عصابة الأشرار تصاب بالسعار بعد توشيح المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني من قبل فرنسا

نشر موقع "دومان أون لاين" لصاحبه علي لمرابط، مقالا تحت عنوان "فرنسا تهين ضحايا التعذيب بتوشيحها لجلاد مغربي مفترض"، وهو عنوان غريب، يوحي بأن صاحبه أصيب بالسعار، لأنه لم يكن ينتظر هذا التوشيح، وكان يتمنى لو أن فرنسا ذهبت بعيدا عندما غاب وعيها وقررت محاكمة الرجل، الذي كان من المفروض أن يكون دعما وسندا في إطار التعاون بين الدول في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

فعلي لمرابط ليس في الموقع المناسب لانتقاد دولة مثل فرنسا ولا الحكم على مؤسسات المغرب، لأن الصحفي الذي باع ذمته ووطنه من أجل المال، وأصبح زبونا لدى المخابرات الجزائرية حتى لا نقول عميلا، لن يعجبه في شيء أن تعود العلاقات بين البلدين إلى سالف عهدها، بحكم الضرورة التاريخية والإستراتيجية.

كيف أهانت فرنسا ضحايا التعذيب؟ وكيف تم الحكم على مسؤول أمني بالجلاد؟ ومن هم الضحايا؟

طبعا فرنسا أهانت "الضحايا". ضحايا غسل الدماغ، الذين حولهم الطمع والابتزاز إلى خونة. فهم طبعا ضحايا لأنهم وجدوا من يلعب بوطنيتهم ويدفعهم ليكونوا أدوات حقيرة لضرب مؤسسات البلد.
فكل هؤلاء الذين يدعون أنهم ضحايا التعذيب، ليسوا سوى مجموعة من المرتزقة، الذين يحاولون ابتزاز مؤسسات الدولة قصد الحصول على مزيد من الامتيازات والعيش من اقتصاد الريع.

فهل كان زكريا المومني، "البوكسور" والبطل المزيف قد تعرض للتعذيب أم أنه نصب على مواطنين مغاربة وتم اعتقاله لهذا السبب؟ فهل البطولة المزيفة مانعة من دخول السجن إذا كانت الجناية نصبا؟ ناهيك عن مجموعة من التصرفات في حق المغرب.

فهل كل شكاية تعتبر مقبولة لدى القضاء الفرنسي؟ لو تم قبول هذه القضية فسيتم رفع دعاوى قضائية ضد كل المسؤولين ويستحيل حينها تحرك رجال الدولة في العالم.

وكي يعزز علي لمرابط مقاله بتصريح للمحامي باتريك بودوان، دفاع أحد المشتكين المزورين، الذي قال إن توشيح المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، يعتبر إهانة لفرنسا.

لو كان بودوان يفكر في بلاده بدل التفكير في الظهور التلفيزيوني وانتظار رحمات النفط والغاز، لاعتبر الإهانة الكبيرة هي التي تعرضت لها فرنسا لما اهتزت بعمليات إرهابية في الوقت الذي كانت أجهزتها الأمنية لا تعرف شيئا عن مسار الإرهابيين ورحلة الذهاب والعودة من بؤر التوتر وخصوصا سوريا والعراق.