المغرب يدخل عالم المفاعلات النووية

كشف خالد المديوري، المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، في حوار مع جريدة المساء نشر يوم 11 غشت الجاري، عن أهم مجالات التطبيقات النووية التي اقتحمها المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.

وأبرز المديوري تمكن المركز من إنتاج وتغطية الحاجيات الوطنية من الأيود 131 الذي يشكل أهم النظائر المشعة المستعملة في الطب النووي. كما ابرز أهم الأدوار التي يقوم بها المفاعل النووي الذي يتوفر عليه المركز ومنها دراسات الخرائط الجيولوجية والمعدنية والبيئية وتطوير تقنيات التصوير النوتروني التي يمكن استغلالها في مجال صناعة السيارات والطيران والإلكترونيك.

وفي ما يلي النص الكامل للحوار:

– يسعى المركز الوطني للتقنيات النووية إلى تطوير وتأهيل المغرب لاستخدام التقنيات النووية، هل نجح المركز في ذلك وما هي مظاهره؟

بالفعل، تماشيا مع المهام المنوطة به، تمكن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية من تطوير جل هذه التطبيقات في مجالات الصحة، الماء، البيئة، الصناعة، التغذية، الفلاحة، الموارد الطبيعية، علوم المادة والطاقة، حيث ينجز العديد من الدراسات والخدمات لصالح الفاعلين السوسيو-اقتصاديين.
كما يقوم المركز بتقديم الدعم التقني للسلطات العمومية في ميدان الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين وذلك من خلال مساهمته في تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لهذا المجال وكذا بناء القدرات الوطنية اللازمة وتطبيق الاتفاقيات الدولية والمشاركة في تدبير الطوارئ النووية والإشعاعية.

وبهذا الجانب، يعمل المركز، على الصعيد الوطني، على جمع ومعالجة وتخزين وتأمين النفايات المشعة الناجمة عن استعمالات التقنيات النووية في القطاع الصناعي، الطبي أو البحث العلمي.

وفيما يخص البحث العلمي والتكوين، يطور المركز في مجالات اختصاصاته برامج متعددة بشراكة مع الجامعات الوطنية تساهم من جهة في تكوين الطلبة الجامعيين – دكاترة، ماجستير، مهندسين وتقنيين- ومن جهة أخرى، في تطوير عدة محاور للبحث العلمي ترتبط بالقطاعات السوسيو-اقتصادية والتي تفضي سنويا إلى نشر عشرات المقالات العلمية في مجلات عالمية متخصصة.

وللتذكير، وضع المركز استراتيجية تهدف إلى جعله أرضية علمية وتكنولوجية أساسية للاستعمالات السلمية للتقنيات النووية على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وفي هذا الصدد، أنشأ المركز مركبا علميا وتكنولوجيا للأبحاث في المجال النووي على بعد 25 كلم شمال مدينة الرباط على مساحة تقدر ب 25 هكتار يضم عدة منشآت علمية وتقنية تتجلى أساسا في المفاعل النووي للأبحاث، بالإضافة إلى مجموعة من المختبرات المتخصصة.

أما فيما يخص تطوير الموارد البشرية، تمكن المركز من إعداد وتكوين ما يناهز مائتي باحث ومهندس وتقني يتوفرون على مهارات وكفاءات عالية في مختلف مجالات اختصاصاتهم.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، يولي المركز اهتماما خاصا للتعاون جنوب جنوب حيث أصبح مركزا جهويا معتمدا من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير استعمال التقنيات النووية في العديد من الدول الإفريقية.

– كان المركز لسنوات يسعى للحصول على أول مفاعل نووي، هل حصلتم عليه وما هي مستويات استغلاله ومجالاته؟

فيما يخص المفاعل النووي، فقد تم بناؤه والشروع بالعمل به منذ ست سنوات حيث وضع المركز استراتيجية لتثمينه ترمي أولا إلى إنتاج وتغطية الحاجيات الوطنية من الأيود 131 الذي يشكل أهم النظائر المشعة المستعملة في الطب النووي.

وفي إطار هذه الاستراتيجية يستعمل المفاعل في دراسات الخرائط الجيولوجية والمعدنية والبيئية من خلال استعمال تقنيات التحليل بواسطة التفعيل النوتروني.

