النقابات: جلسة الحوار الاجتماعي مع بنكيران لم تفض إلى نتائج نهائية بشأن العديد من المطالب

أكد زعيما الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل أن جلسة الحوار الاجتماعي التي جمعتهما معا اليوم الأربعاء بالرباط مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، لم تفض إلى نتائج نهائية بخصوص تجاوب الحكومة مع العديد من النقاط الواردة في ملفهما المطلبي.

وأوضح محمد كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح للصحافة عقب هذه الجلسة أن الزيادة في الأجور تعد من أهم المطالب التي طرحتها هذه المركزية على طاولة الحوار مع رئاسة الحكومة، علاوة على إصلاح نظام التقاعد ودعم القدرة الشرائية عن طريق الزيادة المباشرة أو التخفيض الضريبي، مبرزا أنه لم يتم الحسم في أي من هذه المطالب.

وأوضح الشراط أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لنقابته لكي تتطرق إلى وضعية الشغيلة وللمتقاعدين و"الجو الخانق" الذي ميز تنظيم الانتخابات المهنية، معزيا ذلك إلى مجموعة من العوامل، على رأسها غياب "لجنة وطنية فاعلة" للإشراف على هذه الاستحقاقات ومحدودية إصلاح منظومة الانتخابات.

وبخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، أشار الشراط إلى أن رئيس الحكومة اتفق على عقد اجتماع آخر سيخصص لهذا الملف ولمناقشة كل النقاط المطلبية الأخرى كل واحدة على حدة "بهدف الخروج بخلاصات".


وأضاف أن وفد نقابته أطلع أيضا رئاسة الحكومة على الملفات التي لم يتم بعد أجرأتها والتي تندرج في إطار اتفاق 26 أبريل 2011 ، من بينها إزالة التسقيف عن احتساب المعاش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحريات النقابية والتعويض عن المناطق النائية والتعويض عن الشغل بشروطه الناجعة.

من جانبه، أشار الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحميد فتحي، في تصريح مماثل، أن هذا الاجتماع "لم يفض إلى نتائج تذكر"، لافتا إلى أن الأمر يتعلق فقط "بنقاش جديد" مع رئاسة الحكومة بشأن الملف المطلبي والدفع، من قبل رئيس الحكومة، بأولوية إدخال "إصلاحات مقياسية على نظام المعاشات المدنية"، مشيرا إلى أن نقابته سبق لها أن جددت مرارا رفضها للإصلاح التجزيئي لمنظومة التقاعد.

وقال بهذا الصدد إن "الخطير في الأمر هو أن الحكومة تريد أن تتنصل من الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد وتحيله على الحكومة المقبلة"، وهو ما يعد برأيه "غير مقبول وغير منطقي".

وأشار إلى أن الملف المطلبي يشمل على الخصوص تحسين الدخل والزيادة في الأجور والتخفيض الضريبي، والوفاء بالالتزامات السابقة لاسيما في شقها المتعلق بالحريات والحقوق النقابية التي تندرج في إطار استكمال تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011.

كما تمت الإشارة، يضيف فتحي، إلى مكامن الخلل التي اعترت تنظيم الانتخابات المهنية مؤخرا، التي عرفت برأيه "خروقات أساسية خطيرة" خاصة في القطاع الخاص، مسجلا أن الحكومة لم تقدم "إجابة نهائية" بشأن تداعيات هذه الانتخابات، وأنها وعدت بأنها "ستعد مقترحات للتجاوب مع مطالب المركزيات النقابية خلال الأيام القادمة".

والجدير بالذكر أن رئيس الحكومة كان قد عقد في وقت سابق من نهار اليوم جلسة للحوار الاجتماعي جمعته مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.