أكد النائب الأوروبي جيل بارنو، اليوم الجمعة، أن الرفض العنيد للجزائر السماح بإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف يشجع على التحويل المكثف والمنظم للدعم الإنساني الدولي. وأبرز بانو في تعليقه على التقرير الصادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي كشف عن الممارسات الاحتيالية للجزائر و"البوليساريو" لتحويل الدعم الإنساني الدولي الموجه للصحراويين في تندوف، أنه "يجب أن نكون واعين أن المبالغة في تقدير سكان مخيمات تندوف مكن من إرساء هذه المنظومة لتحويل وإعادة بيع الدعم الإنساني الأوروبي".
وفي هذا الصدد، أكد بارنو أن هذا التقرير الصادر يسلط الضوء على مسألة مركزية في نزاع الصحراء : إحصاء الساكنة في مخيمات تندوف والذي تعارضه الجزائر و"البوليساريو" بشكل منهجي بالرغم من نداءات الأممالمتحدة المتكررة.
واعتبر بارنو، وهو عضو في لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي ورئيس مجموعة الصداقة المغرب-الاتحاد الأوروبي بنفس هذه المؤسسة، أن تحويلات الدعم الأوروبي (10 ملايين أورو كل سنة) الموجهة لساكنة تندوف من قبل قيادات "البوليساريو" يعد بكل بساطة فضيحة.
وفي هذا السياق، شدد البرلماني الأوروبي على أنه حان الوقت لكي تفرض أوربا إحصاء ساكنة مخيمات تندوف بهدف تجنب تحويلات الدعم لكن أيضا من أجل إعطاء دفعة قوية لتسوية النزاع.
وشدد على أن " أوروبا لا يمكن لها أن تكون مانحة أموال بشكل أصم وأعمى"، مشيرا إلى أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال لم يقم إلا بتأكيد المعلومات المتعلقة بتحويل الدعم الإنساني الدولي والذي كان النواب الأوربيون يعرفونه انطلاقا من الميدان.
وقال "سبق لي شخصيا التقدم بأسئلة كتابية إلى الممثلة العليا السابقة للتحرك في هذه القضية. أنا سعيد كون هذه الضغوط السياسية لمجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي-المغرب قد أسهمت في صدور هذا التقرير الذي كان مجمدا من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال منذ 2007".
ويكشف تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أن الجزائر و"البوليساريو" تقومان منذ سنوات بتحويل مسار المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
وأكد التقرير أن تحويل مسار المساعدات الإنسانية تم بشكل "منظم" منذ سنوات، مضيفا بأن ميناء وهرانالجزائري شكل موقعا استراتيجيا بالنسبة لمنظمي هذه العمليات التي تتم على نطاق واسع.
ولاحظ التقرير أن عملية فرز "ما يجب أن يصل وما يمكن أن يحول مساره" تتم بهذه المنشأة المينائية الجزائرية، موضحا أن عدد عمليات تحويل مسار المساعدات المسجلة، وتطابق الشهادات بخصوص أسماء الأشخاص الذين استفادوا من هذه الاختلالات، ومختلف الإجراءات المستخدمة ومدة التلاعبات، لا تدع أي مجال للشك في أن هذه التلاعبات تم القيام بها على مدى فترة طويلة.
ويدعم الاتحاد الأوروبي ماليا مخيمات تندوف منذ عام 1975، استنادا إلى عدد سكان قدرته السلطات الجزائرية ب 155 ألف شخص.
ويقول المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال إن "الجزائر وجبهة البوليساريو لا توافقان على إجراء إحصاء لسكان المخيمات". وأدى تدخل مكتب مكافحة الاحتيال في سنة 2005 إلى مراجعة في عدد السكان المحتجزين في تندوف إلى 90 ألفا.
