انتقدت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان الجزائر بشدة لانتهاكها الحقوق النقابية وحقوق الإنسان. وأعربت الشبكة، أمس الثلاثاء 20 اكتوبر، في بلاغ لها، عن "أسفها الشديد" حيال عدم جدوى الزيارة التي قام بها المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر للجزائر، والتي لم تسفر سوى عن تقديم الدعم "لخرق مبدأ التعددية النقابية في هذا البلد". وأعربت الشبكة الأورو متوسطية عن تضامنها مع النقابيين الجزائريين "الذين يواجهون التوقيف عن العمل والطرد التعسفي بسبب نشاطهم واستقلالهم"، داعية السلطات الجزائرية إلى وقف أعمال تجريم ومضايقة النقابيين المستقلين في القطاعين العام والخاص "وضمان حق تشكيل النقابات والسماح لجهات متعددة بالتعبير عن رأيها والمشاركة في الحوار الاجتماعي، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للجزائر".
وكانت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان قد وجهت رسالة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية، قبيل زيارته للجزائر، تعرب فيها عن أسفها لعدم اتخاذ السلطات الجزائرية لأي إجراء من أجل تسجيل النقابات المستقلة التي تقدمت بطلب لهذا الغرض، وكذا إعادة إدماج النقابيين الموقوفين أو المطرودين بسبب أنشطتهم النقابية.
وذكرت الشبكة بأن "تزايد المضايقات" خلال 2015 ضد الحركات النقابية المستقلة في الجزائر نددت به العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، وكذا توصية للبرلمان الأوروبي، مشيرة إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي تعرقل الحريات النقابية في هذا البلد. وكان البرلمان الأوروبي قد صادق في أبريل الماضي على توصية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، أشار فيها إلى أن مدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم مدافعون عن حقوق العمال "تعرضوا إلى التهديد والاعتداء اللفظي" وكانوا موضوع "سوء المعاملة" و"مضايقات من طرف القضاء".
ودعا البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى ضمان الحق والحرية في التعبير، والجمعيات والتجمع السلمي. كما طالب المفوضية الأوروبية بوضع آليات لرصد حقوق الإنسان في الجزائر وإدماج "فقرة مهمة "حول حقوق الإنسان على مستوى مخطط العمل الاتحاد الأوروبي-الجزائر.
ودعت توصية البرلمان الأوروبي أيضا المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي والدول الأعضاء إلى "المتابعة عن قرب" لمجموع الأحكام والمساطر القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والحق في الشغل بالجزائر.
