أكدت وزارة الصحة أن ظاهرة عزوف الأطباء وتخلفهم عن الالتحاق بمقرات العمل بالمناطق القروية والنائية الصعبة الولوج، والتي تعرف خصاصا كبيرا في الأطر الطبية، يكرس النقص الحاد في الموارد البشرية ويؤثر بكيفية مباشرة على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وجاء في بيان للوزارة، حسب ما أوردته و م ع اليوم، أنه من أصل 400 منصب مخصص لتوظيف الأطباء وإدماج المقيمين برسم سنة 2014، لم يتم استعمال 104 مناصب مالية، أي ما يمثل 26 في المائة من المناصب المفتوحة، وذلك بسبب عدم التحاق الأطباء بمقرات عملهم، لا سيما بالمناطق القروية والنائية الصعبة الولوج.
وذكر بأنه تم فتح المباراة الأولى بتاريخ 31 غشت 2014، حيث تم الإعلان عن توظيف 225 طبيبا عاما موزعين على الصعيد الوطني، وقد بلغ عدد الأطباء الذين التحقوا بمقرات تعيينهم 121 طبيبا فقط وتخلف 104 عن الالتحاق بمقرات عملهم، أي 26 في المئة من المناصب المفتوحة.
وأضاف أنه تم إجراء مباراة ثانية بتاريخ 18 يناير 2015 حيث تم فتح المناصب المتبقية من المباراة الأولى، مؤكدا أن عدد الأطباء الذين التحقوا بالعمل بلغ 19 طبيبا، فيما بقي 85 منصبا شاغرا لعدم التحاق أصحابها.
وقصد التدبير المحكم للمناصب المالية وتفاديا لحذفها طبقا لمقتضيات قانون المالية، راسلت وزارة الصحة مصالح وزارة المالية للترخيص لها بتحويل المناصب المالية الخاصة بالأطباء لتوظيف الممرضين، حيث تم الإعلان للمرة الثالثة عن مباراة لتوظيف الممرضين بتاريخ 30 مارس 2015 في مناصب مالية كانت مخصصة أصلا للأطباء.
وبخصوص سنة 2015، أكد البيان أن الوزارة لم تستعمل بعد أي منصب مالي برسم هذه السنة، وتؤكد أن عدد المناصب المخصصة لتوظيف الأطباء العامين برسم سنة 2015 يبلغ 315 منصبا (225 منصبا للتوظيف بالمستشفيات العمومية، و90 منصبا للتوظيف بالمراكز الاستشفائية الجامعية) ، وستعلن الوزارة قريبا عن برنامج مباريات التوظيف المقررة برسم هذه السنة .
ولتجاوز وضعية عزوف الأطباء وتخلفهم عن الالتحاق بمقرات عملهم، يضيف المصدر ذاته، عملت الوزارة على نهج استراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور تهم الرفع من المناصب المالية، وتعزيز البنية التحتية وتوفير التجهيزات البيوطبية لتحسين ظروف اشتغال المهنيين، والتوزيع العادل للموارد البشرية على جميع جهات المملكة مع إيلاء أهمية خاصة للعالم القروي، مبرزا أنه تم في هذا السياق اقتراح مسودة مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الصحية.
وذكر البيان بأنه تم في سنة 2013 توفير أزيد من 3900 منصب مالي، وأزيد من 2800 منصب خلال سنة 2014، وأزيد من 2900 منصب برسم سنة 2015، مشيرا إلى أن الحكومة، وفي إطار تعزيز البنية التحتية وتوفير التجهيزات البيوطبية، رصدت غلافا ماليا يناهز مليار درهم برسم سنة 2015/2016، حيث تقوم الوزارة حاليا بإعداد دفتر التحملات الخاص بهذه التجهيزات.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل، إضافة إلى فتح 225 منصب لتوظيف الأطباء العامين برسم سنة 2015، على تخصيص مناصب إضافية لتوظيف هذه الفئة، وذلك في حالة التحاق جميع الأطباء بالمناصب المفتوحة للتوظيف.
