مشروع القانون التنظيمي للجهات يوحد صوت الأغلبية والمعارضة ويمر بالإجماع من الغرفة الأولى

خلقت المفاجأة بالتصويت لصالحه بعد امتناعها عن ذلك في لجنة الداخلية

بعد الانسحاب والامتناع عن التصويت، والتهديد بالتصويت بالرفض في أحيان أخرى، يفاجأ نواب المعارضة الكل بالتصويت بالإيجاب داخل الجلسة العامة، بالرغم من أن الحكومة لم تقبل أغلب التعديلات التي جاءت بها فرق الأغلبية والمعارضة، خصوصا تلك المرتبطة بتوسيع حالات التنافي، وكذا المستوى التعليمي العالي لتحمل المسؤوليات.
وفي اللحظات الأخيرة، من الجلستين اللتين عقدهما مجلس النواب من أجل دراسة والتصويت على مشروع هذا القانون، وبينما رشيد الطالبي، رئيس المجلس يعلن نتائج التصويت على المشروع، بعد إحصاء عدد المصوتين لصالح المشروع، وعدد الممتنعين، تعلن فرق المعارضة أنها تضم صوتها لفرق الأغلبية، ويؤكد نواب المعارضة أن المشروع سيمر بالإجماع من الغرفة الأولى.
وكانت فرق المعارضة، امتنعت عن التصويت لصالح هذا المشروع في اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ما جعل الكل يستبعد مصادقتها لصالح هذا المشروع في الجلستين العموميتين للمجلس، انسجاما مع مواقفها ضمن اشتغال اللجنة المختصة.
ورغم عدم فهم العديد من نواب الأغلبية لتغير موقف نواب المعارضة، إلا أنهم نوهوا بتصويتها لصالح هذا المشروع، مؤكدين أن التصويت على هذا النص يشكل لحظة تشريعية متميزة، خصوصا أن العملية تمت بالإجماع، ما يؤكد إرادة كل مكونات المجلس وثقتها في المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز الديمقراطية وتنزيل الدستور.
وأبرز نواب المعارضة أن ضم صوتهم للمصوتين لصالح هذا المشروع، جاء انطلاقا من الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع رغم المؤاخذات التي سجلتها المعارضة، والتي كانت ترغب في إدخال تعديلات، خاصة في ما يتعلق بالاختصاصات الذاتية للجهات، موضحين أن التصويت ليس إلا بداية لعهد جهوي، على اعتبار أنه يتعين مستقبلا إدخال مجموعة من التعديلات سواء في ما يتعلق بنقل الاختصاصات، في إطار التوافق حول مفهوم أساسي للجهوية أو في مواضيع أخرى
وشهدت المناقشة العامة لهذا المشروع، سواء داخل اللجنة، أو خلال الجلستين العموميتين، نقاشا حادا وتباينا في وجهات النظر بين الأغلبية والمعارضة، تميز بانسحاب فرق المعارضة ورفضها الانخراط في دراسة هذا المشروع من أحد اجتماعات اللجنة.
وشكلت المقاربة التشاركية وبمنهجية تحضير القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، وموعد إحالة مشاريع القوانين التنظيمية على البرلمان، وتنظيم الاختصاصات الجديدة للجهات ولرؤسائها وهياكلها، وكذا يوم الاقتراع، ومقاربة النوع، أهم النقاط التي أثارت نقاشا حادا بين فرق الأغلبية، التي تقدمت ب64 تعديلا، وفرق المعارضة، التي تقدمت ب57 تعديلا.
كما شكل المستوى التعليمي للمترشح لرئاسة الجهة، أبرز القضايا التي استأثرت بنقاشات، حيث أكدت تعديلات الأغلبية على ضرورة أن يكون حاصلا على مستوى تعليم عال وحددته المعارضة في الباكالوريا، غير أن الحكومة اعتبرت أن الأمر يرتبط بالأحزاب السياسية التي عليها اختيار المرشحين الذين تتوفر فيهم أفضل الشروط.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد، أكد في الجلسة العمومية، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يؤسس لمرحلة جديدة في منظومة اللامركزية والتدبير الترابي في المغرب، مضيفا أن المشروع يشكل محطة متميزة في مسار الإصلاحات المؤسساتية التي يشهدها المغرب.
ويعرض المشروع بالخصوص، شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وتنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته، وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنين والمواطنات والجمعيات.
كما يتطرق للاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، وكذا الاختصاصات المنقولة إليها، والنظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية، وطبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.