ذكرت مصادر مطلعة من مدينة البيضاء أن فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بدأت اليوم الاثنين التحقيق مع الوزير الاشتراكي السابق خالد عليوة بشأن اختلاسات وخروقات جسيمة في تسيير القرض العقاري والسياحي عندما كان مديرا لهذه المؤسسة البنكية. وقد حل الوزير السابق والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي ضيفا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الذي جاء فيه أن المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي حاز بشكل مباشر على عقارات في ملكية البنك بأثمنة أقل بكثير مما هو معمول به في السوق. ووفق ذات التقرير فإن الأمر يتعلق بشقق " إتينريتار " وهما شقتان متجاورتان مساحتهما على التوالي 112 م 2 و 282 م 2 ، تقعان بشارع الراشدي بالدار البيضاء اقتناهما البنك سنة 1997 بتكلفة إجمالية وصلت إلى مبلغ 1.695.802 درهم ، وتم بيعهما إلى الرئيس المدير العام السابق سنة 2006 دون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة البنك بثمن 1.705.000 درهم أي ما يعادل 3.458 درهم/م 2 في حين أن ثمن المتر المربع خلال هذه الفترة ، حسب قضاة الميداوي ، كان يناهز 20.000 درهم /م 2 ، وهو ما يشكل فرقا في الثمن الإجمالي يصل إلى 8 ملايين درهم . إضافة إلى ذلك ، فقد باشر البنك في أكتوبر 2005، أي عدة أشهر قبل عملية البيع، إنجاز عدة أشغال في الشقتين تحملتها ميزانية البنك ( ميزانية الأشغال كانت مقررة لسنوات 2005 و 2006 بمبلغ 7300.000 و 700.000 درهم على التوالي ) كما استمر البنك في تحمل مصاريف إضافية لتهيئة الشقتين رغم بيعهما للرئيس السابق وهو ما كلف البنك مبلغ 1.972.066 درهما ، حسب الفواتير التي تمكن المجلس من الحصول عليها " يقول التقرير . كما أن مجلس رقابة البنك لم يتداول بخصوص عملية البيع المذكورة إلا خلال انعقاده بتاريخ 24 أبريل 2009، أي عشية مغادرة الرئيس السابق للبنك. واعتبر مجلس الرقابة أن عملية البيع " لا يجب اعتبارها كاتفاقية عادية ، وذلك لأنها لا تدخل في إطار النشاط الرئيسي للبنك المعروف في إطار القانون البنكي والقانون المنظم للقرض العقاري " ، ثم قرر خلال نفس الجلسة إعادة تقويم العقار موضوع عملية البيع بمبلغ 3.888.000 درهم وإحالتها على الجمع العام للبنك الذي صادق عليها بتاريخ 28 ماي 2009 . وعلى الرغم من ذلك ، لم يتم دفع الفارق بين ثمن البيع الأصلي والثمن المقرر في 3.888.000 درهم من طرف الاتحاد خالد عليوة ، إلا بعد مرور حوالي سنة من التاريخ المذكور بمناسبة حصوله على تعويض عن مغادرة البنك بقيمة 7.133.119 درهما . على أن مبلغا بقيمة 1.972.000 درهم المتعلق بمصاريف التهيئة السالفة الذكر سيتم خصمه من مبلغ التعويض . هذه تفاصيل ملف واحد فقط من الملفات العديدة التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات ، حيث استفاد عدد كبير من الأشخاص ، بمن فيهم من وصفهم ب " أقرباء " المدير العام السابق ، من عقارات اشتروها بأثمنة بخسة جدا ، مثل تلك الشقة في قلب حي أكدال الرباطي التي بيعت ب 5500 درهم للمتر المربع ، فيما ثمنها الحقيقي 15.000 درهم . وبالإضافة إلى استفادة خالد عليوة وأفراد أسرته ومن وصفهم التقرير ب " مدعويه " من إقامات مجانية في الفنادق التابعة للبنك ، بما قيمته عشرات الملايين ، كان عليوة يقيم في الجناح الملكي لأحد فنادق البنك مجانا .
