الحكومة تصادق على مشروع قانون متعلق بتنفيذ اتفاقية قضائية بين المغرب وايطاليا

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 14-66، يوافق بموجبه على اتفاق إضافي للاتفاقية الموقعة بروما في 12 فبراير1971 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية والخاصة بالتعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة.



وذكر بلاغ لمجلس الحكومة، تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن هذا الاتفاق الإضافي الموقع بالرباط في فاتح أبريل 2014 يهدف إلى تعزيز وتحسين التعاون بين البلدين في مجال تسليم المجرمين الذي تنظمه اتفاقية التعاون القضائي المتبادل الموقعة بين البلدين في 12 فبراير 1971.


من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 474-14-2 بتغيير المرسوم رقم 554-90-2 الصادر في 18 يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.


ويرمي هذا المشروع، الذي تقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيد لحسن الداودي، إلى تحديد المؤسسات الجامعية التابعة لكل من جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.


ويأتي هذا المرسوم تطبيقا للقانون رقم 14-36 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 92-14-1 بتاريخ 12 ماي 2014 والمتعلق بدمج جامعة محمد الخامس- أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس-السويسي بالرباط في مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم "جامعة محمد الخامس بالرباط"، وكذا دمج جامعة الحسن الثاني-عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني-المحمدية بالدار البيضاء في مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم"جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء".