مجلس النواب يصادق على ثمانية مشاريع اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أمس الثلاثاء، بالإجماع، على ثمانية مشاريع قوانين، قدمتها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امبركة بوعيدة، تهم اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف تهم مجالات العدالة والتعاون القضائي والنقل والتعليم والوظيفة العمومية والصيد والتهرب الضريبي.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 53.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقعة بالرباط في فاتح أبريل 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، ومشروع قانون رقم 107.14 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة (السياقة) المغربية والسعودية الموقع بمراكش في 11 من جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014 ) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

كما يهم مشروع قانون رقم 94.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني-بروكسيل) حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني-بروكسيل بالمغرب، ومشروع قانون رقم 22.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية) وتحديث الإدارة، الموقعة بالرباط في فاتح صفر 1435 (5 ديسمبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين.

ويتعلق الأمر كذلك بمشروع قانون رقم 66.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين الموقعة بروما في 12 فبراير 1971 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، الموقع بالرباط في فاتح أبريل 2014، ومشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك.

كما تشمل هذه الاتفاقيات مشروع قانون رقم 60.14 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، المعتمد من قبل مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال دورته السادسة والثلاثين المنعقدة بروما من 18 إلى 23 نوفمبر2009، ومشروع قانون رقم 93.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بنيويورك في 25 سبتمبر 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.