كما يساهم المركز من خلال استعمال المفاعل وبشراكة مع الجامعات الوطنية (فاس – تطوان – القنيطرة- ….) في التكوين التطبيقي لصالح طلبة مسالك الماستر والدكتوراة.

أما فيما يهم الاستعمالات الصناعية، يعمل المركز بواسطة المفاعل على تطوير تقنيات التصوير النوتروني التي يمكن استغلالها في مجال صناعة السيارات والطيران والإلكترونيك…

– من بين المجالات التي وضع المركز على عاتقه تطويرها من خلال الميثاق الاستراتيجي نجد مسالة إنتاج النظائر المشعة المستعملة في المجال الطبي والتي لا يزال المغرب يستوردها من الخارج هل هناك تقدم تم إحرازه في هذا الإطار؟

ارتباطا بهذا السؤال أريد التذكير أن المركز وضع خطة لإنتاج المادتين الأساسيتين المستعملتين في مجال الطب النووي: الأيود 131 والتكنسيوم 99.

وتشمل هذه الخطة عدة تجارب في إنتاج هذه المواد وتأهيل وسائل الإنتاج وتكوين الموارد البشرية ونحن الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتقديم ملف الترخيص للسلطات المعنية لإمكانية تزويد المراكز الاستشفائية بهذه المادة المنتجة محليا.

وللتذكير، فإن المركز يساهم منذ سنة 2000 في تزويد المراكز الطبية المختصة بصفة مستمرة وعمل على تخفيض ثمن جرعة الأيود إلى أربعة أضعاف حيث انتقل من حوالي 12000 درهم للجرعة إلى حوالي 3000 درهم حاليا.

وإلى جانب توفير النظائر المشعة، يهتم المركز كذلك بتطبيق التقنيات النووية في ميدان البحث الطبي. وبهذا الخصوص، طور المركز مشاريع للبحث بشراكة مع معاهد البحث المختصة، المراكز الاستشفائية الجامعية ووزارة الصحة. ركزت هذه المشاريع على أمراض السرطان، الأمراض المعدية كداء السل وكذا تثمين النباتات الطبيعية عن طريق البحث عن جزيئات علاجية جديدة.

– من بين المجالات التي تعتبر مثيرة للجدل فيما يخص الاستعمالات النووية مسألة تدبير نفاياتها، كيف تقيمون عملية التعاطي مع بعض النفايات النووية التي تنتجها بعض القطاعات ومنها القطاع الطبي؟

فيما يخص معالجة النفايات الإشعاعية، أشير إلى أنها من بين المهام التي وكلتها الدولة للمركز منذ نشأته والتي يساهم من خلالها وبشكل فعال في أمن وسلامة المواطنين وكذا حماية البيئة، وذلك عبر جمع ومعالجة وتخزين وتأمين المصادر المشعة المنتهية الصلاحية.

وفي هذا الإطار أنشأ المركز بنية تحتية متطورة من أجل تدبير ومعالجة النفايات المشعة الناتجة عن استعمال التقنيات النووية في ميادين الطب الصناعة والبحث العلمي. كما طور كفاءات ومهارات مختصة وضرورية لهذه الغاية.

وللإشارة عالج المركز وحافظ على سلامة ما يفوق 400 مصدر مشع منتهية صلاحيته.

- سبق للمركز أن قرر اتخاذ مجموعة من التدابير في مجال الأمن والسلامة للمنشآت هل انتهيتم من هذه الإجراءات وماذا همت بالضبط؟

أولى المركز منذ نشأته اهتماما كبيرا بالأمن والسلامة النوويين، حيث قام بوضع الأسس اللازمة لاستغلال منشئاته طبقا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها في هذا المجال.

وفي إطار التدابير المعتمدة وطبقا للقوانين الجاري بها العمل وطنيا ودوليا في ميدان الأمن والسلامة النوويين، وضع المركز البنيات التحتية اللازمة وكذا هيكلا تنظيميا يظم مديرية مختصة مسئولة على أمن وسلامة منشئات مركز الدراسات النووية للمعمورة توظف أكثر من أربعين مهندسا وتقنيا مختصين في هذا الميدان.

كما أعد المركز برامج للتكوين والتمرين متخصصة في السلامة، الأمن النووي الحماية من الأشعة وتدبير الطوارئ الإشعاعية.

أما على الصعيد الدولي، بلور المركز برامج التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات المماثلة في الخارج ترمي إلى تعزيز سلامة وأمن المنشئات وكذا التكوين وتحويل الخبرة.

