الجزائر.. شخصيات فوق القانون في قلب فضائح مالية كبيرة

يوجد وزير الطاقة سابقا شكيب خليل والملياردير عبد المومن رفيق خليفة، المعروفان بكونهما شخصين فوق القانون وبعيدين عن أية شبهات، في قلب فضائح مالية لن تمحى من التاريخ السياسي والقضائي للجزائر.

فشكيب خليل، الرجل القوي في الحكومات المتعاقبة خلال العشرية الأولى من القرن الحالي، متابع بكونه مسؤولا في قضية رشاوى هزت أركان الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك).

وبداية من سنة 2009، ستعرف طفرة الاقتصاد الجزائري اهتزازا إثر الكشف عن وقائع تخص اختلاسات ورشاوى مريبة في مقابل منح عقود مربحة لشركات أجنبية.

ذلك أن شكيب خليل الذي أقيل من منصبه الحكومي بعد تعديل وزاري في شهر ماي 2010، عاد اسمه ليتردد بداية غشت 2013، حين قرر القضاء الجزائري إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه بناء على تحقيق قضائي بإيطاليا، قاده النائب العام بميلانو حول ممارسات مشبوهة للشركة الإيطالية (سباييم).

وتمثلت هذه الشبهات في تقديم الشركة نحو 198 مليون دولار كرشاوى للوزير الوصي على القطاع ومحيطه، مقابل الحصول على عقود بقيمة 8 ملايير أورو في المجال النفطي بالجزائر.

بدوره يوجد عبد المومن رفيق خليفة المسجون حاليا بالجزائر العاصمة بعد ترحيله من بريطانيا في دجنبر 2013، في قلب فضيحة مالية أخرى لا تقل عن تلك الملتصقة ب(سوناطراك).

وكان سقوط خليفة بمثابة صدمة لجزء كبير من الجزائريين الذين كانوا يرون فيه رمزا للنجاح ومثالا يحتذى، في وقت كان البلد لم يضمد بعد جراح العشرية السوداء.

ففي أواخر تسعينيات القرن الماضي، أسس رفيق خليفة إمبراطورية يؤثثها بنك وشركة طيران وقناتان تلفزيونيتان، عمل بها 20 ألف موظف بالجزائر وأوربا.

وكانت هذه المجموعة التي تمثلت كواجهة للنظام الجزائري، تستمد قوتها من تنشيط استثمارات وطنية بأسعار فائدة جذابة عبر (خليفة بنك).

وإثر اكتشاف ممارسات اعتبرت "مشبوهة"، تدخل البنك المركزي للجزائر في نونبر 2002، من خلال منعه تحويلات (خليفة بنك) إلى الخارج، مما عجل نهاية هذه المؤسسة المالية.