باحثون يتحدثون بالداخلة عن إمارة المؤمنين في إفريقيا

نظمت جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة وادي الذهب الكويرة، اليوم السبت، بالمركز الجهوي للاستثمار بالداخلة، ندوة وطنية حول موضوع "إمارة المؤمنين في إفريقيا.. أي استراتيجية لتعزيز تعاون جنوب - جنوب".

وأكد عبد الفتاح الفاتحي، الخبير في قضايا الساحل والصحراء، في كلمة خلال هذه الندوة التي نظمت بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأوسرد، أن إمارة المؤمنين من حيث هي بيعة دينية متوارثة تعتبر جزءا لا يتجزأ من العقيدة الدينية للمواطن الإفريقي.

وأوضح الفاتحي أن إمارة المؤمنين وفرت على مر التاريخ أمنا روحيا واستقرارا سياسيا جعل حدا للتناحرات الدموية للقبائل الإفريقية، مؤكدا في ذات الوقت أن التحديات الأمنية التي تطرحها الجماعات المتطرفة على منطقة الساحل والصحراء، تجعل إمارة المؤمنين ضرورة حتمية للأمن الروحي والاستقرار السياسي والتنموي.

وشدد على أن ارتباط الإنسان الإفريقي بالبيعة الشرعية لأمير المؤمنين تجعل المغرب مسؤولا على المساهمة في تثبيت الأمن في منطقة الساحل والصحراء، وأيضا مسؤولا في توفير الحماية الأمنية والروحية للذين يبايعون إمارة المؤمنين.

وقال في هذا الصدد، إن إمارة المؤمنين أوجدت مشروعا مغربيا متكاملا للشراكة الندية مع الدول الإفريقية الشقيقة للمملكة المغربية يتجاوز البعد الديني إلى تعاون استراتيجي من منطلق جنوب - جنوب، وهو ما أشرف عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات التنموية مع دول افريقية عديدة.

وأشار إلى أن بناء سياسة خارجية متوجهة نحو إفريقيا لم يكن وليد اليوم القريب، بل كان مشروعا تاريخيا لدولة ارتبطت رؤيتها بالمجال الإفريقي، وأنه من مسؤوليتها السياسية والدينية والحضارية النهوض بإفريقيا وضمان استقرارها وأمنها الاجتماعي.

وأكد الخبير في قضايا الساحل والصحراء أن إمارة المؤمنين في المغرب قامت على النسب الشريف وحماية الدين على المذهب السني المالكي الذي يتميز بالجمع بين النص وإعمال الرأي عند الضرورة، والعقيدة الأشعرية القائمة على الاعتدال بين التشبيه والتنزيه، وبين الأثر والتأويل، والتصوف الجنيدي، والجمع بين الشريعة والحقيقة.

من جهته، قال صبري الحو، الخبير في القانون الدولي، إن الحقائق التاريخية ومجموعة من المحطات المتحكمة في حاضر ملف ونزاع الصحراء، تكشف أن حيازة المغرب للإقليم وضمه ليس وليدة إجبار اسبانيا على الانسحاب بالقوة، مؤكدا أن عمق التاريخ يكشف عن حقائق تؤكد قيام السلطان مولاي الحسن الأول والسلطان مولاي عبد العزيز بحملات عسكرية دفاعا عن إقليم الصحراء، لإجلاء القوات الأجنبية من جهة ولتجسيد إمارة المؤمنين من جهة أخرى.

ومن جهة أخرى، أقرت مجموعة القوى العظمى، في اتفاقيات بينها وبين السلطة المركزية، بسيادة المغرب على الإقليم، وهو ما سارت عليه اللجنة الرابعة بإصدارها قرارا لإسبانيا بالتفاوض مع المغرب لإنهاء الاستعمار عن الصحراء، حسب السيد الحو.

وأوضح أنه بعد أن انتهى مجلس الأمن منذ 2007 إلى خلاصة مفادها بأن الحل في الصحراء يكمن في الوصول إلى حل سياسي يقبله الأطراف، ووصفه للمقترح المغربي بالمصداقية والشرعية، اعتمد المغرب بالمقابل على خطة استراتيجية ودبلوماسية جديدة تعتمد على الصرامة والمبادرة بالهجوم.

وقال الخبير في القانون الدولي، في هذا السياق، إن هذه الخطة الجديدة، التي نهجها المغرب، منذ الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح السنة البرلمانية في سنة 2013، وخطاب المسيرة في ذات السنة، ليؤكد بالملموس على نجاح الدبلوماسية المغربية في التصدي لمحاولات الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" وباقي الأطراف المتدخلة في ملف النزاع.