هل تفضي محادثات الرميد وتوبيرا إلى رفع تعليق التعاون القضائي وإعلان تجاوز الأزمة بين باريس والرباط؟

يعود وزير العدل والحريات مصطفى الرميد اليوم السبت إلى المغرب بعد مفاوضات امتدت يومين مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا من أجل تبديد سجابة أزمة سياسية وديبلوماسية بين الرباط وباريس تواصلت لما يقارب السنة وعلى لسانه جملة واحدة «هناك رغبة لدى الحكومتين في تجاوز خلافنا، والأجواء مشجعة».
ينهي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد «مهمته المستحيلة» إلى باريس التي فرضت عليه السفر إلى عاصمة «الإنس والجن» للاجتماع في لقائي عمل متفرقين بنظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا دون تأكيد منه أو نفي: هل يحمل إلى وزير الشؤون الخارجية التعاون صلاح الدين مزوار إشارة ضوء أخضر لإطلاق المشاورات الديبلوماسية واستئناف العلاقات بين البلدين تجاوزا للأزمة؟.
يكتفي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالتصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء «أن اللقاء الذي أجراه [الخميس] مع وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، تم في ظروف جيدة وفي جو من الثقة والاحترام المتبادل» وليؤكد لوكالة الأنباء الفرنسية أنه أجرى مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا في باريس [الخميس] «محادثات إيجابية ومثمرة» وبالمقابل حرص على تجاهل محاولة «الاتحاد الاشتراكي» المتتالية للاتصال به من أجل تصريح خاص حول اللقاء الذي جمعه بنظيرته الفرنسية التي كانت مؤسسة المتحدث بإسمها لا تكل في الإجابة عن اتصالاتنا بلباقة ومهنيتين كبيرتين.
لقد دخل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أمس الجمعة شوطا ثانيا من المفاوضات مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا «من أجل مناقشة كل جوانب الاتفاق الثنائي للتعاون القضائي» بعدما أنهى شوطا أولا الخميس
تم خلاله التطرق إلى التعاون الثنائي في المجال القضائي» عبر فيه الطرفان عن إرادتهما الراسخة لايجاد حلول ملائمة للخلافات القائمة في هذا المجال. لقاء قال بشأنه الرميد أنه «مكن من تحقيق تقدم كبير خلال هذه المباحثات التي وصفها بالمثمرة من أجل التوصل إلى توافق حول الصيغ الأكثر ملاءمة من أجل تسوية هذه القضية».
وأكد في السياق ذاته، وهو يتحدث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن «المقاربة المغربية لمعالجة هذا الملف تتوخى إيجاد حل لمسألة جمود التعاون الثنائي في المجال القضائي»، معربا عن رفضه المطلق للادعاءات التي مفادها أن المغرب طلب تمتيع مسؤوليه بالحصانة فوق التراب الفرنسي».
وأضاف الرميد أن المغرب يطمح الى تسوية الخلافات مع فرنسا في مجال التعاون القضائي في إطار ما يتيحه دستور وقوانين فرنسا.
لذلك يبقى السؤال الذي قد تتضح معالم الإجابة عنه في الأيام القادمة: هل أفضت محادثات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا إلى رفع لتعليق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا وأعلنت تجاوز الأزمة بين باريس والرباط؟
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد حل مساء الرأبعاء الماضي إلى العاصمة الفرنسية من أجل إطلاق مسلسل المفاوضات حول النقاط العالقة في التعاون القضائي لرفع «تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي» بين الرباط وباريس منذ بداية فبراير من سنة 2014 .
ويذكر أن المغرب قرر في فبراير الماضي تعليق «تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بينه وفرنسا.. إلى حين «تقييم جدواها، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات»، كما قرر «استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما» وذلك بعدما تأكد لديه «عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا».
وللإشارة فقد حضرت إشكالية تعليق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا أول أمس الأربعاء اجتماع الجمعية الوطنية، يوما قبل زيارة الرميد لى باريس، من خلال سؤال للنائب البرلماني ليك شاتيل عن اتحاد الحركة الشعبية الذي استحضر الأزمة المغربية الفرنسية في سؤال وجهه موجهة رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس.
وطالب النائب البرلماني عن اتحاد الحركة الشعبية بزعامة يكولا ساركوزي، الذي اعتبر تعليق التعاون القضائي والأمني منذ سنة يشكل عائقا للتعاون الدولي في هذا المجال، طالب بتصحيح العلاقات بين باريس والرباط وتحسينها خاصة بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها باريس، وخلفت مقتل 17 شخصا ما بين يومي 7 و9 يناير الجاري، الأمر الذي جعل رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس يشدد في معرض جوابه على أهمية المغرب كشريك أساسي لفرنسا، وقال «إن المغرب كما يعرف ذلك وزير الداخلية بيرنار كازنوف ووزيرة العدل كريستيان توبيرا وأنا كذلك، يعتبر شريكا أساسيا في عدد من المجالات».
ولم يتردد فالس وهو يؤكد على أهمية المغرب كشريك أساسي لفرنسا كما خبره في مجال التعاون المشترك في ما يتعلق بمحاربة ترويج المخدرات وأيضا في محاربة التطرف الاسلامي والجهاد والإرهاب»، في دعوة في الآن ذاته كل من الرباط وباريس إلى «تجاوز» مرحلة برودة العلاقات بسبب سوء الفهم في ملفات.
وكانت الأزمة بين المغرب وفرنسا قد اندلعت يوم 20 فبراير الماضي عندما سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي إثر شكايات قضائية تم رفعها بفرنسا ضد عبد اللطيف الحموشي، بشأن اتهامات حول تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب، بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، الأمر الذي شجبته الرباط واستغربت للسرعة الفائقة التي تمت بها معالجة هذه القضية، وطريقة تعميمها إعلاميا، وانتهاك القواعد والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا، وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.