ونتيجة للتدابير المعتمدة، تمكن المركز من تطوير قدراته وخبرته في مجال الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين، حيث يوفر الدعم اللازم للسلطات الوطنية المختصة، وأصبح كذلك مرجعا على الصعيد الإقليمي في هذا الميدان.

– هل تواكب الموارد المالية التي توفرها الحكومة للمركز طموحاته ومشاريعه وتكفيه لتحقيقها؟

فيما يخص الجانب المالي، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تخصص سنويا ميزانية لتسيير وتجهيز المركز تُخصص ما يناهز %46 منها لكتلة الأجور و %30 لتسديد الديون الخارجية المتعلقة بإنجاز مركز الدراسات النووية للمعمورة والباقي لتغطية حاجيات التسيير والتجهيز وإنجاز المشاريع العلمية.

وبهذا الجانب يقوم المركز في إطار انفتاحه على محيطه السوسيو اقتصادي الوطني والجهوي على تسديد خدمات تهم التطبيقات النووية في مجالات الصحة، الماء، البيئة، الفلاحة والتكوين تساهم كذلك في تمويل برامجه ومشاريعه العلمية والتقنية.

– تحاول السياسة الطاقية للمغرب تنويع مصادرها بالاعتماد على مختلف المصادر، وهناك إعلان عن الرغبة في الحصول على محطات طاقية نووية، هل ترون أن خيار الطاقة النووية يعتبر اختيارا مجديا وآمنا للمغرب؟

إلى حد الآن، لا يتوفر المغرب على مصادر طاقية تقليدية كافية، إذ يقوم باستيراد ما يفوق %94 من حاجياته، التي تتزايد بحوالي %6 سنويا كنتيجة لتطوره الاقتصادي والاجتماعي.

ولرفع هده التحديات، وضعت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة استراتيجية وطنية في مجال الطاقة تعتمد على عدة مبادئ توجيهية من قبيل:

تعزيز النجاعة الطاقية

تعبئة الموارد المحلية من خلال تطوير استخدام الطاقات المتجددة

الحفاظ على البيئة من خلال نهج مقاربة قوامها التنمية المستدامة

وإنشاء مزيج كهربائي أمثل يضم خيارات تكنولوجية أثبتت نجاعتها وتنافسيتها.

وفي هذا الإطار تضع هذه الاستراتيجية الخيار الكهرنووي ضمن البدائل المتوخى استعمالها على المدى البعيد إذا توفرت شروط السلامة والتنافسية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

وانسجاما مع هذه الاستراتيجية وفي إطار دراسة هذه البدائل، قامت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بإنشاء لجنة التفكير في الطاقة النووية وتحلية مياه البحر. اسند لهذه اللجنة تقييم نقاط القوة والضعف من أجل اعتماد هذا الخيار على المدى البعيد طبقا للشروط المعمول بها دوليا.

وشملت دراسة اللجنة جوانب عديدة تدخل في إطار تطوير برامج الطاقة الكهرنووية، منها الإطار القانوني والتنظيمي، الأمن والأمان النوويين، الموارد البشرية، حماية البيئة، تدبير النفايات المشعة، وغيرها.

وللإشارة، تولي مجموعة من الدول اهتماما بالطاقة النووية وتعمل على إنشاء محطات جديدة. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة أولى الدول العربية التي ستضيف الخيار الكهرنووي إلى مزيجها الطاقي. وهناك دول عربية أخرى وإفريقية تولي اهتماما واضحا بهذا النوع من الطاقة.

ومن أجل مواكبة تطور واستعمال هذه التكنولوجيا، تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مركزا لتبادل المعلومات ووضع المبادئ التوجيهية والمعايير في ميدان السلامة النووية. ويولي المجتمع الدولي اهتماما بالغا لتعزيز معايير الأمان النووي، وفي هذا الإطار عزز المغرب سنة 2014 طبقا للمعايير الدولية ترسانته بالقانون 12-142 المتعلق بالأمن والأمان النوويين والإشعاعيين.

ويساهم الاهتمام الدولي بالسلامة النووية في تطوير تكنولوجيا المفاعلات وفي تحسين تصاميم المحطات النووية في ضوء الاستفادة من الحوادث النووية السابقة.

