وزارة العدل الفرنسية تصدر بلاغا تعلن فيه استئناف التعاون القضائي مع المغرب

اعلنت وزارة العدل الفرنسية، اليوم السبت، على موقعها الالكتروني ان وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد قررا تفعيل التعاون القضائي بين بلديهما بعد خلاف استمر اشهرا.

وجاء في بلاغ نشر بموقع وزارة العدال الفرنسية اليوم، ان وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا اجتمعت مع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي يومي 29 و 30 يناير الجاري بباريس، وخلال جلسات العمل، التي قادها الوزيران، تدارس وفدا البلدين بشكل معمق العوائق التي أدت إلى تعليق اتفاقية التعاون الثشنائي بين البلدين، وأضاف البلاغ ان المباحثات تمت في جو من الثقة والروح البناءة..

وقد اهتدت هذه المباحثات، يقول ذات البلاغ، بالتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وتعلقهما الدائم بالعمل على وضع حد لهذه الوضعية والحفاظ على الشراكة الثنائية الاستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين.

واضاف البلاغ، ان الوزيرين توصلا إلى تعاقد حول وثيقة تهدف إلى تعديل اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا والتي ستسمح بتعزيز تعاون مستدام وأكثر نجاعة بين السلطات القضائية لكلا البلدين، وتمتين تبادل المعلومات، وذلك في احترام تام لقوانين البلدين ومؤسساتهما القضائية وكذا التزاماتهما الدولية..

وقد تم التأشير، اليوم السبت 31 يناير الجاري، من طرف الوزيرين، على هذه التعديلات الهامة التي كللت المحادثات الجارية بين حكومتي البلدين منذ عدة اشهر..

وتعد هذه الاتفاقية، يضيف ذات البلاغ، مساهمة إضافية في مجال العلاقات العميقة والمتينة والمتعددة الابعاد التي تربط المغرب وفرنسا...

وستعمل حكومتا المغرب وفرنسا على عرض هذه الاتفاقية في اقرب الآجال للمصادقة عليها وفق المساطير المعمول بها في كلا البلدين.

ورحب الوزيران، يختم البلاغ، بهذه النتيجة وقررا الاستئناف الفوري للتعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب وكذلك عودة قضاة الاتصال المعتمين لدى البلدين..