فتح بحث قضائي مع ثلاثة موظفين للأمن للاشتباه في تورطهم في ممارسة عمل تحكمي ماس بالحريات الفردية

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الخميس، بأنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع ثلاثة موظفين للأمن بخصوص التجاوزات المفترضة المنسوبة إليهم والمتمثلة في الاشتباه في تورطهم في ممارسة عمل تحكمي ماس بالحريات الفردية في حق شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني.

وأوضح بلاغ المديرية، الذي توصلت تلكسبريس بنسخة منه، أن "المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير تباشر بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الاتهامات المنسوبة لثلاثة موظفين للأمن، والمتمثلة في الاشتباه في تورطهم في ممارسة عمل تحكمي ماس بالحريات الفردية في حق شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب ست مذكرات للبحث، من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والنصب وسرقة السيارات".

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف ذات المصدر، "فإن موظفي الأمن الثلاثة، الذين يعملون على التوالي بمنطقة أمن أكادير المركز، والمنطقة الإقليمية للأمن بتزنيت، وبمصلحة مراقبة التراب الوطني بأكادير، يشتبه في توقيفهم للشخص المبحوث عنه رفقة إحدى الفتيات بالقرب من ملهى ليلي، والعمل على نقلهما على متن سيارة خاصة، بدون علم وترخيص من السلطات الإدارية والقضائية المختصة، وذلك قبل أن يتم إخلاء سبيل الفتاة، بينما تمكن مرافقها من الفرار وهو مصفد اليدين".

وأوضح ذات البلاغ أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن في هذه القضية، أسفرت "عن توقيف الشخص المبحوث عنه بمدينة الدار البيضاء، كما تم تشخيص هوية الفتاة التي كانت برفقته، وتم الاستماع إليهما حول ظروف وملابسات القضية، وأكدا معا أنهما تعرضا لعمل تحكمي فضلا عن سرقة مبالغ مالية كانت بحوزتهما".

وعلى ضوء هذه المعطيات، يقول بلاغ المديرية العامة للامن الوطني، فقد تم وضع الشخص المبحوث عنه تحت الحراسة النظرية للبحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه بموجب مذكرات البحث المحررة في حقه، بينما تم فتح بحث قضائي موازي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظفي الأمن الثلاثة بخصوص التجاوزات المفترضة المنسوبة إليهم.