– هل نحن مؤهلون ومستعدون بشريا وتقنيا لاستقبال الطاقة النووية في المغرب؟

راكم المغرب خلال العقود الأخيرة تجربة مهمة في استعمال التقنيات النووية في مختلف المجالات السوسيواقتصادية وقد ساهم المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بشكل كبير في هذا التطور بفضل عنصره البشري وبنيته التحتية بمركز البحوث النووية بالمعمورة.

كما استطاع أن يطور إطاره القانوني والتنظيمي الخاص بالأنشطة المستعملة للمواد المؤينة ووضع هيئات رقابية متمثلة في وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة الصحة.

من جهة أخرى قام المكتب الوطني للكهرباء بين 1984 و 1994 بإنجاز دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية وكذا دراسة الموقع لإنشاء أول محطة نووية في المغرب.

وبالعطف على ما تقدم في جواب السؤال السابق، تباشر وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بتقييم نقاط القوة والضعف في البنيات التحتية النووية الوطنية الضرورية لاعتماد الطاقة الكهرنووية، وذلك في إطار دراسة البدائل المتوخى استعمالها على المدى البعيد، كما جاء في الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

ومن أجل تقييم مستقل لهذه البنية التحتية طبقا للمعايير الدولية المعمول بها سيستضيف المغرب قريبا خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل القيام بمراجعة متكاملة للبنية التحتية الوطنية للطاقة النووية.

بطاقة تعريفية عن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مؤسسة عمومية ذات طابع علمي تقني وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتعمل تحت وصاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

أنشئ المركز سنة 1986 وأسندت له السلطات العمومية المهام التالية:
تطوير البحث العلمي في المجال النووي،

النهوض بالتطبيقات النووية في القطاعات السوسيو- اقتصادية،

توفير الدعم التقني للسلطات العمومية فيما يخص الأمن والسلامة النوويين.

المساهمة في تحضير القاعدة التكنولوجية الضرورية لتهيئ خيار الطاقة الكهرونووية.

يشتغل المركز وفق ثلاثة أبعاد، فهو بالإضافة إلى كونه مركزا للبحث، فإنه يمد الدولة بالاستشارة اللازمة والدعم التقني في كل ما يتصل بالمجال النووي، كما يقوم بتقديم الخدمات والخبرة في ميادين العلوم والتقنيات النووية.

طور المركز رصيدا معرفيا وتجربة معترف له بها على المستويين الوطني والدولي في مجال تطبيق التقنيات النووية في عدة قطاعات حيوية مثل الصحة الماء البيئة الزراعة الصناعة والأمن والسلامة النووية.

يبلغ عدد العاملين بالمركز سنة 2015 ما مجموعه 260 موظفا 72 ٪ منهم دكاترة ومهندسين وحاملي لماجستير.

ويسعى المركز إلى تثمين هذه الموارد البشرية وتحصينها والحفاظ على مستوى رفيع من الفعالية والكفاءة.

الشراكة الوطنية

في مجال الشراكة الوطنية وقع المركز مجموعة من الاتفاقيات مع الجامعات ومؤسسات البحث تهم البحث العلمي والتكوين والإشراف على الأشغال التطبيقية وتنشيط المحاضرات وغيرها.

كما ربط شراكة مع مختلف الفاعلين السوسيو- اقتصاديين عبر إنجاز البحوث والدراسات والخبرة والتحاليل والتكوين وتوفير مواد الصيدلة الإشعاعية.

التعاون الدولي

على الصعيد الدولي يتوفر المركز على شبكة للتعاون تضم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوكالة العربية للطاقة الذرية، اتفاقية التعاون الجهوي الأفريقي ومجموعة من المراكز الشبيهة والجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إسبانيا وغيرها.

ترمي هذه الاتفاقيات إلى استعمال واستغلال المفاعلات النووية، الآمان والسلامة، واستعمال التقنيات النووية في مجال الماء والمناخ، الآليات النووية والبيئة وغيرها وتنظيم تظاهرات علمية وتقنية. يستفيد المركز من برامج التكوين لفائدة العاملين به ومن الخبرة المقدمة من طرف شركائه الأجانب واقتناء التجهيزات الخاصة بالمختبرات.

في إطار تقوية تموقعه على المستوى القارة الإفريقية حظي المركز بتعيينه من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمركز للتميز في مجال المراقبة اللااتلافية بالإضافة إلى ثلاثة تخصصات أخرى معترف له بها وهي الماء والتغذية والوقاية من الإشعاعات.