإنتاجية، كما عرفت الصادرات المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب تحسنا ملحوظا خلال الفصل الأول من هذه السنة، حيث ارتفعت صادرات قطاع السيارات ب 6ر35 في المائة، والإلكترونيك ب 9ر25 في المائة، والطائرات ب 1ر6 في المائة. كما تأكدت دينامية قطاع الخدمات، وواصلت السياحة انتعاشها، محققة، خلال نفس الفترة، نموا ب 8ر8 في المائة بالنسبة لعديد الوافدين و6ر9 في المائة لعدد الليالي السياحية.
وأشارت المذكرة إلى أنه، وبالرغم من تأخر التساقطات المطرية خلال بداية السنة الفلاحية، فمن المنتظر أن يحقق الموسم الفلاحي إنتاجا يناهز 68 مليون قنطار، ليتجاوز بذلك معدل الإنتاج السنوي المسجل خلال السنوات الأخيرة.
كما ينتظر، تضيف المذكرة، أن يستفيد الموسم الفلاحي من التحول الذي بدأت تعرفه تركيبة القيمة المضافة الفلاحية بفضل مخطط المغرب الأخضر، وذلك بتسجيل مساهمة أكبر لأنشطة تربية الماشية وزراعة أشجار الفواكه والخضروات (70 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية)
كل هذه المؤشرات تؤكد، حسب المذكرة، المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني والاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية للمغرب، والتي جاءت نتيجة التدابير التصحيحية المتخذة، وتضافر جهود كل القطاعات وتدابير التتبع واليقظة للمالية العمومية، حيث تم تقليص عجز الميزانية من 3ر7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 إلى 5ر5 سنة 2013، في أفق تحقيق 9ر4 في المائة سنة 2014 و3ر4 في المائة سنة 2015، على درب الاستعادة التدريجية للتوازنات المالية والتحكم في المديونية العمومية.
وأشارت المذكرة الإطار إلى أنه تم تقليص عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات من 7ر9 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 6ر7 في الماسة سنة 2013، في ارتباط مع التحسن الملموس والمتواصل لصادرات المهن العالمية للمغرب، وكذا صمود القطاعات الأخرى، وبالموازاة مع المستوى القياسي الذي حققته المملكة على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والذي ناهز 40 مليار درهم.
واعتبرت المذكرة أن تعزيز الاستقرار والتطور الاقتصادي بالمغرب والاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية يبقى محفوفا بمجموعة من المخاطر تكمن أساسا، في بطء تعافي الظرفية الاقتصادية الدولية وتقلبات أسعار الطاقة بالنظر للمخاطر الجيو سياسية القائمة. كما تنضاف إلىهذه المخاطر كلفة تحمل أعباء مالية إضافية مرتبطة بتنزيل الإصلاحات من مثل إصلاح القضاء وتفعيل إصلاح منظومة التقاعد، وتفعيل الجهوية المتقدمة وتنظيم الانتخابات ، ومواصلة مواكبة البرامج الاجتماعية ومعالجة متأخرات الأداء لفائدة المقاولات، ومواصلة تصحيح الوضعية المالية للصندوق الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
من جهة أخرى، أكدت المذكرة على ضرورة مواصلة التعبئة الناجعة للإمكانيات المتاحة مع التحلي بالحذر واليقظة من أجل تعزيز التوجه الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية الوطنية، وتحقيق شروط إنجاح النموذج الاقتصادي والتنموي التضامني وتفعيل الإصلاحات اللازمة لربح رهانات التنمية بأبعادها المادية واللامادية وتوزيع ثمارها بشكل متوازن بين جميع المغاربة كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش.
ومن هذا المنطلق، دعت المذكرة كل القطاعات الوزارية والمؤسسات للتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب من أجل إنجاز الدراسة، التي أوصى بها جلالته، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 ونهاية 2013، واعتمادها كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم.
ووفق هذا المنظور تمت بلورة أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2015، بما يستجيب لتطلعات جلالة الملك وتوجيهاته السامية، ويمكن من مواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي وأولويات وآفاق العمل الحكومي للنصف الثاني من هاته الولاية.
ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تفعيل إصلاحات وبرامج ذات أولوية، منها أوراش سياسية تشكل لبنة أساسية في مواصلة البناء الديمقراطي وتنزيل الدستور وتفعيل الجهوية، وأوراش اقتصادية تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة وخلق ظروف الإقلاع الاقتصادي، وأوراش اجتماعية وثقافية تساهم في تطوير الخدمة العمومية وترسيخ وتطوير التضامن والتماسك الاجتماعي والمجالي وتدعيم التنوع الثقافي، وإصلاحات هيكلية وقطاعية كبرى تساهم في الرفع من مستوى تنافسية وجاذبية المغرب.