مثول 16 عنصرا من الحرس المدني الإسباني أمام القضاء في ملف مقتل 15 مهاجرا إفريقيا بسبتة المحتلة

تنطلق اليوم الثلاثاء محاكمة 16 عنصرا من الحرس المدني الإسباني في إطار التحقيق حول مصرع 15 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء غرقا بسبتة المحتلة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر من الحرس المدني ال16 متهمون بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المهاجرين الأفارقة في عرض البحر مما تسبب في وفاة 15 منهم غرقا، مشيرة إلى أن الأمنيين سيدلون بأقوالهم أمام المحكمة خلال أربعة أيام.

ومن بين العناصر المتهمة في هذا الحادث ضابط برتبة قبطان في الحرس المدني، وآخر برتبة رقيب ، وملازم إلى جانب 13 عنصرا آخرين من قوات الأمن كانوا منتشرين على شاطئ طاراخال بسبتة المحتلة، ويتهمون ب"ارتكاب جريمة القتل غير العمل المتهور".

وعقب هذا الحادث، الذي أثار جدلا بإسبانيا، اعترف وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديز دياز، أمام البرلمان، باستخدام الرصاص المطاطي لصد و"ثني" المهاجرين، مشددا على أن هذه المعدات لم تصب هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء.

ودافع في المقابل على "براءة" عناصر الحرس المدني، قائلا في تصريح للصحافة إن "الحكومة وأنا، كوزير للداخلية، مقتنعين بأن عناصر الحرس المدني المتهمين في هذه القضية أبرياء، وتصرفوا بشكل صحيح". من جهتها وصفت محامية الشعب إسبانيا (أمينة المظالم) سوليداد بيسيريل الأمر ب"المتهور" على الرغم من أن استخدام الحرس المدني للرصاص المطاطي ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء يبقى "قانونيا".

وردا على هذه المأساة، طالبت عدد من المنظمات غير الحكومية، من قبيل الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان البرلمان الأوروبي بتكوين لجنة للتحقيق في هذه القضية وتحديد المسؤوليات.