علي المرابط يرضخ لقوة وصلابة الموقف الرسمي ويوقف إضرابه عن الطعام

أوردت مصادر إعلامية قريبة من علي لمرابط، أن هذا الأخير أوقف اليوم "إضرابه" عن الطعام، وذلك بضغط من لجنة التضامن مع "المرابط في جنيف"..

وذكرت ذات المصادر أن توقيف الإضراب مشروط "بتنفيذ التزام وزير الداخلية محمد حصاد، خلال لقائه مع وكالات للأنباء بالرباط، بتمكين الصحافي علي المرابط، في ظرف ثلاثة أيام، من جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب ببرشلونة، وشهادة السكنى بعد إقامته لثلاثة أشهر في العنوان الوارد في طلبه".

والحقيقة أن أمر توقيف ما سمي ب"الإضراب" يرجع إلى كون علي المرابط، المُرابط بجنيف منذ أكثر من شهر، فهم أن العالم اكتشف ألاعيبه ومسرحياته التي يمثل فيها دور الضحية، حيث فهم من خلال ندوة حصاد أمس الإثنين، أنه ولو بقي ألف عام في إضرابه لن يموت جوعا، لسبب بسيط هو أنه كذاب لأنه يتناول وجباته في سرية تامة..

الغريب في أمر المرابط ولجنة التضامن معه، هو القول بأن توقيف الإضراب مشروط "بتنفيذ التزام وزير الداخلية محمد حصاد بتمكين الصحافي علي المرابط، في ظرف ثلاثة أيام، من جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب ببرشلونة، وشهادة السكنى بعد إقامته لثلاثة أشهر في العنوان الوارد في طلبه".

إن قولا كهذا يطرح عدة أسئلة على الصحافي المُرابط بجنيف وعلى اللجنة المتضامنة معه، إذ المعروف أن لا أحد منعه من هذه الوثائق شريطة أن تتوفر فيه شروط الحصول عليها شأنه في ذلك شأن جميع المواطنين، والأغرب في الأمر هو تنازل المرابط واللجنة المتضامنة معه على مطلب الحصول على البطاقة الوطنية بسكنى أبيه بتطوان، وهو الطلب الذي مافتئ المرابط "يطبل ويغيط" أمام العالم بأنه حق سلب منه من طرف السلطات المغربية، والحال أن السيد لا يسكن مع أبيه في تطوان وليس له حق الحصول على شهادة إقامة بتطوان إلا إذا أقام هناك على الأقل لمدة ثلاثة أشهر، كما هو معمول به في جميع المناطق المغربية..أين المشكل إذن ولماذا أقام لمرابط الدنيا ولم يقعدها وهو يعلم علم اليقين أن ما يطالب به مخالف للقانون وأنه سيرضخ يوما للقانون، وأنه بصدد ممارسة عملية ابتزاز مفضوحة مع الدولة المغربية، وكيف رجع إلى رشده فجأة واكتشف، ومعه لجنة التضامن معه، بأن الحصول على بطاقة تحمل عنوان منزل أبيه في تطوان يستوجب السكن في ذات العنوان لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأن ما كان يجب عليه أن يقوم به، عوض الذهاب إلى جنيف والمرابطة هناك، هو التوجه إلى برشلونة حيث يسكن رفقة زوجته وأبنائه من أجل تجديد جواز سفره لدى قنصلية المغرب هناك، وهو حق لم يصادره منه المغرب أبدا..

إن قول لجنة التضامن مع علي لمرابط بأن توقيف "الإضراب" مشروط بتنفيذ التزام وزير الداخلية محمد حصاد بتمكين الصحافي علي المرابط، في ظرف ثلاثة أيام، من "جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب ببرشلونة، وشهادة السكنى بعد إقامته لثلاثة أشهر في العنوان الوارد في طلبه"، هو قول فيه نوع من التمويه والمغالطة للرأي العام الوطني والدولي، لأن "إضراب" لمرابط لم يكن مبنيا على هذه المطالب المشروعة والتي لم تصادر منه أبدا، كما أنها محاولة من اللجنة ومن المرابط لإخفاء انهزامهم أمام مشروعية الأدلة التي بنت عليها السلطات المغربية رفض تجديد بطاقته الوطنية، كما أن هذا القول يدحض بشكل قاطع كل ادعاءات المرابط التي على أساسها نفذ مخططاته الرامية إلى تشويه سمعة المغرب في الخارج ومحاولة ابتزاز السلطات للحصول على مطلب ليس من حقه كما ليس من حق أي مواطن آخر ما دامت شروط الحصول عليه عير مستوفية..أليس هذه هي المساواة أمام القانون التي يتباهى بالدفاع عنها علي المُرابط في جنيف؟