توعد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كل المتورطين جنائيا في ملفات الفساد والتي وردت أسماؤهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات بالمتابعة القضائية. ومن بين هذه الملفات، ملف "السياش" الذي عمر طويلا، وحان الوقت ليعرض على القضاء.
وكان المجلس الأعلى للحسابات عدد في تقرير له فضائح الرئيس المدير العام السابق للقرض السياحي والعقاري خالد عليوة.
إذ لا تقتصر فضائحه على استفادته من منصبه لاقتناء شقتين مساحتهما (282 متر مربع و112 متر مربع) بأحد أجمل عمارات شارع مولاي يوسف الجميل بالدارالبيضاء (إقامة الأخوة) بثمن لا أحد يصدقه، بل في تسخير كل إمكانيات القرض السياحي والعقاري من أجل تجهيز الشقتين الكبيرتين.
كما اظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2009 هول اختلاسات هذا الشخص الذي يهدد بجر شخصيات كبيرة معه إلى السجن.
فخالد عليوة حول المؤسسة التي كانت تعاني من مشاكل كثيرة كادت تؤدي بها إلى الإفلاس، إلى ضيعة في ملكه وملك عائلته.
التقرير المنشور يوم 21 أبريل كشف أن تسييرها "أحادي وانفرادي" وأن موارد ومنتوجات الفنادق التي يملكها القرض السياحي والعقاري كانت رهن إشارة عليوة وعائلته، منها مثلا أن شاحنات للمشروبات الغازية كانت تزود فندق السويس بكورنيش الدارالبيضاء، كانت تتجه إلى بيته بكابو نيكرو في الشمال لتزويده ليس فقط بالمشروبات الغازية.
كما وضع رهن تصرف أفراد عائلته، أجنحة في فنادق تابعة للمؤسسة البنكية، كما عين مستخدمي الفنادق خدما أينما حل وارتحل داخل المغرب.
ولعل أكبر الفضائح هي الشقتان اللتان فاز بهما خالد عليوة بشكل مباشر عقارات في ملكية البنك بأثمنة أقل بكثير مما هو معمول به في السوق.
ويتعلق الأمر بشقق، وهما شقتان متجاورتان مساحتهما على التوالي 112 متر مربع و282 متر مربع.
تقعان بشارع الرشيدي بالدارالبيضاء اقتناهما البنك سنة 1997 بتكلفة إجمالية وصلت إلى مبلغ 1.695.802 درهم.
وتم بيعهما للرئيس المدير العام السابق سنة 2006 دون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة البنك بثمن 1.705.000 درهم أي ما يعادل 3.458 درهم للمتر المربع، في حين أن ثمن المتر المربع خلال تلك الفترة كان يناهز 20.000 درهم للمتر المربع. و هو ما يشكل فرقا في الثمن الإجمالي يصل إلى 8 ملايين درهم.
ولاحظ تقرير المجلس أن البنك قام بإنجاز عدة أشغال في الشقتان وتحمل مصاريفها، وذلك قبل عدة أشهر من بيعهما للرئيس المدير العام.
و بلغت مصاريف تلك الأشغال 730 ألف درهم، و700 ألف درهم، وسجل التقرير أن البنك استمر في تحمل مصاريف إضافية لتهيئة الشقتين رغم بيعهما للرئيس السابق، وهو ما كلف البنك مبلغ 1.972.066 درهم حسب الفواتير التي تمكن المجلس من الحصول عليها.
كما كشف التقرير أن حظيرة السيارات المخصصة للرئاسة بلغت 11 سيارة تستهلك 550 ألف درهما وهو ما يعادل 70 في المائة من ميزانية الوقود.
كما أن عليوة كان يبيت مجانا في الجناح الملكي أو الرئاسي للفنادق التابعة للقرض العقاري والسياحي ومن كل الامتيازات.
بالمقابل، هدد خالد عليوة إن تم اعتقاله وإحالته على القضاء، بفضح ملفات قال إنها ثقيلة وضخمة، تتورط فيها عدة شخصيات، غير أن عليوة يبدو أنه بدأ في الهذيان، مع دنو دوره في المساءلة والمحاسبة، خصوصا بعد اعتقال عبد الحنين بنعلو، المدير السابق لمكتب المطارات وإيداعه السجن بعكاشة.
