القرار الأممي 2218 أكد وجاهة الموقف التفاوضي للمغرب وأدحض مناورات الجزائر

أكد خبراء ومهتمون بقضية الصحراء المغربية، أن قرار مجلس الأمن 2218 حول الصحراء، أكد وجاهة الموقف التفاوضي للمغرب، وأدحض مناورات الجزائر ضد الوحدة الترابية للمملكة.

وأضافوا في تصريحات مختلفة أن القرار الأممي الأخير، أحبط، على الخصوص مناورات الجزائر للدفع قدما بالاتحاد الإفريقي من أجل التدخل وبشكل منحاز في ملف الصحراء المغربية، ومدد مهمة بعثة المينورسو لسنة أخرى، دون توسيع صلاحياتها لتطال مراقبة حقوق الانسان.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير في شؤون الصحراء، عبد الفتاح الفاتحي، أن القرار 2218 جدد التأكيد على نضج الشراكة القائمة بين المغرب والأمم المتحدة، مثمنا قرار استبعاد خيار نقل مناقشة الملف من المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة إلى المادة السابعة وفقا لتوصية وردت في تقرير الأمين العام بان كي مون لسنة 2014، وهو ما يعزز إدارة المغرب لأقاليمه الجنوبية، وجهوده من اجل إرساء أمن واستقرار المنطقة.


وسجل أن القرار المذكور "لم يغير من مهام بعثة المينورسو، بل بالعكس أشاد بجهود المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان بأقاليمه الجنوبية، وهو ما يعزز نضج الطرح المغربي ووجاهته من أجل استكمال وحدته الترابية".

وشدد الفاتحي، على أن تأكيد قرار الأمم المتحدة للمرة الخامسة على ضرورة تسجيل سكان مخيمات تندوف، يؤكد مرة أخرى قوة الموقف التفاوضي المغربي، لأن من شأن ذلك أن "يكشف الكثير من الانتهاكات المتمثلة على الخصوص في تورط الجزائر والبوليساريو في اختلاس المساعدات الإنسانية وتحويل وجهتها".

من جهته، قال رئيس جمعية الوحدة الترابية بالداخلة، حسن لحويدك، إن قرار مجلس الأمن الأخير، أكد من جديد وجاهة الموقف المغربي، وأثنى على جهوده لإيجاد حل عادل لقضية الصحراء المغربية، مشددا على أن مجلس الأمن حينما دعا الجزائر إلى تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، فكأنما "أوفى بالتزاماته الحقوقية والإنسانية تجاه إخوتنا المحتجزين منذ ما يزيد على أربعين سنة في مخيمات تندوف جنوب الجزائر، وحقق مطلبا ملحا للمغرب ما فتئ يطالب به باستمرار".

أما الإعلامي أحمد الرباني، فأكد أن قرار مجلس الأمن 2218 "سدد ضربات موجعة للجزائر وصنيعتها "البوليساريو" ، من خلال تمديد مهمة بعثة المينورسو لسنة جديدة ، دون توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، مبرزا أن القرار الأممي، أشاد ضمنيا بالمجهودات المبذولة من طرف المغرب في هذا الصدد من خلال مبادرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية كآلية وطنية ناجعة لمراقبة حقوق الإنسان.